مجازات ناکافی؛ چرا فقط ۵ سال حبس برای «آزارگر جنسی»؟

دیدارنیوز: تنها پنج سال حبس تعزیری و عدم اقامت پنج‌ساله در شهرستان فردوس برای معلمی ۵۵‌ساله که باعث آزار جنسی ۱۸ کودک هشت تا ۱۱ سال شده که البته از این بین تنها شش دانش‌آموزش شکایت کردند؛ مجازاتی ناکافی که در چند روز گذشته باعث بهت و حیرت بسیاری از فعالان مدنی و حوزه کودک شده است و برخی به پرونده‌های تجاوز در محلات حاشیه شهر اشاره می‌کنند که گاه به دلیل عدم مجازات بازدارنده، فرد متجاوز حتی بعد از آزادی مشروط و غیرمشروط همچنان به آزار خود ادامه داده است.

طبق قانون اثبات تجاوز روندی دشوار دارد، مخصوصا برای کودکان زیر سن بلوغ که طبق اظهارات پزشکی قانونی هم، چون آلت جنسی کامل شکل نگرفته و حالت ارتجاعی دارد، اثر دخول بعد از چند روز کامل از بین می‌رود و در این پرونده معلم آزارگر هم طبق صحبت‌های رضا شفاخواه وکیل پایه‌یک دادگستری، چون نتوانستند تجاوز و آزار را اثبات کنند، حکم پنج سال دادند که آن هم برای کودک‌آزاری است و نه آزار جنسی. در تجاوز باید دخول کامل آلت جنسی اتفاق بیفتد و این عبارت قانون‌گذار است که دخول تا ختنه‌گاه و اگر این نباشد، حتی تجاوز هم اثبات نمی‌شود، الان هم این حکم پنج سال هرگز بازدارنده نخواهد بود؛ چون فرد بعد از گذراندن نیمی از مجازات می‌تواند تقاضای آزادی مشروط و تبدیل مجازات را مطرح کند.

موضوعی که طبق گزارش اولیه، والدین کودکان ترس آزادی این معلم و خطر آزار دوباره کودکانشان را داشتند؛ اما به دلیل نداشتن توان مالی بسیاری از خانواده‌ها اقدامی برای ثبت شکایت و مراجعه به پزشکی قانونی نکردند و طبق اظهارات این وکیل و فعال حقوقی کودک، اگر آموزش مراقبت جنسی کودکان در مدارس وجود داشت، احتمال آسیب در این کودکان کمتر می‌شد یا اتفاق نمی‌افتاد.

باید به اظهارات کودک توجه ویژه شود

رضا شفاخواه، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، درباره شرایط حقوقی پرونده آزار جنسی از سوی یک معلم ریاضی در شهرستان فردوس، می‌گوید: متأسفانه ما آیین دادرسی درخصوص رسیدگی به بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان نداریم. یکی از دلایلی که واقعا اتفاق می‌افتد و اثبات جرائم مشکل است، همین نبود آیین دادرسی ویژه بزه‌دیدگی خاص مثل زنان و کودکان است. در همه جای دنیا یک آیین رسیدگی ویژه برای این افراد قائل شدند؛ مثلا می‌گویند برای رسیدگی به جرائمی که برای این افراد اتفاق افتاده، باید ادله ویژه‌ای وجود داشته باشد تا با استناد به آن متهم را مجازات کنند، همچنین به اظهارات خود کودک هم توجه ویژه‌ای می‌شود، ولی متأسفانه می‌بینیم که اینجا چنین چیزی وجود ندارد و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به این‌گونه اتهامات در قانون ما اصلا تصویب نشده است.

خانواده‌ها توان مالی نداشتند که همه شکایت کنند

شفاخواه اضافه می‌کند: نکته بعدی این است که طبق مصاحبه‌های منتشر‌شده، اغلب خانواده ها‌ی پرونده معلم شهرستان فردوس حتی توان مالی برای ثبت شکایت یا مراجعه به پزشکی قانونی را نداشتند و این خودش باعث شده تا تعداد شکات کم شده باشد و اگر واقعا ۱۷ نفر بودند، به هفت نفر برسند، حتی ادعای این آقا که گفته کودکان را صیغه می‌کرده، اصلا قابل ترتیب اثر دادن نیست؛ چون در هر صورت دختر زیر ۱۳ سال با اذن، ولی و مصلحت‌سنجی از سوی دادگاه به عقد فرد دیگری درمی‌آید و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان دختری پایین‌تر از ۱۳ سال را بدون اذن، ولی و مصلحت دادگاه به عقد فردی درآورد؛ حال این عقد موقت باشد یا دائم؛ بنابراین اگر چنین ادعایی مطرح شده باشد، قابل ترتیب اثر دادن نیست. مسئله دیگری که وجود دارد این است که اثبات تجاوز مشکل است و برای آن باید ادله‌ای وجود داشته باشد یا متهم خودش به تجاوز اقرار کند یا چهار شاهد عادل در صحنه حضور داشته باشند؛ در‌صورتی‌که چطور ممکن است چنین اتفاقی بیفتد و چهار نفر در صحنه حضور داشته باشند و هیچ اقدامی صورت ندهند و چطور متهم به صورت آزاد به عمل خود اعتراف کند؟ ضمن اینکه پزشکی قانونی هم کاملا این موضوع را تأیید می‌کند که در مورد تجاوز به کودکان با توجه به اینکه آلت جنسی دختران در سن زیر بلوغ هنوز کامل شکل نگرفته، ممکن است کاملا حالت ارتجاعی داشته باشد و اثری از تجاوز بر جای نماند؛ همچنین صرفا آثار زخم و آسیب جسمی نیست و آثار تجاوز تنها تا ۱۰ روز قابل تشخیص است و بعد از آن دیگر قابل تشخیص نیست.

گاهی قضات برای پایین‌آوردن آمار اعدام رأی به تجاوز نمی‌دهند

این وکیل ادامه می‌دهد: مسئله بعدی این است که متأسفانه قضات خیلی مواقع برای آنکه آمار اعدام را پایین بیاورند، با وجود آنکه علم پیدا کردند تجاوز اتفاق افتاده، اما با توسل به برخی استدلال‌های حقوقی، متأسفانه به وقوع تجاوز رأی نمی‌دهند. همین باعث می‌شود این اتفاقات مجدد تکرار شود؛ بنابراین در صدور حکم تجاوز که اعدام است، تخفیف می‌دهند؛ در نتیجه این‌طور می‌توان استدلال کرد که متأسفانه مجازاتی که برای این آقا صادر شده، کافی نیست. البته قاضی سعی کرده به اشد مجازات رأی دهد؛ چون اتهام کودک‌آزاری در نظر گرفته شده است. شفاخواه با تأکید بر آموزش‌های خود‌مراقبتی به کودکان می‌گوید: آنچه می‌تواند از وقوع کودک‌آزاری جلوگیری کند، آموزش‌های خودمراقبتی جنسی به کودکان است که در سرفصل آموزشی و تحصیلی برای کودکان وجود ندارد و اگر سازمان‌های مردم‌نهاد یا هر انجمنی این آموزش‌ها را به کودکان بدهد، او را سریع با سند ۲۰۳۰ مرتبط می‌کنند. به نوعی آن سازمان را منکوب می‌کنند که شما این سند را در کشور اجرا می‌کنید و به کودکان آموزش جنسی می‌دهید؛ در‌حالی‌که اصلا این‌طور نیست، بلکه آموزش راهکار برای مواجهه کودکان با آسیب‌های جنسی است و به کودک یاد می‌دهد چگونه از خودش مراقبت کند.

حکم کودک‌آزاری به جای حکم تجاوز برای متجاوز

این وکیل پایه‌یک دادگستری در مورد حکم معلم ریاضی اضافه می‌کند: در واقع با توجه به مشکل در اثبات تجاوز، چون نتوانستند آن را اثبات کنند، حکم پنج سال دادند که آن هم برای کودک‌آزاری است. در تجاوز باید دخول کامل آلت جنسی اتفاق بیفتد و این عبارت قانون‌گذار است که دخول تا ختنه‌گاه و اگر این نباشد، حتی تجاوز هم اثبات نمی‌شود. الان هم این حکم پنج سال هرگز بازدارنده نخواهد بود؛ چون فرد بعد از گذراندن نیمی از مجازات می‌تواند تقاضای آزادی مشروط و تبدیل مجازات را مطرح کند. بنابراین، چون نتوانستند تجاوز را اثبات کنند، ادله کافی برای تجاوز وجود نداشته و این حکم صادر شده است. شفاخواه در مورد ادعای این معلم که کودکان را صیغه می‌کرده است، ادامه می‌دهد: همان‌طور که گفتم، ادعای این آقا مبنی بر صیغه‌کردن کودکان اصلا قابل ترتیب اثر دادن نیست؛ اما در نظر بگیریم که کودک‌همسری در واقع خود به نوعی تجاوز به کودکان است؛ چون طبق کنوانسیون حقوق کودک، اصل بر این است که کودک زیر ۱۸ سال قدرت تمییز و تشخیص ندارد و نباید وارد یک عقد یا قرارداد مادام‌العمر به‌عنوان نکاح شود و در کشور ما قانونی تحت عنوان تعیین حداقل سن ازدواج نداریم و هر فرد زیر ۱۳ سال با تشخیص دادگاه و اذن، ولی می‌تواند به عقد فرد دیگر دربیاید، ولی اگر حداقل سنی وجود داشت، می‌توانست جلوی بخشی از این سوءاستفاده‌ها را بگیرد.

کودکان و خانواده‌ها آموزش خودمراقبتی یاد بگیرند

این وکیل و فعال حقوق کودک در مورد اینکه خانواده‌ها با مشاهده آزار جنسی در کودک چه اقدام حقوقی باید انجام دهند، می‌گوید: اولین قدم حفظ ادله‌های وقوع جرم است، مثل مراجعه به پزشکی قانونی و ارجاع کودک به روان‌شناس و مشاور؛ چون تصور کنید کودک به پزشکی قانونی فرستاده شود، ولی اثر جسمانی وجود نداشته باشد، بااین‌حال روان‌شناس با یک مصاحبه به‌خوبی می‌تواند آزار را تشخیص دهد تا خانواده حداقل شکایت خود را شروع کند. البته این اقدامات هم به این ربط خواهد داشت که کودک چقدر با خانواده احساس راحتی داشته باشد. همچنین خانواده‌ها هم نیاز به آموزش دارند تا این موارد را در کودک تشخیص دهند. کودکی که غمگین و گوشه‌گیر است و کابوس می‌بیند، نیاز به تشخیص و اقدام خانواده دارد.

به این کودکان خدمات مشاوره برای درمان بدهید

شفاخواه در پایان اشاره می‌کند: مسئله دیگری که در این شرایط بسیار مهم است و باعث ناامیدی من به‌عنوان وکیل شده، پیگیری‌های قضائی و درمانی این افراد است که باید از سوی مشاوران صورت گیرد. اتفاقی که جا داشت در قوه قضائیه و دفاتر حمایت از حقوق کودک و اطفال بیفتد، این بود که کودکان آزار‌دیده را به مشاور هدایت کنند یا هزینه آن را متقبل شوند؛ حتی می‌توانستند مشاور‌هایی را برای این موضوع استخدام کنند تا آثار این آسیب از ذهن کودکان پاک شود، ولی چنین چیزی وجود ندارد و الان مهم‌ترین چیزی که می‌تواند به این کودکان کمک کند، درمان و مراجعه به مشاور است.

نسترن فرخه - روزنامه شرق