تیتر امروز

حسین سلاح‌ورزی: امسال، شاهد ضعیف‌تر شدن حکومت و فقیرتر شدن جامعه خواهیم بود/ عده‌ای با بلاهت و به بهانه مسئله حجاب بر طبل تفرقه در کشور می‌کوبند/ تداوم دولت رئیسی، کشور را به جای قله، راهی قعر دره می‌کرد!
در گفت‌وگوی دیدارنیوز با رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران مطرح شد

حسین سلاح‌ورزی: امسال، شاهد ضعیف‌تر شدن حکومت و فقیرتر شدن جامعه خواهیم بود/ عده‌ای با بلاهت و به بهانه مسئله حجاب بر طبل تفرقه در کشور می‌کوبند/ تداوم دولت رئیسی، کشور را به جای قله، راهی قعر دره می‌کرد!

در شرایطی که وضعیت معیشت و اقتصاد مردم به شکل بغرنجی درآمده، شاهد بلاهت و حماقت عده‌ای هستیم که خود را همواره هسته سخت قدرت و صاحبان کشور دانسته و با دستاویز قراردادن مسائلی نظیر حجاب بر طبل...
حضور زنان در ورزشگاه؛ از مجادله تا مناقشه سیاسی
دیدار در برنامه کنکاش بررسی کرد

حضور زنان در ورزشگاه؛ از مجادله تا مناقشه سیاسی

کنکاش در یکی دیگر از برنامه‌های خود به سراغ موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها رفت و این موضوع را با یک روزنامه‌نگار ورزشی و یک جامعه‌شناس و هر دو از جامعه زنان بررسی کرد.
نامه مستقیمم غیرمستقیم به دستت خواهد رسید
افاضات اضافه

نامه مستقیمم غیرمستقیم به دستت خواهد رسید

عوام‌الملک پس از نامه‌های متعدد به حضرت مسعود و عدم دریافت پاسخ، این بار مسیر جدیدی را امتحان کرده که کاملا جوابگو و موفق خواهد بود؛ او قرار است نامه‌های مستقیمش را به شکل غیرمستقیم بفرستد تا...

رئیسی قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک را ابلاغ کرد

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۴۰۳۰۴
۱۷:۲۹ - ۲۲ آبان ۱۴۰۱

رئیسی قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک را ابلاغ کرد

دیدارنیوز: رئیس جمهور «قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده واحده و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۲) معاهده یاد شده است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی