ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که درخصوص طرح ساماندهی استخدام کارکنان با دولت به توافق رسیدهاند. او همچنین گفت: اعمال افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارگران بخش دولتی خلاف قانون است.
دیدارنیوز: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت، اعمال افزایش حقوق ۱۰ برای کارگران بخش دولتی و پیگیری مشکلات یارانهای مردم و حذف شدهها را تشریح کرد.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دستگاههای اجرایی، گفت: دوستان ما در یک کمیته ویژه به ریاست آقای گودرزی طی سه روز جلساتی را با حضور آقای عرب اسدی معاون سازمان اداری و استخدامی در مشهد داشتند و در جریان این جلسات به یک توافق کلی با سازمان اداری و استخدامی رسیدیم. این متن به معاونت قوانین ارائه شد که چند ایراد شکلی در آن گرفتند و آن موارد را در کمیسیون برطرف میکنیم و به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهیم کرد؛ که براساس درخواست، با حدود ۱۸۰ امضاء در اولویت قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: اگر این نسخه آماده شده ایرادی داشته باشد که از نظر ما دارد آن را در صحن رفع میکنیم. صادقانه بگویم در این نسخه در بعضی موارد از طرح اولیهمان یک فاصلهای گرفته شده، اما قرار ما این است که در زمانی که در صحن بررسی میشود با ارائه پیشنهادات آن را هم رفع کنیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز داشت: دولت اکنون یک قدم بزرگی برداشته و با این طرح که بعد از جلسات همفکری تنظیم شد، اعلام موافقت کرده است و این میتواند از رد لایحه در شورای نگهبان براساس اصل ۷۵ قانون اساسی هم جلوگیری کند.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به این مساله که «دولت برای کارگران خود افزایش حقوق ۱۰ درصدی را مانند کارمندان اعمال کرده، در حالیکه افزایش حقوق کارگران ۵۷ درصدی بوده است»، تصریح کرد: به نظر من این کار قانونی نیست. شورای عالی کار در این زمینه تصمیم گرفته و تعمیم آن باید برای همه کارگران باشد، ما روز یکشنبه هم در این رابطه تذکر دادیم.
وی افزود: این یک تبعیض است و ما هم داریم این مساله را دنبال میکنیم و انشاءالله بعد از حصول نتیجه، گزارش آن را به رسانهها و مردم عزیز اعلام خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین درخصوص «آخرین پیگیریها از وضعیت پرداخت یارانهها به کسانی که به اشتباه حذف شدهاند یا پیش از این دریافت میکردند و اکنون حذف شده است و مواردی که مردم نسبت به آن معترض هستند»، بیان داشت: مسئولیت پیگیری بحث یارانهها و افرادی که یارانه دریافت نکردند، جاماندند یا موراد این چنینی را رئیس مجلس به کمیسیون اجتماعی سپرده است. ما هم از همان زمان نامهنگاریهایی با آقای وزیر و معاونان مربوطه داشتیم و قرار شد که ما نمایندهای را مشخص کنیم که مستقیم با معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط باشد و این مسائل را پیگیری و نظارت کند. هفته آینده هم به احتمال خیلی زیاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به کمیسیون دعوت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ببینید مشکلات را به صورت مصداقی دارند برطرف میکنند، یک بحثی در مورد شاخصها وجود دارد مثلا یک شاخصهایی مانند سفر خارجی، مالکیت منزل، مالکیت خودرو یا حقوقهای بالای ۱۰ میلیونی و موارد این چنینی را داشتند. ما در خصوص همه اینها با آقای وزیر صحبت کردیم و هفته آینده هم از ایشان دعوت خواهیم کرد و در آنجا مشکلاتی را که میتوانیم با همدیگر رفع کنیم، احصا خواهیم کرد.
نماینده مردم گرمی در مجلس عنوان کرد: اکنون ۷-۸ شاخص برای حذف یارانه دارند و ما سعی میکنیم تصمیمات و اصلاحاتی داشته باشیم که نهایتا به نفع مردم باشد و انشاءالله حق کسانی که در شرایط دریافت یارانه هستند و یارانهشان حذف شده و چند میلیون نفر هم هستند را احیا کنیم.
