![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
از سال ۸۴ به این سو و پس از ۱۶ سال تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر سازندگی، اصلاحات و توسعه، سیاست عمومی ایران عملا بر مقوله تامین معیشت قرار گرفته است و توسعه در غوغای معیشت، مرگ آرامی را تجربه کرده است.
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی*: بعد از جنگ تحمیلی و با آغاز ریاست جمهوری مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی، سیاست جمهوری اسلامی بر سازندگی، جذب سرمایهگذاری، جذب تکنولوژی، ترمیم و توسعه زیرساختها و کلا ساختن کشور قرار گرفت. به همین دلیل و به درستی ۸ سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی را دوران سازندگی نام نهادند. روندی که در دولت اصلاحات به ریاست سیدمحمد خاتمی هم ادامه یافت و تقریبا اقتصاد ایران به سمت نوعی اقتصاد تولیدی و توسعهای میرفت. البته از آنجا که توسعه مد نظر مرحوم هاشمی رفسنجانی تک بعدی بود و دیگر حوزهها همزمان با مباحث اقتصادی، تولیدی و صنعتی شاهد رشد چشمگیری نبودند، این نیاز در شعارهای انتخاباتی سید محمد خاتمی خود را نشان داد و برای جبران مسائل مغفول مانده سیاسی، مدنی، فرهنگی، علوم انسانی و بینالمللی مردم از گفتمان جامعه مدنی و مطالبه آزادی مطرح شده از سوی خاتمی استقبال کردند.
البته شعار جامعه مدنی و توجه سید محمد خاتمی به توسعه سیاسی به هیچ وجه باعث نشد که دوره سازندگی متوقف شود، تا جایی که برخی کارشناسان دوره ۸ ساله اصلاحات را طلاییترین دوره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران میدانند. از سال ۸۴ به بعد که محمود احمدینژاد رییس جمهور شد نه تنها تمرکز از دو حوزه توسعه سیاسی و سازندگی برداشته شد که به طوری کلی نگاه حاکمیت جهت جدیدی پیدا کرد و شعارهایی، چون عدالت اجتماعی، معیشت و به تبع آن طرح هدفمندی یارانهها که سیاستی عدالتی بود به گفتمان غالب حکمرانی در ایران بدل شد. علاوه بر این بحث روابط با جهان که در قالب طرح گفتوگوی تمدنها از سوی سیدمحمد خاتمی مطرح شده بود نیز به محاق رفت و جای خود را به شکلی از تقابل با جهان غرب داد.
۱. از سال ۸۴ به این سو جهان شاهد یک تغییر رویکرد جدی در ایران بوده است. بحث توسعه و تولید گرچه به ظاهرا در دولت احمدینژاد بر آن دمیده میشد و دولت ادعا داشت که بهتر از دولتهای سلف خود در حال توسعه اقتصادی بر پایه تولید است و مدعی جذب حداکثری سرمایهگذاری بودند، اما عملا بنیان تقسیم پول تحت عنوان هدفمند کردن یارانهها در همین دوران نهاده شد.
۲. روابط با جهان خارجی، بخصوص با دنیای غرب، ایجاد بستری امن و مناسب برای ورود سرمایه و سرمایهگذار، ادامه ایجاد زیرساخت و شرایطی برای جذب گردشگر، تقویت پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی، روابط بانکی و مالی ایران و جهان و به تبع آن تولید داخلی و صادرات به مرور کماهمیت شد. احمدینژاد تمرکز خود را بر رابطه با کشورهای رده چندم جهان و مناطقی گذاشت که تا آن زمان نامی از آنها شنیده نشده بود و آن هم به اذعان کارشناسان اقتصادی و روابط بینالملل نه در جهت منافع ملی و کسب آورده برای اقتصاد و جیب ایران و ایرانی که ظاهرا برای تهیه خوراک تبلیغاتی برای رویکرد حاکم بود. مثال آن رابطه جنجالی احمدینژاد با هوگو چاوز رییس جمهور فقید و مادامالعمر ونزوئلا بود یا سفر به جزایری، چون تیمور شرقی و کشورهای دور افتاده آفریقایی و روابط با کشورهای بلوک کمونیسم (سوسیالیسم) آمریکای لاتین.
۳. بحث جامعه مدنی و توسعه سیاسی به کلی جای خود را به شعار عدالت اجتماعی با خوانش احمدینژادی داد. نگاهی که به ظاهر شبیه به سوسیالیسم اروپایی بود، ولی از اساس با آن متفاوت بود و آنچنان تهی از پشتوانه علمی و نظری بود که فقط از آن تقسیم پول بین مردم فهمیده میشد. قصهای که عملی شد و از طرفی مورد استقبال دهکهای مستضعف قرار گرفت و از سویی با انتقاد جدی اقتصاددانها مواجه شد تا جایی که برخی این سیاست را سیاست گداپروری! نامگذاری کردند. متاثر از این سیاست ارزش ریال روز به روز کاهش یافت و معیشت و مسکن مردم بیش از همیشه تاریخ ایران گران و گرانتر شد.
۴. آزادیهای اجتماعی، توسعه فرهنگی در حوزههای هنری، نشر، کتاب و مطبوعات که در دوره اصلاحات رکوردهای نوینی را تجربه کرده بود، در سایه ایدئولوژی نامتعارف محمود احمدینژاد گم شد و در این حوزهها نیز اتفاق مثبتی رخ نداد.
اتخاذ سیاست مقابله با آمریکا و توقف توافقات و مذاکرات با ترویکای اروپایی در دولت محمود احمدینژاد و حساسیتهای ایجاد شده غرب نسبت به برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران، اتفاقات زیانباری را در سایه تحریمهای بعدی آمریکا، سازمان ملل و اروپا به اقتصاد نوپای ایران وارد کرد. خساراتی که تا به امروز ادامه دارد. در این مقال، مجالی برای ورود به بحث تحریمها نیست، اما تحریمهایی که تا زمان حاضر ادامه داشته محصول سیاست ضد غربی احمدینژاد و کنارگذاشتن بحث توسعه سیاسی و اقتصادی دولتهای سازندگی و اصلاحات و جایگزین کردن چند شعار نامتعارف آرمانی شبه عدالتخواهی توسط رئیس جمهور انقلابی ایران بود.
حسن روحانی که از درون دو دولت سازندگی و اصلاحات آمده بود و با هر دو رئیس جمهور پیشین سابقه همکاری در سطوح بسیار بالا را داشت، پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تلاش کرد چند مهم عقیم مانده مانند احیای توافق سعدآباد (ترویکای اروپایی با ایران) برای رفع تحریمهای کشنده دوره احمدینژاد، تقویت و احیای روابط اقتصادی، تولید، بازرگانی و صنعتی با غرب، تقویت مراودات مالی و بانکی با جهان در جهت توقف سقوط ارزش ریال و دور کردن سایه جنگ از سر ایران را مورد تمرکز و توجه قرار دهد. روحانی در دولت اولش نسبتا موفق شد سرعت تورم را کم و آن را به عقب براند، ارزش ریال را تابع یک مکانسیم نسبتا قابل اعتماد کند، شرکتهای غربی و شرقی را ترغیب به اعتماد به بازار ایران کند، صادرات نفت را بالاترین حد خود تا آن زمان برساند و آماده میشد بحث توسعه اقتصادی و سازندگی تعطیل شده را احیا کند.
اما گویی قرار نبود ایران به آن روند رو به جلو دهههای ۷۰ و ۸۰ بازگردد. چون در دو سال اول، روحانی درگیر مذاکرات بود و تا اوضاع پولی، مالی، صادرات، سرمایهگذاری و روابط ایران میرفت سر و سامانی بگیرد، نسخه احمدینژادی ایالات متحده آمریکا یعنی دونالد ترامپ ظهور کرد و به این بهانه که برجام برای آمریکا سراسر زیان است، در ماه نهم ریاست جمهوری خود از آن خارج شد و گروههایی در ایران با تمرکز با بحث موشکی ایران به استقبال ترامپ رفتند و تندروهای داخلی و راستگرایان آمریکایی در پیمانی نا نوشته دست به دست هم دادند و شرایط ایران از هر نظر به سالهای ابتدایی دهه ۹۰ بازگرداندند، به گونهای که تلاشهای روحانی تا پایان دوره ۸ ساله برای بازگرداندن شرایط به قبل بی فرجام ماند. تا جایی که حسن روحانیِ معتقد به سازندگی و اصلاحات، مجبور شد وارد فاز تامین معشیت و جلب رضایت مردم از طریق گسترش یارانههای پنهان و آشکار در حوزههای انرژی و معیشت شود. روحانی در ریلی قرار گرفت که احمدینژادیسم و ترامپیسم بر او تحمیل کردند و تا پایان دوره در حال دست و پا زدن برای تحقق بودجه عمومی کشور از طرفی و دور زدن تحریمها که فسادها و تبعات زیادی برای اقتصاد ایران داشت، بود.
معیشت، شاه بیت حکمرانی در ایران شد و سیدابراهیم رئیسی با بیش از ۸۰ درصد کادر احمدینژادی، اساسا و عملا وارد فاز توسعه اقتصادی، تولید، روابط عادی با جهان و حوزه تقویت پایه پولی و عادی شدن روابط مالی و بانکی با جهان نشد. اقتصاد ایران اکنون بر همان ریل شعاریِ عدالت و معیشت که مورد علاقه گروه معروف به انقلابی نیز هست، قرار دارد و همه سوار بر قطاری پوسیده، ناشی از قطع ارتباط لجستیکی، فنی، مالی و اقتصادی به سوی شرایطی میرویم که تصویر و چشماندازی از آن نداریم. این در حالی است دولت سیزدهم مدعی تلاش برای تقویت اقتصاد بر محور تولید است و شعار اصلی خود تحول ساختاری در اقتصاد انتخاب کرده است.
اما واقع امر این است که ما در شرایط کنونی نه قدرتی برای مباحث و مسائل "توسعهپایه" داریم و نه خاستگاه حاکم بر قوه مجریه و به طریق اولی نهادهای سنتی ایدئولوژیک اعتقادی به روابط عادی ایران با دنیای مدرن اقتصادی و مالی دارند؛ بنابراین امروز با انتخاب شعار مبازره و مقابله با استکبار جهانی و عدم اعتقاد به تاثیر تحریمها بر اقتصاد و معیشت از سوی جریان انقلابی اصولگرا، عملا میدان، فضا و ابزاری برای تمرکز بر توسعه، تولید، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ترمیم و توسعه محیط زیست، عمران، دست یافتن به فناوریهای روز دنیا و مباحث مانند ایجاد شرایطی برای توسعه گردشگری وجود ندارد و تا اطلاع ثانوی عملا توسعه جایی در مسائل ایران ندارد، مگر در بیان و آرزو.
*روزنامهنگار و کارشناس سیاسی