علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نوشت: گسترش خشونت در بستر جامعه ایران حتما دلایل بسیار بیشتر و متعددتری دارد، اما برخورد قضایی سخت و احکام قضایی سنگین را باید یکی از دلایل این وضع دانست که باعث شده بازدارندگی مجازات قضایی تضعیف شود. در عمل هم خارج از بحث‌های تئوریک، شاهد هستیم که محکومیت‌های سنگین فعالان سیاسی و معترضان خیابانی در سال‌های اخیر تاثیری در جلوگیری از گسترش دامنه نارضایتی‌ها و ناآرامی‌ها نداشته.
دیدارنیوز: اتفاقی که در ایران رخ داده این است که به مرور زمان و در یک روند تاریخی که زمینه‌های خاص خود را دارد، کنش‌های سیاسی منتقدانه و معترضانه به‌طور کلی با برخورد‌های امنیتی جدی یا احکام قضایی سنگین از سوی نهاد‌های مربوطه پاسخ داده می‌شده و می‌شوند.
علی مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت: در صحت این گزاره شکی باقی نمانده که خشونت در بستر جامعه ایران به شکل خطرناکی سیر تصاعدی به خود گرفته است. فارغ از بحث محکومیت هر نوع خشونت و تشویق عمومی به ارتکاب به آن، به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی بستر این وضع یک ضرورت انکارناپذیر است. در طول چند روز گذشته دو اتفاق تصویر جدیدتری از پیشروی خشونت در جامعه ایران ایجاد کرده؛ یکی ماجرای قتل شنیع و جنایتکارانه یک شهروند در انزلی و در جریان تشییع جنازه مهران سماک است و دیگری ویدیوی عذرخواهی یک شهروند سنندجی بابت پذیرایی ساده از رییس‌جمهوری.
از منظر اخلاقی و حقوقی به‌طور قطع هر دوی این اتفاقات، چه قتل یک شهروند بی‌گناه در انزلی به بهانه فیلمبرداری از جمعیت و چه حملات مجازی و حقیقی به یک فروشنده ساده بابت پذیرایی از رییس‌جمهوری محکوم و غیرقابل پذیرش هستند. اما در پرداختن به این دست قضایا اکتفا کردن به همین یک زاویه نگاه راه به جایی نخواهد برد و نمی‌تواند هموار‌کننده مسیر بهبود اوضاع باشد. برای جلوگیری از گسترش این خشونت، کنترل آن و کاستن قدم به قدم از ابعاد این وضع باید بازخوانی دقیق‌تری از چرایی شکل‌گیری این پدیده داشته باشیم. اینکه چه چیزی بخش موثری از جامعه ما را به سمت این تقابل‌های خشونت‌آمیز سوق داده و برای آن توجیه به وجود آورده است.
شکی نیست ترویج و تبلیغ این نوع کنش غیر مدنی و آسیب‌زا توسط مراجع خارج از کشور، اعم از رسانه‌ها، گروه‌ها یا چهره‌های سیاسی و مدنی یکی از دلایل اصلی تزاید رفتار‌های خشونت‌آمیز در جامعه است. مراجع مختلف خارج از کشور به شکل روشنی خصوصا طی ناآرامی‌های اخیر در پی تراشیدن و خلق توجیهات اخلاقی، سیاسی و تاریخی برای بسط خشونت بوده‌اند و قطعا در این خصوص باید مسوولیت و نقش آن‌ها لحاظ شود. اما همان‌طورکه بار‌ها هم تاکید شده حتی ریشه همین وضع، یعنی مرجعیت یافتن مراجع خارج از کشور برای بخشی از جامعه نیز بیش از هر چیز باید در داخل جست‌وجو شود.
یکی از این ریشه‌ها نوع و تناسب بخش زیادی از احکام و آرای قضایی ناظر به فعالیت‌های سیاسی یا کنش‌های اعتراض‌آمیز در کشور است. اتفاقی که در ایران رخ داده این است که به مرور زمان و در یک روند تاریخی که زمینه‌های خاص خود را دارد، کنش‌های سیاسی منتقدانه و معترضانه به‌طور کلی با برخورد‌های امنیتی جدی یا احکام قضایی سنگین از سوی نهاد‌های مربوطه پاسخ داده می‌شده و می‌شوند. این جدای از تنگ بودن دایره امکان فعالیت‌های آزادانه و وجود عدالت سیاسی- اجتماعی در کشور است.
به نظر می‌رسد برداشت عمومی در سیستم از صدور آرای سنگین قضایی یا برخورد‌های شدید امنیتی با این دست فعالیت‌ها، بالا بردن هزینه کنش و ایجاد فضای بازدارنده در این خصوص است. در عمل، اما تجربه سال‌های اخیر گواهی می‌دهد که اتفاق دیگری متاثر از این رویکرد قضایی- امنیتی در جامعه رخ داده. در واقع صدور پرتعداد و عموما پر اشکال احکام سنگین در قبال فعالیت‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی یا اعتراضات عمومی باعث شده تا فاصله بین کنش‌های ضد خشونت و مدنی با کنش خشن کم شود. در واقع وقتی برای یک اقدام عادی مجازات یک جرم سنگین در نظر گرفته می‌شود، در طولانی‌مدت تاثیر عملی‌اش بازدارندگی نیست. تاثیرش این است که فرق واکنش تنبیهی بین یک عمل ساده با یک اقدام مجرمانه سنگین‌تر از بین برود و در چنین شرایطی چه بسا افرادی با خود بگویند «حالا که قرار است در هر شرایطی مجازات یک فعل سنگین را تحمل کنیم، چرا دست به اقدام آن فعل نزنیم»؟
فرض کنید محاکم برای قاچاق یک کیلو موادمخدر به اندازه مجازات قانونی ۲۰ کیلو قاچاق همان ماده مخدر حکم صادر کنند. نتیجه این نوع احکام بازدارندگی نیست، بلکه تشویق مجرم به این است که به جای یک کیلو، ۲۰ کیلو مواد مخدر قاچاق کند. چون مجازات آن تقریبا یکی است. صدور پر تعداد و عموما پراشکال احکام سنگین علیه فعالیت‌های سیاسی و معترضانه هم به نظر می‌رسد چنین تاثیری در پی داشته است. گسترش خشونت در بستر جامعه ایران حتما دلایل بسیار بیشتر و متعددتری دارد، اما برخورد قضایی سخت و احکام قضایی سنگین را باید یکی از دلایل این وضع دانست که باعث شده بازدارندگی مجازات قضایی تضعیف شود. در عمل هم خارج از بحث‌های تئوریک، شاهد هستیم که محکومیت‌های سنگین فعالان سیاسی و معترضان خیابانی در سال‌های اخیر تاثیری در جلوگیری از گسترش دامنه نارضایتی‌ها و ناآرامی‌ها نداشته.
یکی از ریشه‌های خشونتی که امروز در خیابان شاهد رشد آن هستیم را باید در اصرار برای مجازات‌های سنگین فعالان سیاسی و معترضان دید. منتقدان این گزاره احتمالا ایراد می‌گیرند که آیا باید هر کسی با هر فعل مجرمانه‌ای را آزاد گذاشت؟ پاسخ این ایراد این است که پایان دادن به این خشونت رو به تزاید را باید در جایی خارج از چارچوب احکام قضایی و برخورد‌های معمول دید و سراغ ریشه‌های دیگر آن رفت. این ابزار اگر جوابگو بود، امروز نمی‌بایست اوضاع از نظر گسترش خشونت در جامعه اینگونه باشد.
