احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما برای مقابله با اقتصاد پنهان باید در دو سطح مهم اقدامات اجرایی و سیاست گذاری را پیگیری کنیم به شکلی که حرکت به سمت اقتصاد پنهان و غیرشفاف به امری پرهزینه، سخت و نادر تبدیل شود در واقع نمیتوان انتظار داشت که روزی در یک کشور اعلام شود که چیزی به نام اقتصاد پنهان وجود ندارد، اما در صورت یک کار اصولی میتوان این موضوع را به یک استثنای بسیار کمتکرار تبدیل کرد.
دیدارنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید اقتصاد پنهان معلول یک ساختار ارزشی و اجرایی گسترده است که تغییر جهت آن نیاز به برنامه ریزیهای همه جانبه خواهد داشت.
احسان خاندوزی در همایش علمی – پژوهشی اقتصاد پنهان اظهار کرد: آن چیزی که فعالان اقتصادی را در هر سطحی به سمت اقتصاد پنهان و غیرشفاف سوق میدهد به وجود آمدن شرایطی است که کار شفاف، اصولی و بر مبنای اهداف کلان کشور را دشوار میکند. وقتی ما به شکلی سیاست گذاری میکنیم که این نظام انگیزشی برای افراد مختلف تغییر میکند باید آماده آن باشیم که اقتصاد پنهان در سطوح مختلف خود را نشان دهد. در واقع وقتی کار شفاف پرهزینه و سخت شود بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح میدهند به سمتی حرکت کنند که فشار و هزینه کمتری را متحمل شوند و این بخشی از تجربهای است که اقتصاد ما در سالهای گذشته داشته است.
وی ادامه داد: در واقع ما برای مقابله با اقتصاد پنهان باید در دو سطح مهم اقدامات اجرایی و سیاست گذاری را پیگیری کنیم به شکلی که حرکت به سمت اقتصاد پنهان و غیرشفاف به امری پرهزینه، سخت و نادر تبدیل شود در واقع نمیتوان انتظار داشت که روزی در یک کشور اعلام شود که چیزی به نام اقتصاد پنهان وجود ندارد، اما در صورت یک کار اصولی میتوان این موضوع را به یک استثنای بسیار کمتکرار تبدیل کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشکلاتی که در تمام سالهای گذشته برای فعالان اقتصادی که قصد کار شفاف دارند به وجود آمده اظهار کرد: در واقع در چنین ساختاری فرار مالیاتی شاید کوچکترین موضوع باشد. وقتی که ما میبینیم یک تولید کننده داخلی مجبور میشود متحمل فشارهای بسیار زیادی شود بعضا چند ماه یا چند سال در صف دریافت مجوز قرار بگیرد و این در حالی است که ما دیگر فعالیتها را عملا رها کردهایم.
خاندوزی ادامه داد: یکی از صحبتهای ما این است که وارد کنندگان رسمی دلار و دیگر ارزهای خارجی یا طلا نباید هیچ هزینهای را متحمل شوند و تنها با یک اظهارنامه بدون پرداخت هیچ حق گمرکی مالیات یا هزینه دیگر وارد کشور شوند. این اتفاق نه تنها تا پیش از این پیگیری نشده که حتی ما شاهد آن بودیم که دلالان ارز و سفتهبازان در بازارهایی مانند زمین و مسکن بدون کمترین نظارتی کار خود را انجام میدهند، اما فعالان اقتصادی که به دنبال عملکرد شفاف هستند نمیتوانند به راحتی کار خود را پیگیری کنند.
وی با اشاره به تجربه موفق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم توضیح داد: دولت قبل میداند که این اصلاح میتواند به تغییر در برخی قیمتها منجر شود و به همین دلیل زیربار آن نرفت ما نیز این موضوع را رصد کرده بودیم، اما به اصلاحات اقتصادی و حرکت به سمت شفافیت اولویت دادیم. آمارها نشان میدهد که تا پانزدهم آذرماه امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل واردات کالاهایی که این ارز را دریافت میکردند به شدت کاهش یافته، اما آیا مردم کمتر مصرف کردهاند یا در بازار عرضه کم شده تنها اتفاقی که رخ داده بازگشت شفافیت و کنار گذاشتن رانت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تا نیمه آذرماه امسال واردات روغن آفتابگردان ۴۰ درصد، گندم ۲۸ درصد، کنجاله ۶۰ درصد، ذرت ۱۶ درصد و روغن پالم ۱۰ درصد کاهش یافته است. این نشان میدهد که حرکت به سمت شفافیت تا چه میزان میتواند آمارهای غیرواقعی و رانت را کاهش دهد. دولت سیزدهم تلاش میکند با همکاری سایر نهادها این اقدامات را با قدرت ادامه دهد.
