سعید باقری، کارشناس مسائل حقوقی با انتقاد از انحصار صنعت خودرو در کشور که حقوق ملت را پایمان می‌کند، می‌گوید نتیجه انحصار تولید خودرو ایجاد رانت و فساد است. او گفت: موضوع شگفت آور رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ چراکه بر خلاف رویه و شرح وظایف خود و قبل از اینکه اساساً طرح ساماندهی واردات خودرو از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس برگردد، به شورای نگهبان نامه می‌زند و آن را مخالف سیاست‌های حمایت از تولید می‌داند!
دیدارنیوز: یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تا وقتی اراده‌ای جدی برای شکستن اژد‌های انحصار صنعت خودرو در کشور وجود نداشته باشد، این مافیای منعت طلب، قدرتمند‌تر و حقوق ملت پایمال‌تر خواهد شد و ملت چقدر باید در این ارابه‌های مرگ با ایربک‌های زنگ زده قربانی شود تا این مافیای اشتها ناپذیر دست از سرملت بردارد؟
سعید باقری، در رابطه با سخنان دادستان کل کشور مبنی بر اینکه "در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود"، گفت: اصولاً انحصار تولید در اقتصادی سالم و پویا جایگاهی ندارد، زیرا حذف رقابت در امور تولیدی فساد زا و موجب کاهش کیفیت و نیز افزایش قیمت و تضییع حقوق مصرف کنندگان است و وقتی تولید کننده می‌بیند که رقیبی ندارد، از سویی انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت تولید و خدمات ندارد و از سوی دیگر ابتکار عمل بازار محصولات خود را به دست گرفته و توجهی به حقوق مصرف کننده نمی‌کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: این وضعیت تولید صنعت خودرو موجب می‌شود حق انتخاب مصرف کننده محدود شود و انگیزه برای خلاقیت و تحول در محصول تولیدی از سوی تولید کننده سلب شود؛ چرا که می‌بیند هر محصول تولیدی او حتی از نوع بی کیفیت با مشتریان فراوانی مواجه است که حاضرند برای خرید این محصول سرو دست بشکنند و حتی ماه‌ها و یا شاید هم سال‌ها در نوبت بمانند؛ در حالی که این قاعده در تولید باکیفیت‌ترین خودرو‌های جهانی کاملاً معکوس است یعنی این خودرو ساز‌ها هستند که هزینه‌های هنگفتی صرف تبلیغات و بازاریابی می‌کنند تا بتوانند محصولات خود را حتی به صورت اقساط به فروش برسانند!
این کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر اینکه نتیجه انحصار تولید خودرو در ایران یعنی ایجاد رانت و باند‌های فساد، گفت: این صنعت انحصاری برای باز نشدن پای رقیب در کشور و از دست ندادن هزاران میلیارد دلار سود شیرین تولید انحصاری حاضر است مبالغ زیادی در مجموعه‌های تاثیر گذار پول پاشی و تحت اشکال مختلف اعمال نفوذ و ارتباط بگیرد تا فارغ از ظلم و اجحافی که به مصرف کننده شده و جان‌هایی که در اثر ضعف ایمنی خودرو‌های بی کیفیت و غیر استاندارد در تصادفات از مردم مظلوم فدا می‌شود؛ هم چنان این منافع سرشار اقتصادی را حفظ کند.
باقری افزود: اینجاست که شبکه‌های مافیایی برای محافظت از انحصار خودرو شامل تولید کنندگان خودرو و قطعه و نیز وارد کنندگان قطعات قابل مونتاژ خودرو و قطعات خودرو شکل می‌گیرد که مافیای قدرتمند و تو در تویی است که چندین دهه است جان و مال مردم بی گناه فدای منافع شان می‌شود و علی رغم تمام تلاش‌های مقامات و مراجع ذیربط و قوای سه گانه و به ویژه قوه مقننه برای دفاع از حقوق ملت و شکستن این انحصار و فروپاشی این مافیا، تمام اقدامات مفید و ملی انجام شده بعد از سیر مراحل نهایی نهایتاً توسط دست‌های پیدا و پنهان این مافیا در دقیقه نود خنثی و بایگانی می‌شود.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: این مافیا به قدری قدرتمند است که لابی بانفوذ خودروسازان با کمیسیون صنایع و معادن مجلس سبب شد تا طرح ساماندهی واردات خودرو از مسیر اصلی خود منحرف شود؛ بنابراین آن چیزی که مدنظر خودروسازان بوده با تغییر دادن هدف اصلی طراحان، در این کمیسیون تصویب و خروجی همان می‌شود که از سوی خودروسازان دیکته و خواسته آن‌ها بوده است. موضوع شگفت آور رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ چراکه بر خلاف رویه و شرح وظایف خود و قبل از اینکه اساساً طرح از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس برگردد، به شورای نگهبان نامه می‌زند و آن را مخالف سیاست‌های حمایت از تولید می‌داند!
باقری تاکید کرد: انحصار و تولیدات بی کیفیت صنعت خودرو موجب اعتراض مقام معظم رهبری هم گردید و صد‌ها نفر از کارشناسان این صنعت و نیز اقتصاد دانان برجسته به انحصار صنعت خودرو نقد‌های مفصلی وارد کرده اند، اما مافیای خودرو به قدری قدرتمند است که اجازه نمی‌دهد منطق اقتصادی و منافع ملی و امنیت مردم جایی در حوزه این صنعت داشته باشد، کار به جایی رسیده که دادستان کشور نیز در این باره نظر داد و گفت که در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود. آنچه سال هاست در این موضوع حاکم است حکومت مطلقی است که مبتنی بر انحصار و تامین منافع خودروسازان انحصار طلب است نه منافع ملی و مصالح عمومی.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ٤٣ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و بند‌های آن، گفت: طبق این ماده اقداماتی همچون مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید و خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار، تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری، ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آن‌ها و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار، استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله "ممنوع" است و بسیاری از این ممنوعیت‌ها و تخلفات توسط خودرو ساز‌ها انجام می‌شود.
باقری افزود: اگر دولت واقعاً برای منافع ملی و افکار و مصالح عمومی و جان مردم ارزش قائل است باید اجازه دهد با واردات اتومبیل‌های با کیفیت صنعت خودروی داخلی یا بر اثر رقابت با خودرو‌های وارداتی مجبور به ارتقای کیفیت شوند و یا از صحنه رقابت خارج و ضمن کاهش قیمت خودرو شاهد افزایش ضریب ایمنی و بالطبع کاهش مرگ و میر ملت و افزایش رفاه عمومی باشیم؛ چرا که بخش اعظمی از علت افزایش بلاوجه قیمت خودرو برمی گردد به سوء مدیریت و هزینه‌های سربار بدون توجیهی که در نهایت بر روی قیمت تمام شده موثر بوده و هزینه‌های این سوء مدیریت به ملت تحمیل می‌گردد.
وی در پایان گفت: تا وقتی اراده‌ای جدی برای شکستن اژد‌های انحصار صنعت خودرو در کشور وجود نداشته باشد این مافیای منعت طلب، قدرتمند‌تر و حقوق ملت پایمال‌تر خواهد شد، ملت چقدر باید در این ارابه‌های مرگ با ایربک‌های زنگ زده قربانی شود تا این مافیای اشتها ناپذیر دست از سرملت بردارد؟ امیدوارم شاهد روزی باشیم که با ایجاد بستر رقابت در حوزه صنعت خودرو امکان رقابت در این حوزه که دستاورد مثبتی برای ملت خواهد داشت، بوجود آید.
