دیدارنیوز: در کمتر از یک هفته دو اتفاق مهم در زندانهای کشور رخ داد. یکی که ماجرای زندان اوین است و تقریبا همه کلیات آن را میدانند. ماجرای دیگر هم به اتفاقی مشابه در زندان لاکان رشت مربوط میشود که هرچند وسعت آن به مراتب بیش از وسعت حادثه زندان اوین بود، اما به هر دلیلی کمتر در افکار عمومی بازتاب پیدا کرد.
سید علی مجتهدزاده در روزنامه شرق نوشت: در آن حادثه هم آتشسوزی بخشی از زندان که گفته میشود در پی نزاع بین زندانیان بوده، به کشتهشدن عدهای و مجروحشدن چندین نفر منجر شده که چون آمار قطعی و رسمی در این باره اعلام نشده، از ذکر اعداد خودداری میکنم. اما حداقل بر اساس گفتههای دادستان گیلان میدانیم که آن حادثه هم چندین کشته و مجروح داشته است.
درباره هر دوی این اتفاقات روایتهای تأییدنشده و شایعات متعددی وجود دارد. از همین الان معلوم است که بخشی از این روایتها صرفا داستانسرایی خیالی هستند، اما بهطور قطع درباره بخشی از آنها سؤال و ابهام جدی وجود دارد که نیاز است دستگاه قضائی درباره آن پاسخ روشن بدهد. بحث این مطلب، اما چیز دیگری است. حتی اگر تمام روایتهای غیررسمی و شنیدهها و گمانهزنیها درباره این اتفاقات را کنار بگذاریم، به یک مسئله حداقلی در نظام اداره زندانها میرسیم که باز هم چیز کمی نیست.
مسئله این است که سازمان زندانها با وضع فعلی توان اداره مناسب زندانها را ندارد. وقتی بپذیریم هیچ توطئه و اتفاق غیرطبیعی پشت این ماجراها نبوده، پس حداقل باید نقش سوءمدیریت در این حوادث را پذیرفت و این سطح از سوءمدیریت که در آن طی یک هفته در دو زندان مهم کشور چنین اتفاقاتی رخ دهد، اصلا طبیعی نیست. یعنی در واقع از منظر اصول مدیریتی، مسئله غیرطبیعی تعدد این دست حوادث است.
معایب و سوء کارکرد سازمان زندانها البته از مدتها قبل عیان شده و معلوم بود که اداره زندانهای کشور وضعیت مطلوب و استانداردی ندارد. فیلمهای پخششده از نوع رفتارهای غیرقانونی و خشن مأموران با زندانیها و فضای غیراستاندارد زندانها از شواهد این ادعا بودند. اکنون نیز آتشسوزیهای پرخسارت دو زندان لاکان در رشت و اوین در تهران بار دیگر ضعفهای متعدد در اداره زندانها را به رخ میکشد. این ضعفها را میتوان در دو حوزه دستهبندی کرد؛ حوزه اول مدیریت اجرائی سازمان زندانهاست. این جایی است که باید به شکل فوری و سریع درباره آن علاجی اندیشیده شود. مدیریت سازمان زندانها در دورههای مختلف مدیریتی غیرشفاف، غیرپاسخگو بوده. اما مشکل بنیادیتر قانون سازمان زندانهاست. با قانون و ترتیبات حقوقی فعلی اداره زندانها در کشور حتی در صورت بهکارگیری نیروهای کیفی، به سطح استاندارد مطلوب نخواهد رسید.
از مهمترین ضعفهای قانون فعلی عدم امکان نظارت بر سازمان زندانها توسط نهادهای مستقل است. نظارت بر این سازمان بر عهده قوه قضائیه است که سازمان زندانها خود جزئی از آن است و این بدان معناست که در بهترین سطح ممکن یک نظارت درونسازمانی و نه ملی بر سازمان زندانها جریان دارد. مشکل هم اینجاست که چون قوه قضائیه ذینفع مسائل زندانها محسوب میشود، زمینه تضعیف نظارت یادشده بهشدت وجود دارد و این وضع خود را در افت کیفیت و استاندارد اداره زندانها نشان میدهد.
اهمیت مسئله وقتی مضاعف میشود که متوجه باشیم یکی از مراجعی که محل ایراد و حملات حقوقبشری خارجی نسبت به ایران است، همین سازمان زندانهاست و اتفاقات رخداده در آن بارها زمینه ازبینرفتن سرمایه اجتماعی کشور و خدشه به حیثیت بینالمللی ایران شده است؛ بنابراین در حوادث اخیر هم اگر روایت رسمی را تمام و کمال بپذیریم باز هم جای ایراد اساسی نسبت به سازمان زندانها باقی است و ضرورت تجدیدنظر در شیوه مدیریت این بخش جدی به نظر میرسد. همانطور که ضرورت شفافسازی این اتفاقات و اقناع افکار عمومی بسیار ضروری است و میتواند بخشی از اعتماد تخریبشده عمومی را ترمیم کند.
