دیدارنیوز: نماینده اراک در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی با نظر وزارت کشور و مرکز پژوهشها در حال بررسی است تا به یک پیشنویس قانونی تبدیل شده و به صحن مجلس بیاید.
محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم، در پاسخ به این سوال که با توجه به وقایع اخیر در کشور و برگزاری تجمعات اعتراضی توسط مردم چقدر ضرورت دارد تا موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی تعیین تکلیف شود تا افراد بتوانند اعتراض خودشان را در چارچوب مشخصی ابراز کنند، گفت: این موضوع حتما به سرانجام میرسد، اما نیاز است به خاطر جلوگیری از سوءاستفاده برخی جریانات از اعتراضات و مطالبهگری مردم، این موضوع قانونمند شود.
وی تصریح کرد: البته زیرساخت شکل گیری این قانون، نیازمند آمادهسازی احزاب، انجمنها و اصناف مختلف است تا بتوانند جلوی سوءاستفاده بعضی از اعتراضات مردم که در موضوعاتی مانند گرانیها و اتفاقات اخیر را بگیدند و مطالبات خود را پیگیری کنند.
آصفری در پاسخ به این سوال که با توجه به آن که در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده هرکسی که بخواهد اعتراضی داشته باشد میتواند با رعایت مواردی همچون نداشتن سلاح، اعتراض خود را نشان دهد، اما چرا گاهی شاهد برخورد تند با معترضان هستیم، گفت: وقتی اعتراضات و تجمعات تبدیل به آشوب و ناامنی میشود، وظیفه دستگاههای انتظامی است که با آنان برخورد شود. نمیشود که به آنها اجازه داد تا اموال عمومی را تخریب کرده یا افرادی را مجروح یا بکشند. باید با آنها برخورد کرد.
وی افزود: اما وقتی اعتراضات در چارچوب قانونی و دارای مجوز باشد، کسی حق ندارد با آنها برخورد کند. وقتی شکل اعتراضات تبدیل به آشوب و ناامنی میشود، این اتفاقات باعث ایجاد مشکلاتی برای امنیت داخلی شده و بر سیاست خارجی هم تاثیر میگذارد و به همین دلیل طبیعتا باید با آنها برخورد کرد.
آصفری در پاسخ به این سوال که مسیر قانونی شدن تجمعات چه فرآیندی دارد و فکر میکنید در چه بازه زمانی این موضوع حل شود، گفت: موضوع قانونی شدن تجمعات امروز در یکی از کمیتههای کمیسیون امور داخلی و شوراها در حال پیگیری است. اما زمان آن را نمیدانم که چه زمانی این موضوع حل میشود. موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی با نظر وزارت کشور و مرکز پژوهشها در حال بررسی است تا به یک پیشنویس قانونی تبدیل شده و به صحن مجلس بیاید. به همین دلیل فعلا این قانون معطوف به تصمیم مرکز پژوهشها و وزارت کشور است.
