حزب «مجمع ایثارگران» در اطلاعیه‌ای درباره اعدام محسن شکاری اعلام موضع کرد و مسئولان قوه قضاییه را از توسل به اعدام برای مقابله با «موج اعتراض مردمی» بر حذر داشت.
دیدارنیوز ـ سرویس سیاسی: در این اطلاعیه روز جمعه حزب مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی آمده است:
«اجرای حکم اعدام یکی از معترضین جوان در شامگاه چهارشنبه ۱۶ آذر آن هم در شرایطی که باید فضای جامعه رو به آرامش و شنیدن صدای اعتراضات مردم پیش می‌رفت، نشان می‌دهد خیرخواهی‌ها و پیشنهادهای اصلاح‌طلبان به حاکمیت در خصوص پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی و اعمال خشونت در مجازات معترضین و همچنین دوری از رفتارهای شائبه‌برانگیز در روند برگزاری دادگاه‌ها و رعایت دقیق
آیین دادرسی و برخورداری متهمان از وکلای تعیینی، نه تنها مورد استقبال قرار نگرفته بلکه حتی نیمنگاهی هم به آنها نشده است.
بی‌توجهی مسئولان سیاسی و امنیتی نظام به پیشنهادها و نظرات اصلاح‌طلبان و دیگر دلسوزان در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر، جلسات متعددی از سوی برخی اعضای شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه با تعدادی از اصلاح‌طلبان و شخصیت‌های مستقل برگزار شده و طی آن، پیشنهادهای زیادی در راستای حفظ حقوق اساسی شهروندان و حق بیان و حق اعتراض از سوی مردم به حاکمیت ارائه شده است. طبعا اصلاح‌طلبان در این گفتگوها به هیچوجه در جستجوی مشارکت در قدرت نبوده و نیستند و هدف آنان درخواست از حاکمان برای تغییر رویه حکومت در برخورد با مردم و ضرورت اجرای قانون اساسی و پرهیز دادن حکومت از برخوردهای خشن و غلط با مردم بوده است. متاسفانه در حالی که در این جلسات با اکثریت نظرات ارائه شده ابراز همراهی می‌شود اما در عمل هیچ توجهی به این نظرات نمی‌شود».
نویسندگان این تصور که رویه‌ی کنونی بتواند جلوی «موج اعتراضات» را بگیرد، «خطای استراتژیک در برخورد با مطالبات تلنبارشده مردمی» دانسته‌اند. آنها ریشه‌ی اعتراضات را بی‌تدبیری، «اجرا نشدن قانون اساسی» و بی توجهی به مردم‌سالاری و دمکراسی خوانده‌اند.
آنها نوشته‌اند که معتقدیم:
اول- کسانی که بی‌گناه و تنها به دلیل معترض بودن در زندان هستند، در اسرع وقت باید آزاد شوند تا احساس کینه و انتقام رشد نکند و بتدریج آرامش بر جامعه حاکم شود.
دوم- حکومت باید به سرعت برای تغییر روند اداره کشور تصمیم بگیرد و با بازگشت به قانون اساسی، مردم را محور اداره کشور قرار دهد و مطالبات آنان را مبنای تصمیم‌گیری برای آینده بداند.
سوم- محاکمه کسانی که به اتهامات مختلف در زندان به سر می‌برند، باید به زمانی موکول شود که حکومت تن به مطالبات قانونی مردم و معترضان داده و روند اداره کشور را به سمت اصلاحات اساسی هدایت کرده باشد.
چهارم- عاملان ضرب و شتم مردم و مسئولان قتل جوانان مردم در سطح شهرهای مختلف اعم از ماموران انتظامی و نیروهای بسیجی و گروه‌های خودسر، شناسایی و به جرایم آنان هم به صورت همزمان رسیدگی شود. … باید به مردم مصیبت‌دیده حوادث اخیر اجازه طرح شکایت علیه نیروهای انتظامی را [داده شود] تا معلوم شود که حاکمان، این طیف از جامعه را هم مردم این کشور می‌دانند.
نویسندگان در بند پنجم خواسته‌اند که «در مورد متهمان قتل نیروهای انتظامی یا بسیجی یا داوطلبان حاضر در صحنه، به جنبه‌های عمومی جرم توجه نشود»، زیرا به عقیده‌ی آنان، عامل برانگیزنده اعتراضات، رفتاری بوده است که «مجرای قانونی حرکت‌های اعتراضی را مسدود کرده و باعث رخدادهای اخیر شده است». «بگذارید درباره سرنوشت این دست از متهمان، خانواده کسانی تصمیم بگیرند که فرزندان آنان در این روند خشونت از دست رفته‌اند و معنای از دست رفتن یک جوان را بهتر از دیگران می‌فهمند».
