محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اینکه گزارش نهایی علت فوت مهسا امینی ظرف سه هفته آینده به مجلس میآید، گفت: باید پزشکی قانونی نظر رسمی خود را اعلام کند که آیا خانم امینی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است یا بر اثر استرس این اتفاق برای وی رخ داده است؟
دیدارنیوز: نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: پزشکی قانونی هنوز نظر رسمی و نهایی خود را در رابطه با اینکه مهسا امینی بر اثر ضرب و شتم فوت کرده یا بر اثر استرس این اتفاق برایش رخ داده است را به مجلس ارائه نکرده است.
محمدحسن آصفری، درباره آخرین وضعیت پیگیری ابعاد فوت مهسا امینی در کمیته حقیقت یاب مجلس، بیان کرد: پس از ماموریت رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به منظور پیگیری دقیق ابعاد این پرونده، تاکنون دو جلسه با مسئولان نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، سازمان اورژانس و دیگر مسئولان برگزار و گزارشهای مقدماتی از دستگاههای مربوطه اخذ شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه همچنین فیلمهای موجود نیز مورد بازنگری قرار گرفت، تصریح کرد: اکنون ما منتظر اعلام گزارش نهایی و رسمی پزشکی قانونی هستیم. آنچه که پزشکی قانونی به ما اعلام کرد ظرف دو الی سه هفته آینده گزارش نهایی را به مجلس ارائه خواهد کرد.
وی ادامه داد: کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها از ابتدا این موضوع را دنبال کرده و پس از روشن شدن ابعاد دقیق پرونده گزارش نهایی را به صحن مجلس و استحضار عموم مردم خواهد رساند.
در فیلمهای موجود مهسا امینی مورد ضرب و شتم قرار نگرفته است
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مطالب زیادی پیرامون این پرونده مطرح شده، اما کمیسیون بعد از دریافت گزارش نهایی پزشکی قانونی نظر نهایی را صادر خواهد کرد. باید پزشکی قانونی نظر رسمی خود را اعلام کند که آیا خانم امینی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است یا بر اثر استرس این اتفاق برای وی رخ داده است؟ قطعا کمیسیون نیز بعد از دریافت نظر رسمی و نهایی پزشکی قانونی میتواند نظر نهایی خود را به صحن مجلس ارائه کند.
آصفری در پایان تاکید کرد: در فیلمهایی که در کمیسیون رویت شد و بر اساس گزارش اولیه دستگاه ها، ما ضرب و شتمی علیه خانم امینی ندیدیم منتها باید پزشکی قانونی نظر نهایی را به صورت کتبی و رسمی به ما اعلام کند. پیش بینی میشود ظرف دو الی سه هفته آینده گزارش نهایی پزشکی قانونی به دست مجلس برسد.