نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محکومیت قطعنامه شورای حکام بیانیه‌ای صادر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: بر خلاف مقررات و رویه‌های داخلی آژانس، ادعای برآمده از سرویس جاسوسی صهیونیستی، مبنای تقاضا‌های دبیر خانه برای دسترسی‌ها در ایران قرار گرفته که نشانه روشنی از سیاسی و غیر فنی بودن درخواست آژانس در مورد موضوعات باقیمانده و ۳ مکان ادعایی است.
دیدارنیوز: عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه جمعی از نمایندگان در محکومیت قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را قرائت کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه با امضای ۲۶۰ نفر از نمایندگان در محکومیت قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را قرائت کرد.
متن بیانیه بدین شرح است:
باسمه تعالی
اکثریت اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ قطعنامه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردند. ما نمایندگان مردم ایران، ضمن محکوم کردن این اقدام سیاسی زیاده خواهانه کشور‌های غربی بانی قطعنامه موارد ذیل را یادآور می‌شویم:
۱- جمهوری اسلامی ایران، به شهادت گزارش‌های دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی، کشوری است که با حسن نیت، بیشترین فرصت‌های نظارت و دسترسی این سازمان را در بازه‌های زمانی متعدد فراهم نموده، ولی این دسترسی‌ها به جای آنکه در حل و فصل ادعا‌های غرب علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای مثمر ثمر باشد، هر بار با پرسش‌های لجبازانه جدیدی از سوی دبیر خانه مواجه شده که اکنون موجبات تردید درباره ضرورت این همکاری‌ها را ایجاد کرده است. سوال اینجاست که اگر همکاری با بازرسی‌های آژانس به تکرار بهانه گیرانه ابهامات دامن می‌زند، چرا باید این فرصت دادن‌ها تکرار شود؟
۲- با کمال تأسف، شخص مدیر کل و بالتبع آن دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی وجاهت فنی خود را آشکارا از دست داده اند. سفر آقای گروسی به سرزمین‌های اشغالی فلسطین و ملاقات با سران رژیمی که حاضر به پذیرش پیمان عدم اشاعه (NPT) نیست و گزارش‌های مختلف را در کسب غیر قانونی سلاح هسته‌ای انگار نمی‌کنند، آشکارترین نشانه رفتار سوگیرانه گروسی بوده و تعهد وی به اجرای ماموریت‌های سازمان متبوع اش را در مسیر حرکت به سمت خلع سلاح هسته‌ای زیر سوال می‌برد.
۳- در همین چارچوب، بر خلاف مقررات و رویه‌های داخلی آژانس، ادعای برآمده از سرویس جاسوسی صهیونیستی، مبنای تقاضا‌های دبیر خانه برای دسترسی‌ها در ایران قرار گرفته که نشانه روشنی از سیاسی و غیر فنی بودن در خواست آژانس در مورد موضوعات باقیمانده و ۳ مکان ادعایی است.
۴- در مذاکرات و توافق اسفندماه ۱۴۰۰ بین سازمان انرژی اتمی کشورمان و آژانس بین المللی انرژی اتمی، مدیر کل آژانس پذیرفت که با دریافت توضیحات اولیه و تکمیلی جمهوری اسلامی ایران از موضوعات باقیمانده، در گزارش خود به سمت حل و فصل موضوع در شورای حکام گام بر دارد. در این چارچوب کشورمان طی ۳ ماه گذشته، یکبار توصیحات کتبی و ۳ دور جلسات حضوری درباره موضوعات با آژانس برگزار کرد؛ اما از نطق جهت دار مدیر کل آژانس پیش از پایان گفتگو‌ها در پارلمان اروپا و پس از آن ارائه گزارش منفی وی به شورای حکام، معلوم شد که اغراض سیاسی جایگزین رویکرد فنی در مواضع گروسی شده است!
۵- با ادامه روند سیاسی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، مجلس شورای اسلامی از اقدامات دولت محترم و سازمان انرژی اتمی کشورمان در جهت کاهش همکاری با آژانس، از جمله توقف فعالیت دوربین‌های نظارت فراپادمانی، حمایت می‌کند.
۶- ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن مطالبه جدی از دولت محترم و وزارت امور خارجه بر صیانت از حقوق ملت ایران در حفظ چارچوب برنامه هسته‌ای و همینطور رفع موثر تحریم‌ها به جهت انتفاع اقتصادی مردم کشورمان در مواجهه با طرف‌های غربی، تأکید نموده و اجرای دقیق «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» (مصوب مجلس یازدهم) را ابزار اصلی حفظ حقوق این ملت بزرگ می‌دانیم.
۷- به دولت خدمتگزار یادآور می‌شویم که دشمنان مردم ایران سعی دارند با ایجاد فشار و فضاسازی سیاسی، زندگی اقتصادی مردم عزیزمان را دستخوش تلاطم کنند که لازم است ضمن ایستادگی در مواضع اصولی و هسته‌ای کشورمان، در اجرای برنامه اقتصادی نیز نهایت دقت صورت گیرد تا زمینه سوء استفاده بیگانگان فراهم نشود
