دیدارنیوز: یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: استناد به آئین نامه وزارت کشور برای برخورد با تجمعات مردمی، درست نیست و باید بسترهای قانونی لازم برای برگزاری تجمعات پیش بینی شود.
احمد علیرضابیگی، با اشاره به اعلام استانداری تهران مبنی بر تعیین مکانهایی به منظور برگزاری تجمعات، بیان کرد: برخورد سطحی با موضوع تجمعات نمیتواند رافع مشکلات باشد، در وهله اول باید برای ساماندهی تجمعات زیرساختهای قانونی را فراهم کرد؛ یکی از زیرساختهای مهم، احزاب است، چون اگر بنا باشد تجمعات شکل بگیرد، اما فارغ از چهارچوبهای حزبی باشد حتما مشکلات دیگری برای کشور ایجاد خواهد شد.
باید برای احزاب در قانون انتخابات نقش قائل شد
وی در ادامه با بیان اینکه ما باید به احزاب در قانون اصالت ببخشیم و به آنها نقش و جایگاه دهیم، اظهار کرد: نمیتوانیم احزاب را صرفا به منزله دکانهایی تعریف کنیم که در فصل انتخابات دکان را بازکرده و آب و جارو میکنند سپس بعد از انتخابات دکان را بسته تا انتخابات بعدی که آن را بازگشایی کنند. در قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر و روستا باید برای احزاب نقش قائل شویم.
احزاب باید پشتوانه عملکرد نامزد خود باشند
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کاندیداهای انتخابات باید در چهارچوب احزاب تعریف شوند. البته باید امکان حضور افراد مستقل در انتخابات نیز فراهم شود. مردم باید زمانی که دست به انتخاب میزنند بدانند که نامزد مورد نظر متعلق به کدام حزب بوده و چه حزبی پشتیبان کارکرد این کاندیداهاست. حزب نیز متعهد شود در دوره مسئولیت نامزد مورد نظر از آن پشتیبانی کند. مثلا یک حزب وعده میدهد اگر من بتوانم کرسیهای مجلس را به دست بیاورم کشور را در بعد تامین اجتماعی به نقطه مطلوبی میرسانم. سپس آن حزب باید پاسخگو باشد.
این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه تاکید کرد: به عنوان مثال آقای رئیسی قول داده است که سالانه یک میلیون مسکن خواهد ساخت، اگر موفق نشود کدام حزب حاضر است مسئولیت آن را قبول کند؟ یا کدام حزب حاضر است مسئولیت عملکرد آقای روحانی را بر عهده بگیرد؟ این وضعیت در عرف سیاسی قابل پذیرش نیست. حزب باید مسئولیت بر عهده بگیرد. حزبها باید برنامه ارائه کنند و مردم نیز این برنامهها را رصد کرده و میزان پیشرفت آن را ارزیابی کنند.
اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات برای عموم مردم را به رسمیت میشناسد
وی با بیان اینکه همزمان با اصلاح قانون احزاب و اصلاح قانون انتخابات باید به اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی توجه داشته و ساز وکارهای شکل گیری تجمعات بر پایه مطالبات سیاسی، اجتماعی و صنفی مردم را در بستر قانونی فراهم کنیم، گفت: امروز دستگاه قضایی ما با توسل به کدام قانون، برگزاری تجمعات را قانونی یا غیر قانونی تلقی میکند؟ بخش عمدهای از تجمعاتی که در کشور ما رخ میدهد صنفی یا کارگری است که بعضا خسارتهایی هم به همراه دارد، اما استناد به آئین نامه وزارت کشور برای برخورد با تجمعات صورت درستی ندارد.
نماینده تبریز ادامه داد: اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات را برای عموم مردم به رسمیت شناخته است و در خصوص لزوم اخذ مجوز نیز سخنی نگفته است. رویهای که امروز در خصوص تجمعات دنبال میشود خلاف قانون اساسی است.
علیرضا بیگی در پایان بیان کرد: در دولت روحانی نیز یک آئین نامه در خصوص برگزاری تجمعات به تصویب رسید و مکانهایی را برای برگزاری تجمعات در تهران و شهرستانها تعریف کرد، اما دیوان عدالت اداری به واسطه اینکه برگزاری این تجمعات موکول به تحصیل اجازه از وزارت کشور شده بود آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و آن را رد کرد.
