![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
روند خرید و فروش در بازار مسکن شهر تهران در شرایطی طی تیر و مرداد، نزولی شد که در ماههای مذکور انتظار میرفت به لحاظ قرار داشتن در پیک جابهجایی، معاملات رشد کند و قیمتها تحت تاثیر قرار گیرد. اما رفتار معکوس بازار نشان میدهد خریدهای مصرفی به پایینترین حد خود رسیده و هیجانات سرمایهای نیز در حال خنثی شدن است.
دیدارنیوز: حجم معاملات در بازار مسکن با دو افت ۲۶ و ۳۳ درصد طی دو ماه اخیر، بنا به گفتهی کارشناسان از کاهش تدریجی انتظارات تورمی و احتمال ورود به فاز ثبات نسبی در نیمه دوم حکایت دارد.
مردادماه امسال معاملات مسکن در تهران ۳۳ درصد در مقایسه با تیرماه و ۵۰ درصد نسبت به خردادماه کاهش پیدا کرد. ماه گذشته نیز تعدادمعاملات نسبت به خرداد ۲۶ درصد کاهش یافته بود. نصف شدن حجم معاملات در صورت ادامهدار بودن میتواند حاوی این پیام باشد که به لحاظ پر شدن ظرفیت بازار، نیمه دوم امسال بازار ملک در مسیر آرامش نسبی حرکت کند.
اگرچه تورم مسکن در هر دو شاخص نقطه به نقطه و سالیانه کمتر از نرخ تورم عمومی حرکت میکند، به لحاظ آنکه کالایی درشت از نظر ارزش محسوب میشود تغییرات آن چشمگیر است و تاثیر زیادی در توان اقتصادی خانوارها ایجاد میکند. مرداد امسال تورم ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه بازار مسکن شهر تهران به ترتیب ۱.۸ درصد، ۴۴ درصد و ۲۸ درصد بود. این در حالی است که تورم عمومی کل کشور در سه شاخص مذکور رشد ۲ درصد، ۵۲ درصد و ۴۱.۵ درصد را نشان داد.
با این اوصاف تورم سالیانه بازار مسکن شهر تهران ۱۳ درصد از تورم عمومی عقبتر است، اما به لحاظ کاهش شدید قدرت خرید طرف تقاضا و ارزیابی عمومی از کاهش ریسکهای غیراقتصادی، این بازار پس از رونق نسبی در چهار ماهه ابتدای سال جاری در آستانهی ورود به فاز دیگری از رکود قرار دارد.
کارشناسان، خریدهای سرمایهای به منظور حفظ ارزش دارایی را مهمترین عامل رشد معاملات مسکن در ماههای ابتدایی سال جاری میدانند. ریسکهای غیراقتصادی، انتظارات تورمی و افزایش قیمت نهادههای ساختمانی از جمله عوامل افزایش قیمت و تعداد معاملات مسکن قلمداد میشود.
روند خرید و فروش در بازار مسکن شهر تهران در شرایطی طی تیر و مرداد، نزولی شد که در ماههای مذکور انتظار میرفت به لحاظ قرار داشتن در پیک جابهجایی، معاملات رشد کند و قیمتها تحت تاثیر قرار گیرد. اما رفتار معکوس بازار نشان میدهد خریدهای مصرفی به پایینترین حد خود رسیده و هیجانات سرمایهای نیز در حال خنثی شدن است.
از سوی دیگر معمولا تحرکات سفتهبازان ملکی در مناطق شمالی تهران، شاخصی برای ارزیابی وضعیت خریدهای سرمایهای در این بازار محسوب میشود. طی یک ماه گذشته قیمت مسکن در منطقه ۱ تغییر چندانی نداشته، اما در مناطق ۲ و ۳ با رشد مواجه شده است. مردادماه امسال تورم ماهیانه مسکن در منطقه ۱ به میزان ۲ درصد، منطقه ۲ معادل ۹.۷ درصد، منطقه ۳ بالغ بر ۱۱ درصد، منطقه ۴ به میزان ۱۸ درصد و منطقه ۵ بالغ بر ۳ درصد بوده است. آمار گویای آن است که در مناطق ۴، ۳ و ۲ با تورم ماهیانه سنگینتری در مقایسه با دیگر مناطق تهران مواجه بودهایم.
طبق اعلام مرکز آمار متوسط وزنی قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در مرداد ۱۴۰۱ به میزان ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات مسکن اعم از آپارتمان، ویلایی و سایر ساختمانها نیز در مردادماه ۶۸۵۲ فقره بوده که کاهش ۳۳ درصد را در مقایسه با ماه گذشته و افزایش ۲۴ درصد را نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان میدهد.
امیدواری به بازار مسکن در نیمه دوم سال
مهدی روانشادنیا ـ کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط کنونی این بازار گفت: سال ۱۴۰۱ به صورت خاص عوامل بخش عرضه ناشی از قیمت نهادههای ساختمانی و اصلاح نظام یارانهای منجر به ایجاد تورم در بازار مسکن شد. از طرف دیگر وقتی بازارهای موازی روند افزایشی به خود گرفتند متقاضیان خرید مسکن چه از قشر سوداگر و چه مصرفکننده، این بازار را مستعد رشد دیدند.
وی با اشاره به کاهش ساخت و ساز در کشور گفت: هماکنون تعداد پروانههای ساختمانی و پایان کار بسیار محدود شده است. باید تعقلی در وضعیت ساخت و ساز بخصوص مسکن متناسب با تقاضا به وجود بیاید. نهضت ملی مسکن تا زمانی که وارد بازار نشود و قابل بهرهبرداری نباشد اثرگذاری چندانی بر قیمتها نخواهد داشت.
روانشادنیا خاطرنشان کرد: ما تجربهی مسکن مهر را داشتیم که بعضا میبینیم برخی پروژهها با گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز آماده تحویل نشده است. متقاضی مسکن که امروز به خانه نیاز دارد نمیتواند از طریق مسکن دولتی نیاز خود را تامین کند، بنابراین نرخها در بازار خود را نشان میدهد.
وی درباره پیشبینی بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: امیدواریم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به یک فضایی برسیم که نرخ رشد قیمت مسکن پایینتر از تورم عمومی باشد. راهکار اصلی کنترل تورم عمومی و افزایش ساخت و ساز است. ثبات بازار در مردادماه را نمیتوان یک تحول اساسی در اقتصاد مسکن دانست؛ فقط میتوان از واژههای ابهام و انتظار برای آن استفاده کرد که انشاءالله در آینده برطرف شود.