شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اعتراضات معیشتی که طی چند روز اخیر بر اثر افزایش قیمتها صورت گرفته، گفت: اینگونه اعتراضات نتیجه تصمیمات غلط دولتهاست هنگامی که دولت درباره معیشت و اقتصاد تصمیم میگیرد، این تصمیمات به دلیل آنکه کارشناسی نیست، منجر به اعتراضات مردمی میشود.
دیدارنیوز: نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: شأن مجلس این نیست برای بنکارت ورود کند. مجلس اساساً کارش تصمیمگیریهای کلان است. امروز متاسفانه مجلس را به دلیل شرایط اقتصادی درگیر کارهای روزمره کردهاند بنابراین این اختیارات دولت ارتباطی به مجلس ندارد.
شهریار حیدری، درباره اعتراضات معیشتی که طی چند روز اخیر بر اثر افزایش قیمتها شکل گرفته است، گفت: اینگونه اعتراضات نتیجه تصمیمات غلط دولتهاست هنگامی که دولت درباره معیشت و اقتصاد تصمیم میگیرد، این تصمیمات به دلیل آنکه کارشناسی نیست، منجر به اعتراضات مردمی میشود.
نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اساساً نظام اقتصادی ما بیمار است، عنوان کرد: در این شرایط بد اقتصادی و معیشتی که مردم دارند، یک تصمیمات جدیدی اتخاذ میشود که باعث افزایش قیمتها و تورم میشود که نتیجهاش نگرانی و معترض شدن مردم است.
وی با اشاره به اینکه مردم حساب دولتها را با نظام جدا میدانند، اظهار داشت: مردم معتقد به نظام، انقلاب، کشور و رهبری هستند؛ اما معیشت، اقتصاد و زندگی میخواهند. از این جهت مردم ضمن حفظ حرمت انقلاب و کشور حاضرند در هر شرایطی پای نظامشان بایستند و هزینه هم بدهند، اما از دولتها هم انتظار دارند که وضعیت اقتصادیشان بهتر شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با کمال تأسف باید گفت در بحث آزادسازی قیمتها با تصمیماتی که گرفته شد، وضعیت به جای بهتر شدن بدتر شد.
وی ادامه داد: نهایتاً حداکثر میخواهند ۴۵۰ هزار تومان بدهند که هزینه یک وعده غذای خانواده هم نمیشود برای ۲۹ روز دیگر ماه چه خواهند کرد؟ باید ساختار اقتصادی ما درست شود چراکه جوابگوی انتظارات مردم نیست.
حیدری در خصوص دادن «بنکارتهای الکترونیکی» در ماههای آینده و اینکه آیا مجلس به این قضیه ورود و نظارت خواهد کرد، بیان کرد: مجلس ورودی نمیکند، چراکه شأن مجلس این نیست برای بنکارت ورود کند. مجلس اساساً کارش تصمیمگیریهای کلان است. امروز متاسفانه مجلس را به دلیل شرایط اقتصادی درگیر کارهای روزمره کردهاند بنابراین این اختیارات دولت ارتباطی به مجلس ندارد.
وی یادآور شد: مجلس تصمیم دارد ظرف ۵ سال ارز ترجیحی به جای ریال تأمین شود، اما هنوز تامین نشده است بلافاصله هم آقایان آزادسازی قیمتها را مطرح کردند و نهایتاً منجر به مشکلات موجود شد، دولت مسئول اجرایی کردن تصمیمات فعلی است و وضع موجود هیچ ارتباطی با مجلس ندارد؛ مجلس هم موافق وضعیت موجود نیست و امیدوارم دولت تجدیدنظر کند.
