دیدارنیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تورم افسار گسیخته قیمت کالا‌ها را نتیجه ناهماهنگی و عدم نظارت دولت دانست و گفت: بعد از حذف ارز ترجیحی، هیچ کالایی را نمی‌توان نام برد که افزایش قیمت نداشته باشد و حتی قیمت کالا‌های ضروری مردم افزایش چند برابری داشته است که باعث شده است کمر مردم زیر بار تورم خم شود.
شفقنا نوشت: حجت الاسلام والمسلمین ناصر موسوی لارگانی با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور بعد از حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: زمانی هم که ارز ترجیحی را به نهاده‌ها و کالا‌های اساسی اختصاص می‌دادیم در سفره مردم خود را نشان نداد چراکه یک عده رانت خوار از آن سوء استفاده کردند و بعد از حذف ارز، علی رغم اینکه دولت قول داده بود قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ باشد که اساس این قول هم جای بحث دارد، اما این کار هم صورت نگرفت.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با انتقاد از افزایش چند برابری قیمت کالا‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی، گفت: قرار بود قیمت ۴ قلم کالا افزایش یابد، اما به دلیل ناهماهنگی و عدم نظارت جدی و ضعف تیم اقتصادی دولت، ما شاهد افزایش چند برابر قیمت‌ها هستیم و هیچ کالایی را نمی‌توان عنوان کرد که افزایش قیمت نداشته باشد و حتی کالا‌های ضروری مردم افزایش چند برابری داشته است که باعث شده کمر مردم زیر بار تورم خم شود؛ بنابراین نیاز به نظارت و برخورد جدی با متخلفین و گران فروش‌ها داریم. حتی با کسانی که از یکسری امکانات دولتی استفاده می‌کنند، ولی متاسفانه برای مردم هزینه‌های سنگینی را ایجاد کردند باید برخورد شود.
موسوی لارگانی با بیان اینکه بار ضعف دولت‌ها نباید در دوش مردم سنگینی کند، اظهار کرد: اگر دولت‌های ما نمی‌توانند جلوی قاچاق کالایی را بگیرند، راهکارش این نیست که قیمت را بالا ببریم تا قاچاق نشود! بلکه راهکار این است که جلوی قاچاق را بگیریم. یا حتی برای جلوگیری از قاچاق گندم اگر اقدام به خرید تضمینی کنند مطمئنا اولویت کشاورزان ما هم تامین نیاز داخل کشور است؛ لذا این افزایش قیمت‌ها الان باعث نارضایتی جدی مردم شده است و درخواست ما از رئیس جمهور این است که برخورد جدی با متخلفین داشته باشند چراکه مردم بیش از این تحمل ندارند.
او در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه چند ماهی است که ارز ترجیحی حذف شده و بهانه‌ای هم برای اینکه ارز ترجیحی در اختیار دلالان قرار می‌گیرد، وجود ندارد لذا باید شاهد تثبیت قیمت‌ها باشیم که من این ناهماهنگی را نتیجه کوتاهی مسوولین و عدم نظارت و عدم برخورد با متخلفین می‌بینم.
