بحث «زنان» دیروز یکی از محافظه‌کارترین و شاید مردانه‌ترین مجالس تاریخ جمهوری اسلامی را به جنجال کشید؛ آن هم درست در روزی که درخواست دو فوریت اصلاحیه‌ای در خصوص قانون جمعیت جوانی در دستور کار صحن علنی بود. پیشنهاد عجیب «بانکی‌پور» درباره ازدواج دختران ایرانی با پسران مسلمان و شیعیان خارجی چنان بحث‌انگیز شد که دامنه واکنش‌های مردمی حتی به صحن علنی مجلس انقلابی نیز سرریز کرد و بر این اساس نه‌تن‌ها واکنش فراکسیون زنان و چند نماینده زنی را که در این مجلس هر از گاه از حقوق زنان دفاع می‌کنند، برانگیخت؛ که علاوه‌بر آن با انتقاد تعدادی از مردان حاضر در مجلس انقلابی نیز مواجه شد.
دیدارنیوز: در روزی که نمایندگان با هر دو فوریت اصلاح قانون جوانی جمعیت مخالفت کردند، اظهارات جنجالی چندی قبل رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به این قانون، با واکنش انتقادی فراکسیون زنان و تعدادی از نمایندگان میانه‌روی مجلس یازدهم مواجه شد و با تمام این اوصاف، نماینده‌ای که به باور بسیاری از ناظران با پیشنهاد‌ها و ایده‌هایش برای حل بحران پیری جمعیت، به زنان ایرانی اهانت کرده بود، حاضر به عقب‌نشینی و پوزش‌خواهی از مدعیاتش نشد.
بحث «زنان» دیروز یکی از محافظه‌کارترین و شاید مردانه‌ترین مجالس تاریخ جمهوری اسلامی را به جنجال کشید؛ آن هم درست در روزی که درخواست دو فوریت اصلاحیه‌ای در خصوص قانون جمعیت جوانی در دستور کار صحن علنی بود. قانونی که در همین دوره یازدهم به تصویب همین نمایندگان عمدتا اصولگرا رسید و از قضا یکی از مهمترین دلایل ناظرانی است که این مجلس را به اصطلاح مردانه و به بیان دقیق‌تر بی‌توجه به زنان و مسائل زنان می‌خوانند.
آنچه، اما دیروز این «مجلس مردانه» را با محوریت بحث «زنان» به چالش و جنجال کشید، نه لزوماً این قانون و اصلاحیه‌ای که دیروز صحن علنی با هر دو فوریت بررسی‌اش مخالفت کرد، بلکه ابراز و انتشار مواضعی عجیب بود که دفتر خبرگزاری ایسنا در اصفهان حدود ۲۴ ساعت پیش از آغاز نشست علنی دیروز مجلس به نقل از نماینده‌ای منتشر کرد که او را «سر لیست نمایندگان اصفهان در بهارستان» معرفی و توصیف کرده بود. نماینده‌ای که اگرچه سرلیست نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی است، اما در انتخاباتی بالاترین رای این کلانشهر را به دست آورده که با مشارکتی در حدود یک سوم انتخابات ۴ سال قبل از آن برگزار شد. انتخابات دوم اسفندماه ۹۸ که در حالی بنابر آمار کشوری رکورددار کمترین میزان مشارکت در میان تمامی ادوار انتخابات مجلس تا به امروز است که اصفهانی‌ها با ثبت مشارکت ۲۱ درصدی، مشارکتی کمی بیش از مشارکت شهروندان ساکن سنندج، کرج و تهران و اندکی کمتر از مشارکت مردم اراک را رقم زدند. مشارکتی ناچیز که با حضور چیزی در حدود ۴۰۰ هزار نفر از مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار شهروند واجد شرایط شرکت در انتخابات در کلانشهر اصفهان، به ثبت رسید.
آن هم در حالی که نیمی از این افراد واجد شرایط در نهایت به کسی رای دادند که دفتر اصفهان خبرگزاری دولتی ایسنا او را همچنان در سومین اجلاسیه مجلس یازدهم، «سرلیست نمایندگان اصفهان در بهارستان» معرفی می‌کند و اغلب رسانه‌های دیگر از او به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و مهمتر از آن، رئیس کمیسیون مشترکی یاد می‌کنند که در جریان تصویب همین قانون جنجالی جوانی جمعیت تشکیل شد.
با این همه، اما حالا و از قضا پیرو همان اظهارات جنجالی در مصاحبه با نمایندگی ایسنا در استان اصفهان کمتر به این تعابیر و توصیفات نیاز است و این سخنان آن‌قدر در فضای رسانه‌ای و به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته و دست به دست شده که دیگر اغلب ناظران و مخاطبان اخبار سیاسی و اجتماعی با نام «امیرحسین بانکی‌پور فرد» آشنا هستند. نماینده‌ای که در آن مصاحبه جنجالی نخستین روز هفته از ایده‌هایش درباره کمک به ساز و کار جمعیت در ۵، ۶ سالی گفت که به باور او، تا رسیدن به نقطه بحران جمعیتی فاصله داریم. بحرانی که او از آن به‌عنوان «طولانی‌ترین بحران تاریخ با ابعاد مختلف اجتماعی، تربیتی، سیاسی، امنیتی، سلامت و اقتصاد» یاد کرده و با تاکید بر این‌که این «ابر بحران پیری جمعیت» برای آینده ایران «بسیار هولناک» است، مدعی است که «تا ۱۵۰ سال دست از سر ایران برنخواهد داشت.»
ایده‌های موهن آقای نماینده
آنچه، اما نشست علنی دیروز مجلس انقلابی را نیز به واکنش و اعتراض نسبت‌به این نماینده اصولگرا واداشت، نه لزوماً این ابراز نگرانی نسبت‌به آینده ۱۵۰ ساله ایران، بلکه مشخصاً همان «ایده‌هایی» بود که او برای عبور از این «ابر بحران جمعیتی» پیش کشیده است. بانکی‌پور فرد که در طرح ایده‌هایش کف سن ازدواج دختران را ۱۶ سال در نظر گرفته و با تاکید بر این‌که «برای ازدواج دختران بلوغ عقلی و عاطفی و اجتماعی نیاز است»، به این نکته توجه داده که «رسیدن به بلوغ عقلی زمان زیادی نمی‌برد»؛ چراکه به باور او، «اگر یک دختر ۱۶ ساله خود و خانواده‌اش مصمم به ازدواج او باشند، با یک برنامه‌ریزی یک‌ساله می‌تواند به بلوغ عقلی قابل‌قبول دست یابد» رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون جوانی جمعیت که نگرانی چندانی در خصوص ازدواج دختران و پسران زیر ۳۰ سال ندارد، در مورد نسبت جمعیتی دختران مجرد بالای ۳۰ سال ابراز نگرانی کرده و با استناد به سرشماری سال ۹۵ گفته تعداد پسران در این رده سنی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و تعداد دختران بالای ۳۰ سال مجردی _که در این سن یا مطلقه هستند یا به هر دلیل همسر خود را از دست داده‌اند_ بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر هستند.
این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم در ادامه به عرف ازدواج دختران با پسری که به‌طور متوسط ۵ سال بزرگتر هستند، اشاره کرده و با بیان این‌که در رده سنی مورد اشاره او، به تعداد دختران مجرد، پسر مجرد وجود ندارد، گفته است: «بیشترین نگرانی ما مخصوص این گروه سنی از جمعیت است!» آنچه، اما ناظران و به‌ویژه کنشگران مدنی و فعالان حوزه زنان را نگران کرده، مشخصاً دو پیشنهادی است بانکی‌پور فرد در ادامه ارائه این آمار و ارقام پیش کشیده و بر این اساس گفته است: «پیشنهاد اول ازدواج هم‌سالان است؛ به این مفهوم که بنا به گفته روان‌شناسان که پایبند به این مسئله هستند که سن شناسنامه‌ای ملاک تصمیم نیست، بلکه ملاک سن ظاهری و عقلی افراد است، افراد به ازدواج هم‌سالان که از گذشته نیز وجود داشته و اتفاقاً ازدواج موفقی هم است، روی بیاورند.» رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح جوانی جمعیت در مجلس یازدهم همچنین اضافه کرده است: «دختر حتی می‌تواند با فردی یک یا دو سال کوچکتر خود نیز ازدواج کند به شرط آنکه شکسته نشده باشد و نشاط خود را حفظ کرده باشد!» اظهارنظری عجیب و به زعم بسیاری از ناظران موهن که متعاقباً با واکنش‌هایی نیز مواجه شده است.
آنچه، اما حتی بیش از این ناظران را دل‌آزارده کرده و موجب رنجش خاطرشان شده، پیشنهاد دوم بانکی‌پور فرد است، پیشنهادی که او صراحتاً از آن به‌عنوان «ازدواج بین‌المللی» یاد کرده و در شرحش می‌گوید: «این قشر از دختران مجرد با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند.» آن هم با این توجیه که «از این طریق نه‌تن‌ها توسعه فرهنگی اتفاق افتاده و ارتباطات بین‌المللی تقویت می‌شود، بلکه این نسبیت به هم ریخته در کشور نیز بر طرف می‌شود».
اعتراض کنار کرسی آقای نماینده
این دو پیشنهاد و به‌خصوص همین مورد اخیر، اما چنان بحث‌انگیز شد که دامنه واکنش‌های مردمی حتی به صحن علنی مجلس انقلابی نیز سرریز کرد و بر این اساس نه‌تن‌ها واکنش فراکسیون زنان و چند نماینده زنی را که در این مجلس هر از گاه از حقوق زنان دفاع می‌کنند، برانگیخت؛ که علاوه‌بر آن با انتقاد تعدادی از مردان حاضر در مجلس انقلابی نیز مواجه شد. بر این اساس در شرایطی که نمایندگان مجلس دقایقی پس از آغاز به کار نشست علنی دیروز مشغول بررسی موادی از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بودند و هنوز حتی نوبت به دستور کار مرتبط با قانون جمعیت جوانی نیز نرسیده بود، ابتدا چند نفر از نمایندگان زن مجلس مقابل صندلی امیرحسین بانکی‌پور حاضر شده و انتقادهایشان را نسبت‌به این صحبت‌های جنجالی او مطرح کردند؛ انتقاد‌هایی که البته نه‌تن‌ها با پوزش‌خواهی بانکی‌پور فرد مواجه نشده، بلکه آن‌طور که یکی از همین نمایندگان زن مجلس به اطلاع خبرنگاران رسانده، با واکنش منفی بانکی‌پور و دفاع او از مواضع و صحبت‌هایش روبرو شده است.
اما این پایان ماجرا نبود. چه آنکه به دنبال حضور نمایندگان زن در مقابل صندلی بانکی‌پور، تعدادی از نمایندگان مرد مجلس هم به این چند نماینده زن پیوسته و پس از چند دقیقه مذاکره در آرامش، روشن شد که این آرامش، آرامش پیش از طوفان بوده است. طوفانی که با صدای بلند اعتراض نمایندگان زن و مرد علیه بانکی‌پور فرد در صحن علنی به راه افتاد و تا جایی ادامه یافت که عضو کمیسیون امنیت ملی با عصبانیت و صدای بلند بانکی‌پور را خطاب قرار داد. در ادامه نیز پس از آنکه دیگر نمایندگان مرتضی محمودوند یعنی همین نماینده معترض را آرام کرده و به قسمت دیگری از صحن بردند، عده‌ای دیگر از نمایندگان بار دیگر مقابل صندلی بانکی‌پور فرد جمع شدند تا این‌بار کمال علیپور نماینده قائمشهر بر سر بانکی‌پور فرد فریاد بکشد. فریادی که البته بیانگر این پرسش از او بود که «آیا این صحبت‌ها، راه‌حل مشکل جمعیت است»، اما در نهایت به ابراز تاسف برای او و اظهاراتش ختم شد.
اعتراض از تریبون «خانه ملت»
پایان فریاد‌های این نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس، اما همزمان بود با آغاز انتقاد‌های صریح نمایندگان که در قالب تذکر‌های شفاهی و قانونی در صحن علنی پارلمان طنین‌انداز شد. آن‌جا که سید غنی نظری دیگر نماینده عضو فراکسیون اقلیت، از بانکی‌پور فرد خواست به‌خاطر آنچه «اهانت به ساحت مقدس مادران و خواهران ایرانی بود»، از ملت ایران «عذرخواهی» کند و بعد وقتی نوبت به معین‌الدین سعیدی، رسید تا صریح‌تر و رساتر از دیگر نمایندگان نسبت‌به این سخنان انتقاد کند. آن‌جا که این نماینده چابهار با طرح این پرسش که «چه‌کاره‌ایم که برای زنان ایرانی تعیین‌تکلیف کنیم؟»، گفت: «کسی که یک جو غیرت دینی دارد، مگر می‌شود بگویید که بانوان این سرزمین بروند با اتباع دیگر ازدواج کنند؟ کاش این را اصلاح می‌کردید و کاش در مقابل ملت بزرگ ایران عذرخواهی می‌کردید؟» در ادامه نیز شیوا قاسم‌پور بر این نکته تاکید کرد که مجلس باید «حفظ منزلت زنان و دختران را بر خود واجب بداند» و درنهایت نیز اعضای فراکسیون زنان مجلس با برگزاری یک نشستی خبری نسبت به اظهارات امیرحسین بانکی‌پور فرد به‌دلیل طرح راهکار «ازدواج بین‌المللی» اعلام موضع کردند.
پوزش نماینده جنجالی از طرف رسانه‌ها!
اما پس از این جار و جنجال آن‌گاه که نوبت به اظهار نظر و واکنش بانکی‌پور مستند به ماده ۷۵ آیین‌نامه رسید، در تذکری ابتدا توپ را در زمین رسانه‌ها انداخت و گفت: «همه ما مجلسی‌ها می‌دانیم رسانه‌های معاند اخبار و به‌خصوص سخنان نمایندگان را تقطیع می‌کنند و به تخریب مجلس می‌پردازند.» او با طرح این ادعا که رسانه‌ها اظهاراتش را «تقطیع» کرده‌اند، گفت: «صبحت‌های من در یک محیط علمی و آکادمیک بود؛ آن‌جا ضمن تحلیل آماری، تاکید کردم که بحث رسانه‌ای نیست و مربوط به حوزه نظری و صاحب‌نظران است.» او در ادامه با تکرار همان ایده‌های قبلی در حالی تاکید کرد که «در آن محفل علمی تاکید کردم این بحث بیشتر تحلیل آماری است» و مدعی شد که صحبت‌هایش را «تقطیع» کرده و «جو منفی ایجاد کردند» که آنچه گفته بود، نه در یک محیط علمی، بلکه مشخصاً در یک مصاحبه مطبوعاتی مطرح شده بود. عجیبتر، اما وقتی بود که او گفت: «به نوبه خودم از بانوانی که ممکن است این تقطیع ذهن آن‌ها را آزرده کرده باشد، از طرف آن رسانه‌های غلط عذرخواهی می‌کنم، اما معتقدم نباید صورت مسئله را پاک کرد.»
مخالفت مجلس با فوریت اصلاح قانون جوانی جمعیت
آنچه در ادامه نشست علنی دیروز مجلس رقم خورد نیز چندان اوضاعی متفاوت را رقم نزد و بر این اساس، نمایندگان با درخواست بررسی طرح حذف تبصره بند «ت» ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به صورت دو فوریت مخالفت کردند. بندی که به وزارت کشور تکلیف میکرد که «با همکاری مرکز آمار ایران، هرساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهاد‌های لازم را در خصوص برنامه‌ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استان‌ها و شهرستان‌ها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید» و در تبصره‌اش نیز آمده است: «اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد.» نمایندگان، اما با مخالفت با فوریت این اصلاحیه، دست‌کم تغییر در قانون فعلی را به آینده نامعلوم موکول کردند.
منبع: روزنامه پیام ما
