حق‌شناس: در انتخاب حناچی نقش کلیدی داشتم ولی اشتباه کردم

دیدارنیوز: یک سال از پایان عمر شورای شهر پنجم گذشته است، فاصله یک‌ساله این فرصت را به تصمیم‌گیران دوره گذشته می‌دهد تا نقد دقیق‌تری نسبت به عملکرد چهارساله خود داشته باشند. محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون نام‌گذاری شورای پنجم تهران، شهر ری و شمیران یکی از اعضای منتقد آن دوره از مدیریت شهری بود. او بار‌ها از کم‌کاری شهرداری در حوزه پیگیری‌های قضائی پرونده‌های بزرگ فساد گلایه کرد، اما حالا از عملکرد آن دوره از مدیریت شهری دفاع می‌کند و معتقد است در دوره پنجم نه بدهی افزوده شد نه نیروی انسانی انباشته شد. اما او از رابطه شهردار سوم با شورا بعد از انتخاب رضایت ندارد و در این گفتگو هم دوباره به آن اشاره می‌کند.

با گذشت یک سال از پایان دوره پنجم شورای شهر تهران ارزیابی شما از عملکرد دوره پنجم چیست؟

در ارزیابی عملکرد شورای پنجم مؤلفه‌هایی وجود دارد که بدون توجه به آن ارزیابی درستی ارائه نخواهد شد. خاطرمان هست که یکی از بزرگان اصولگرا مصاحبه کرد، اصلاح‌طلبان در باتلاق شهرداری تهران غرق خواهند شد! شورای پنجم شهرداری را به‌صورت سازمانی بی‌در‌و‌پیکر با انبوهی از نیروی انسانی انباشته و بسیار متورم، با بدهی‌های نجومی، فسادی بسیار عمیق و در بدترین شرایط اقتصادی کشور تحویل گرفت. در وضعیت تحریم‌های سخت و اوضاع بغرنج اقتصادی که بخش عمده‌ای از زمان آن در دوره اوج کرونا اداره شد. علاوه بر این شورای پنجم به‌شدت به‌لحاظ سیاسی تحت فشار بود. با وجود این شورای پنجم هیچ بدهی‌ای به بدهی‌های قبلی شهرداری اضافه نکرد، نیروی انسانی شهرداری را انباشته‌تر نکرد، فساد در شهرداری را به پایین‌ترین حد ممکن کاهش داد و عملا فساد گسترده یا سازمان‌یافته در سطح کلان شهرداری به‌ویژه شورای شهر رخ نداد، فعالیت‌های جاری شهرداری هیچ‌گاه متوقف نشد، شهرفروشی به‌شدت کاهش یافت، تک‌تک کمیسیون‌های شورای پنجم طرح‌ها و برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار دادند و پیگیری کردند؛ طرح‌ها و برنامه‌هایی که عمدتا در حوزه کیفی تعریف شده بودند. هدف نمایش و تبلیغات نبود بلکه بهترشدن حال شهر اولویت بود. به‌این‌ترتیب و با این توضیحات شورای شهر پنجم در حد ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که داشت، موفق بود و فعالیت‌ها و عملکرد آن قابل دفاع است. اساسا اینکه اکثریت چشمگیری از اعضای شورای شهر برای انتخابات بعدی یعنی انتخابات دوره ششم ردصلاحیت شده یا از نامزدی بر حذر داشته شدند، نشان از توفیق و تأثیر آن و البته دلیل غیر‌قابل‌انکاری برای محدودیت‌هایی بود که در مسیر فعالیت خود داشتند.

‌شورای پنجم در عمل سه بار شهردار انتخاب کرد، منظور شما از محدودیت شورای پنجم در انتخاب شهرداران چیست؟

‌به‌طورکلی اصلاح‌طلبان در انتخاب شهردار آزادی عمل لازم را آن‌گونه که باید و شاید، نداشتند. بسیاری از مدیران و مهره‌های کلیدی اصلاح‌طلب با پرونده‌ها و اتهامات عجیب‌و‌غریبی مواجه بودند و شورای پنجم به‌ناچار باید سراغ کسانی می‌رفت که اولا اصلاح‌طلب به‌اصطلاح تابلودار نباشند و ثانیا پرونده‌ها و اتهامات سیاسی نداشته نباشند و ثالثا برای بخشی از قدرت اجرائی قابل‌تحمل باشند. بر همین اساس انتخاب اول شورای پنجم آقای دکتر نجفی بود که عمدتا یک تکنوکرات و مدیر باتجربه ۳۰‌ساله با سابقه عضویت شش‌ساله در شورای شهر تهران بود. اما به نظر می‌رسد ورود آقای نجفی در حوزه بررسی فساد‌های دوره قبل موجب شد مسائل و نقاط ضعف زندگی خصوصی وی به ابزاری برای حذف سیاسی و مدیریتی‌اش تبدیل شود و عاملی شد تا به بهانه بیماری مجبور به استعفا شود. این اولین ضربه بزرگ به اصلاح‌طلبان بود. بلافاصله آقای افشانی انتخاب شد که آن‌هم با تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که انگار قرار بود فقط درمورد آقای مهندس افشانی اجرا شود، عملا ادامه کار ایشان که مدیری توانمند، آشنا به کار، سالم و بی‌حاشیه بود با مشکل روبه‌رو شد! و در پایان انتخاب آقای پیروز حناچی بود که عملا به باور شخص من اشتباه اصلاح‌طلبان در دوره پنجم شورای شهر بود و متأسفانه هم اصل انتخاب و هم تحمل تداوم حضور ایشان با نوع کارکردی که داشتند، ناشی از وجود همان فشار‌ها و محدودیت‌ها بود.

‌شما از انتخاب آقای حناچی به‌عنوان بزرگ‌ترین اشتباه شورای پنجم یاد می‌کنید! آیا با این انتخاب مخالف بودید؟

خیر، برعکس بود، از قضا در انتخاب وی نقش کلیدی داشتم و پیش از دیگر همکارانم به اشتباه خود در این انتخاب اذعان دارم، با این توضیح که این انتخاب در سایه همان محدودیت‌هایی بود که ذکر کردم، البته فراموش نکنید که ایشان توانست با کسب ۱۱ رأی از ۲۱ رأی به این جایگاه برسد.

‌آقای حناچی در مصاحبه‌ای که به‌تازگی در «شرق» منتشر شد، تأکید زیادی بر نقش محوری شورای شهر و ضرورت هماهنگی شهردار با شورا داشته است؛ پس چرا عملکرد ایشان تا این حد از سوی شما زیر سؤال و مورد انتقاد است؟

از حرف تا عمل فاصله بسیار است. ایشان به محض انتخاب در توییتی که منتشر کرد و البته از تذکر‌هایی که دریافت کرد، بلافاصله هم پاک کرد، با این گفته که انتخابات تمام شده است، نسبت خود با تفکر اصلاح‌طلبی و پیوند خود با شورای شهر اصلاح‌طلب را به چالش کشید! یعنی در عمل این‌طور نشان داد که اعتقادی به کار شورایی نداشته و با شورای شهر هماهنگ نیست.

‌ممکن است برخی این نقد شما را ناشی از مقاومت آقای حناچی در مقابل برخی سهم‌خواهی‌ها بدانند. پاسخ شما چیست؟

عمده اختلافات بنده با آقای حناچی در تغییر موضع سیاسی ایشان بلافاصله بعد از انتخاب‌شدن به سمت شهرداری یا انتصابات فردی به سمت معاونت اجتماعی است که توانایی و انگیزه کافی نداشت یا بحث انبوه‌سازی و تغییر کاربری پادگان ۰۶ و واگذاری برخی موقعیت‌ها به اشخاص خاص حقیقی یا حقوقی و همچنین تمکین‌نکردن به قانون و مصوبات قانونی شورا بوده است. با وجود چنین سوابقی سخن‌گفتن از سهم‌خواهی و امثال آن یک شوخی است.

‌اساسا موضوع انتصابات در شهرداری و سهم‌خواهی را چگونه تفسیر می‌کنید؟

سؤال بسیار خوبی است. به نظر می‌رسد مفهوم سهم‌خواهی در حوزه سیاست به غلط جا افتاده است. اساسا حوزه سیاست حوزه سهم‌خواهی است. دموکراسی بدون سهم‌خواهی معنا ندارد و کار شورایی هم بدون سهم‌خواهی بی‌معناست. چرا باید یک فرد سیاسی در زمان تلاش برای کسب پیروزی سیاسی سهم خود از هزینه‌های مادی و معنوی را بپردازد، اما پس از پیروزی هیچ سهمی نداشته باشد؟

مضافا اینکه منظور از سهم چیست؟ آیا فرد سیاسی به دنبال منافع و منابع مادی برای فردیت خود است یا معتقد است باید سهم تفکر و بدنه‌ای که توانسته‌اند در یک رقابت نفس‌گیر افکار رأی‌دهندگان را به خود جلب کرده و موجبات پیروزی را فراهم کرده‌اند، پرداخت شود. همین انگ و اتهام این آقایان با عنوان سهم‌خواهی بود که مسئولیت خود را در پاسخ‌گویی به بدنه متعهد و کارآمد اصلاح‌طلب، از سر باز کردند و پشتوانه عمومی اصلاح‌طلبان را تضعیف کردند.

‌درباره انتصاب مدیران هم نظرتان همین است؟

‌درباره انتصابات هم این نکته صادق است. تصور کنید دست‌کم یک‌ونیم میلیون نفر پایگاه رأی و بدنه اصلاح‌طلب و نامزد‌های انتخابات شورای شهر دست به دست هم می‌دهند تا فهرست امید وارد ساختمان بهشت شود. اعضای شورای شهر مسئولیت همه اعتماد و امید این یک‌و‌نیم میلیون نفر و اصلاح‌طلبان را بر دوش خود دارد. به فردی به‌عنوان شهردار اعتماد و او را انتخاب می‌کند و فرد انتخاب‌شده بلافاصله پس از رسیدن به صندلی قدرت می‌گوید انتخابات تمام شد و شورا هم حق مداخله در انتصابات را ندارد و همه انتصابات حق اختصاصی بنده است و ربطی به اینکه چه کسانی از طریق چه انتخاباتی و با چه رویکردی شهردار را انتخاب کرده‌اند، ندارد!

به‌این‌ترتیب همه تفکر اصلاح‌طلبی و رأی‌دهندگان و اعضای شورای شهر همه دستاورد خود را دربست در اختیار فرد شهردار بگذارند و ایشان به میل خود فارغ از اینکه چگونه به قدرت رسیده است، عمل کند و سراغ یک حلقه بسته و محدود برود! این پذیرفتنی نیست. آنچه در قانون به‌عنوان منع مداخله اعضای شورای شهر آمده است، به‌معنای ممنوعیت در انتصاب مستقیم از سوی اعضای شورای در شهرداری با رعایت اصل تعارض منافع است، نه به‌معنای مداخله‌نکردن و ممنوعیت مطلق مشاوره و نظردهی اعضای شورا در انتصابات یا اختیار مطلق شهردار در انتصابات بدون رعایت نگاه و نظر اکثریتی که با رویکردی مشخص به پای صندوق‌های رأی رفتند. چرا‌که اگر قرار بر اختیار مطلق شهردار در انتصابات باشد، عملا مدیریت شورایی و دموکراسی معنا ندارد. همان‌گونه که نمایندگان مجلس حق انتصابات مستقیم در حوزه‌های انتخابی خود را ندارند؛ اما از طریق رأی اعتماد به وزیران در انتصابات نقش کلیدی و تعیین‌کننده ایفا می‌کنند.

‌درباره پرونده تخلفات شهرداری در دوره پیش از شما به‌ویژه پرونده رسا تجارت شورا از همان ماه‌های ابتدایی پیگیر بود، اما به سرانجامی نرسید. خاطرم هست نامه‌ای به سردار باقری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، نوشتید و در نطقی هم شهردار را تهدید به شکایت قضائی کردید.... این موضوع را توضیح می‌دهید؟

درحالی‌که شهرداری اعلام می‌کرد این پرونده‌ها را پیگیری کرده، مشخص شد که موضوع تضییع هزاران میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران از سوی عوامل مرتبط با گروه یاس و تخلفات روشن قائم‌مقام شهردار وقت تهران از سوی شهرداری منجر به دادخواست و شکایت نشده، اما دیگر نهاد شریک برای احقاق حقوق خود پیگیری و اقدام لازم را کرده بود و این در حالی بود که حجم تضییع حقوق شهرداری دست‌کم مبالغی در حدود بیش از شش‌هزار میلیارد تومان با قیمت سال‌هاى ٩٤ و ٩٥ بود.

بر اساس سخنان معاون دادستانى سازمان قضائى نیروهاى مسلح، شکایتی که از طرف شهردارى به این سازمان داده شده بود، به‌عنوان دادخواست تلقی نشده و حتی به ثبت هم نرسیده بود که در نطقی این موضوع را اعلام و تأکید کردم که شهرداری بلافاصله نسبت به ثبت قانونی شکایت در مراجع قضائی اقدام و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کند. موضوع دیگری هم که دنبال شد، بازپس‌گیری املاک شهرداری بود که با وجود مصوبات و پیگیری شورا در‌خصوص ساماندهی املاک شهرداری و برخورد با تخلفات و مفاسد مربوط به آن، شهرداری به‌جز مواردی که جهت تخلیه املاک به مراجع قضائی مراجعه کرده بود، هیچ‌گونه شکایتی برای احقاق حقوق تضییع‌شده شهرداری در حوزه واگذاری املاک و برخورد با متخلفان واگذار‌کننده یا استفاده‌کننده نداشت. یک هفته به شهرداری مهلت دادم که این موضوعات را پیگیری کند و به سرانجام برسد و هشدار دادم بنا بر اقتضای قانون و مسئولیت ناشى از وظایف نمایندگى مردم، در قالب سؤال، استیضاح و اقدام قضائی، کم‌کاری‌ها را پیگیری می‌کنیم که سرانجام شهرداری قانع شد و به‌صورت رسمی این شکایت را در مراجع قضائی ثبت کرد.

‌موضوع دیگری که در شورای پنجم مطرح شد، در اختیار قراردادن اطلاعات دوربین‌های شهری به نهاد‌های خارج از شهرداری بود که حاشیه زیادی ایجاد کرد. شما در جریان این موضوع بودید؟

متأسفانه آقای حناچی شورا را در جریان این موضوع قرار نداد و بدون اطلاع و مصوبه قانونی شورا این تصمیم را گرفته بود. این موضوع را در جلسات هم‌اندیشی هم مطرح کردیم، اما بدون اطلاع و رضایت شورا این اتفاق افتاده بود.

‌بحث ساخت‌وساز در پادگان ۰۶ هم یکی از تذکر‌های پر‌تکرار شما و چند نفر از اعضا بود....

بله درست می‌فرمایید. ارتش می‌خواست از ظرفیتی که طرح تفصیلی در اختیارش قرار داده استفاده کند که البته مسبوق به سابقه بود و بخش بزرگی از مساحت پادگان را تبدیل به مجتمع‌های تجاری، اداری و مسکونی کند. مطابق با مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، ارتش می‌توانست در ۶۳۰ هزار متر‌مربع از پادگان اقدام به ساخت ۲۸۰ هزار مترمربع مسکونی با جمعیت‌پذیری سه‌هزارو ۵۰۰ نفر، ۶۹ هزار متر‌مربع تجاری، ۲۱ هزار متر‌مربع خدمات مسکون، ۶۳ هزار متر‌مربع هتل و ۱۹۷ هزار مترمربع اداری کند. اما من و پنج نفر دیگر از همکاران به دلیل تعارض جدی محتوای توافق با رویکرد شهر‌نفروشی شورای پنجم، وجود ابهامات جدی در مبانی قانونی و محتوای توافقات اولیه، وجود ابهامات جدی در برخی پنهان‌کاری‌ها و طی‌نشدن مراحل قانونی و اطلاع‌رسانی و اخذ مجوز‌های لازم از شورا در توافقات اولیه، وجود نگرانی‌های جدی در مورد آثار زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی، ترافیکی و اقتصادی و انجام‌نشدن مطالعات لازم، معتقد بودیم هر‌گونه ساخت‌وساز در این پادگان تاریخی و میراثی باید متوقف شود.

معاملات مربوط به پادگان ۰۶ نیازمند تأیید شورای شهر و وزارت کشور بود و به شهرداری یادآوری کردیم که تعهد بدون اخذ مجوز از شورا و طی‌نکردن تشریفات قانونی را پیگیری قانونی می‌کنیم که خوشبختانه و در‌نهایت تا پایان دوره مدیریت شهری پنجم، با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، اجازه ساخت‌وساز را ندادیم و این توافق به نتیجه نرسید.

‌نظر شما درباره عملکرد شورای شهر ششم چیست؟

مدیریت شهری از مشکلات ساختاری جدی‌ای رنج می‌برد. به نظر می‌رسد جناب زاکانی نیز وقع چندانی به شورای ششم که او را انتخاب کرده، نمی‌گذارد و این به جایگاه نهاد انتخابی شورا لطمه جبران‌ناپذیری می‌زند. متأسفانه ظرفیت‌های ساختاری شورای شهر در مقایسه با وظایف و مسئولیت‌های آن و سازمان گسترده شهرداری بسیار کم و نارساست و شهرداری تهران به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی و کم‌لطفی‌های دولت‌ها در شرایط خوبی قرار ندارد. اما برخی از حداقل‌ها نیز در برخورد انسانی با پرسنل و مدیران شهرداری که بعضا بدون هیچ توجیهی حتی بدون توجه به حداقل‌های معیشتی و گاهی با انگ‌های گزینش اخراج یا خانه‌نشین شدند یا ماه‌هاست حقوقشان پرداخت نمی‌شود، یا حفظ اصولی همچون پرهیز از شهرفروشی و تخریب باغات یا در حوزه اجتماعی توجه جدی به مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر رعایت نمی‌شود! به‌جای پرداخت‌های آن‌چنانی برای امور تبلیغاتی با رویکرد‌های سیاسی که وظیفه شهرداری نیست، بهتر و شایسته است توجه به نیاز‌های ضروری و مهم مانند حمل‌ونقل، ترافیک، آلودگی هوا و شادی و آرامش شهروندان در اولویت قرار گیرد و لازم است شورای شهر آن را مد‌نظر قرار دهد.