دیدارنیوز - تهمینه شاوردی در تشریح علل وقوع جرائم مختلف در کشور و عوامل گرایش افراد به ارتکاب جرم گفت: یکی از شاخص‌های سرمایه اجتماعی بالا در هر جامعه پایین بودن میزان جرائم، قانون گریزی، هنجارشکنی و اقداماتی نظیر آن است که در نتیجه کاهش میزان مجرمان و زندانیان را به دنبال دارد. طبیعی است که افزایش جرائم و هنجارشکنی‌ها در جامعه همچون حرکت دومینو به سرعت در سطح جامعه گسترش می‌یابد و اقشار مختلف را درگیر می‌کند و نتیجه آن نیز افزایش سوء سابقه مجرمانه در میان افراد جامعه است.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر با افزایش گروه جدیدی از مجرمان بدون سابقه یا به عبارتی جرم اولی مواجه شده‌ایم، گفت: منظور از جرم اولی افرادی هستند که برای اولین بار به خاطر ارتکاب جرمی دستگیر شده‌اند. این افراد اغلب قربانی افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، بیکاری، فقر، اعتیاد، حاشیه نشینی و ... هستند که به دلیل پایین بودن سطح مهارت‌های زندگی و آموزش لازم وارد فضای مجرمانه شده‌اند و ناخواسته در این مسیر گام برداشته‌اند.
شاوردی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی سبب ارتکاب جرم از سوی افراد بدون سابقه می‌شود، گفت: مهمترین یا شاید عمده ترین عامل «بحران‌های اقتصادی» است که طی سالهای اخیر با آن مواجه بوده ایم. در واقع بحران‌های اقتصادی باعث ایجاد زمینه‌های قانون شکنی در افرادی می‌شود که پیش از این وارد این حوزه نمی شدند. مثلا افزایش قیمت برخی کالاها مانند تلفن همراه سبب شد تا افرادی که به دلیل مشکلاتی نظیر حاشیه نشینی، بیکاری، اعتیاد و ... فاقد مهارت های لازم رفتاری بودند، اقدام به گوشی قاپی از دیگر شهروندان کنند.
این جرم شناس اضافه کرد: برخی افراد نیز به دلیل حس خشم یا انتقام گیری که از اقشار مختلف جامعه دارند سعی می‌کنند با ارتکاب برخی جرائم به نوعی از آنان انتقام بگیرند تا اصطلاحا دلشان خنک شود و متاسفانه به عواقب بعدی کارشان نیز فکر نمی‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه «عدم آگاهی نسبت به فعالیت‌های مجرمانه» نیز از دیگر عواملی است که طی سالهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم، گفت: برخی از مواقع عدم آگاهی فرد نسبت به عملی مجرمانه باعث می‌شود که نسبت به انجام آن اقدام کند و لازم است آگاه سازی عمومی در سطح کشور از طریق رسانه‌های جمعی انجام بگیرد، چرا که این اقدام به نوعی هشدار نیز محسوب شده و سبب ترس قانون گریزان از عواقب اقدام مجرمانه خود خواهد شد.
این جرم شناس با اشاره به «جرایم در فضای مجازی» که طی سالهای اخیر به جرائم دیگر افزوده شده است، ادامه داد: غالبا کسانی درگیر این جرائم می‌شوند که هیچگونه سابقه‌ای در این زمینه نداشته‌اند. حتی بعضا عدم آگاهی آنان نسبت به نوع جرم، آنها را به این حیطه می‌اندازد. مثلا گرفتن اسکرین شات (عکس) از متن چت خصوصی به عنوان جرم تلقی می‌شود، اما بسیاری از کاربران اینترنت به راحتی اسکرین شات‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی قرار می‌دهند و در واقع ندانسته جرم مرتکب می‌شوند. تبلیغات در فضای مجازی و تشویق کاربران به سرمایه گذاری به شیوه‌های مختلف و اصطلاحا دستیابی به ثروت یک شبه از دیگر مسائلی است که افراد را ناآگاهانه به ورطه فعالیت‌های مجرمانه می‌اندازد و متأسفانه باید بگویم که به اندازه رشد برخی تکنولوژی‌ها در کشور فرهنگ و قوانین استفاده از آن فراگیر نشده است.
این جرم شناس با بیان اینکه باید توجه داشت مجرمی که زندان را ترک می‌کند دیگر از حاشیه امن قبلی نه از نظر قضایی و نه اجتماعی و اقتصادی برخوردار نیست، اظهار کرد: بنابراین یکی از پیامدهای زندانی کردن مجرمین بدون سابقه از دست دادن موقعیت اجتماعی در خانواده و جامعه است، نقش او به عنوان پدر و همسر در خانواده متزلزل می شود. حرمتی که در خانواده برخوردار بوده است از دست می دهد و دیگر نمی‌تواند به عنوان الگویی برای فرزندان خود و پناهی برای همسر و فرزندان خود به حساب آید.
این جرم شناس با بیان اینکه نمی‌توان این باور عمومی را که زندانها در هر شرایطی جرم خیز هستند را نادیده گرفت، گفت: بنابراین پیامد دیگر زندانی شدن مجرمی که اولین بار به زندان رفته کسب رفتار انحرافی است، رفتار انحرافی آموختنی است و در فرآیند ارتباط با دیگران به خصوص گروه‌های کوچک آموخته می‌شود. در این فرآیند اطرافیان فرد مجرم، رفتار مناسب یا نامناسب را برای او تعریف می‌کنند و این آموزش در تعامل روزانه با اطرافیان در ذهن مجرم نهادینه می‌شود. تا جایی که وی قانون شکنی را بر احترام به قانون به عنوان یک رفتار مناسب ترجیح می‌دهد.
شاوردی ادامه داد: زندان و زندانی شدن عاملی است که فرد را از حرکت اجتماعی باز می دارد ضمن اینکه شکاف میان رشد و تغییرات بهینه جامعه و فرد زندانی عاملی بازدارنده است که باعث حرکت و تغییر در فرد می شود. در نتیجه زندانی پس از آزادی با روند تغییرات جامعه بیگانه است و از مهارت های لازم برای کار و پیشرفت اجتماعی برخوردار نیست.
وی با مطرح کردن نظریه انگ زنی نیز گفت: این مسئله بر این امر تاکید دارد که برچسب زنی و منحرف شناختن فردی که واقعا منحرف نیست ممکن است فرد را به آدم منحرف واقعی تبدیل کند. در واقع نه تنها او را از شکستن هنجارها باز نمی‌دارد بلکه موجب افزایش تمایل او به شرکت در گروه‌های منحرف نیز می‌شود.
این جرم شناس افزود: پیامد دیگر «تحمیل هزینه بر دوش جامعه و دولت» است. زیرا ورود افرادی که هیچ سابقه ای نداشته اند به فضای جرم خیز زندان، به حرفه‌های شدن جرائم و سازماندهی آن کمک می‌کند و باعث می شود او در کنار مجرمان سابقه داری قرار گیرد که شیوه‌های مختلف اجرای جرایم مختلف را به راحتی به تازه واردان منتقل می کنند، در واقع افراد با انجام یک جرم کوچک وارد زندان می شوند؛ اما ممکن است پس از آزادی به دلیل بدآموزی‌ها تبدیل به یک مجرم حرفه‌ای شود، در این شرایط هم هزینه مضاعفی بر دولت و جامعه تحمیل می شود و هم هزینه نگهداری و کنترل رفتار زندانی را در بر دارد که این هزینه‌ها به مراتب بیشتر از پیشگیری از زندان رفتن فردی است که هیچ گونه سابقه مجرمانه ندارد.
وی با بیان اینکه زندانی شدن آسیب‌هایی جبران نشدنی دارد، گفت: این آسیب‌ها هم بر روان خود فرد و هم به خانواده تأثیر می‌گذارد و چنانچه شیوه‌های پیشگیرانه و روش‌های جایگزین زندان برای این مجرمان پیش بینی نشود شاهد افزایش مجرمانی خواهیم بود که دارای سوء سابقه نیستند.
این جرم شناس در پایان گفت: ارائه خدماتی همچون نوشتن مقالات مرتبط به جرم مربوطه، تلاش برای آزاد سازی دیگر زندانیان از طریق جلب رضایت شاکی و مشارکت در جنگل کاری که در بسیاری از مناطق اجرایی شده است؛ راه‌های خوبی برای مجرمانی است که سابقه ندارند.البته لازم است این حوزه گسترده تر شود و از سوی دیگر در مورد جرائم بیشتری اجرا شود، حتی می توان در صورت امکان برخی از خدمات شهری را نیز به این افراد واگذار کرد.
