گفته شده در صورت تصویب این لایحه در مجلس، موضوع به سطح مصوبات شورای اقتصاد نیز تقلیل پیدا خواهد کرد و دسترسی نمایندگان مجلس از طریق هیئت تطبیق مقررات با قوانین کشور از بین خواهد رفت.
دیدارنیوز: از دولت حسن روحانی لایحه‌ای به دولت جدید به ارث رسیده که در صورت اجرائی‌شدن آن، مجلس دیگر به قرارداد‌ها هیچ دسترسی‌ای نخواهد داشت. این از همان قوانینی است که هر دولتی از آن استقبال می‌کند و حالا دولت ابراهیم رئیسی نیز در تلاش است لایحه «مشارکت عمومی – خصوصی» را به تصویب برساند که بر اساس آن، مجلس از نظارت بر قرارداد‌های مهم کشور محروم خواهد شد.
بر این اساس تشریفات دوره تشکیل قرارداد‌های مناقصه و مزایده، به‌جای مجلس در هیئت وزیران تصویب خواهد شد. سازمان‌های دولتی مانند هر سازمان دیگری نیازمند معاملاتی با افراد و اشخاص دیگر هستند. در مجموع، دولت به‌عنوان یک سازمان بزرگ یا ابرسازمان مشتمل بر انواع سازمان‌های بزرگ و کوچک دیگر، معاملاتی برای تهیه کالا‌ها یا خدمات مورد نیاز خود انجام می‌دهد که با نام «تدارکات دولتی» شناخته می‌شود.
البته گاهی موضوع فراتر از قوه مجریه و شامل همه دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌های حکمرانی است که با پول مردم یا وجوه عمومی و نیز با دیگر منابع عمومی، اقدام به تأمین نیازهایشان می‌کنند که در اصطلاح به آن «تدارکات عمومی» گفته می‌شود. این موضوع می‌تواند درباره قرارداد‌های موسوم به اجاره و استجاره و نیز انواع قرارداد‌های پیمانکاری و دیگر انواع آن از‌جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای تولید انواع کالا یا خدمات در ذیل عنوان «معاملات عمومی» باشد.
هر معامله‌ای که روی تراز منابع نقدی و غیرنقدی بخش عمومی تأثیر می‌گذارد و سبب کاهش یا افزایش در منابع عمومی شده و به اسم مردم انجام می‌شود، «معامله بخش عمومی» است که به دلیل اهمیتی که دارد، در مجلس و در قانون مادر مالی و محاسباتی کشور، یعنی «قانون محاسبات عمومی کشور» (مصوب ۱۳۶۶) مقرر شده قوانین معاملات عمومی و «تشریفات» مربوطه و «مقررات اجرائی» تشریح و در مجلس تصویب شود.
بر اساس ماده ۸۹ قانون محاسبات عمومی، تشریفات دوره تشکیل مناقصه و مزایده حتما باید به تصویب مجلس برسد؛ چرا‌که این تشریفات و دقت در آنها مشروعیت، سلامت، کارایی، اثربخشی و بهره‌وری قرارداد را تعیین و ایجاد می‌کند. اما با تصویب لایحه «مشارکت عمومی – خصوصی» در مجلس، عملا واگذاری بزرگترین پروژه‌های کشور از سطح مصوبه قوه مقننه، به سطح مصوبات هیئت وزیران تقلیل خواهد یافت.
حتی گفته شده در صورت تصویب این لایحه در مجلس، موضوع به سطح مصوبات شورای اقتصاد نیز تقلیل پیدا خواهد کرد و دسترسی نمایندگان مجلس از طریق هیئت تطبیق مقررات با قوانین کشور از بین خواهد رفت. نکته دیگر اینکه تشریفات قرارداد‌ها نیز در اختیار دبیرخانه شورای اقتصاد در سازمان برنامه قرار خواهد گرفت.
شهرام حلاج، پژوهشگر مقررات معاملات بخش عمومی کشور، چندی پیش در گفتگو با «شرق» در‌این‌باره گفته بود: «با تصویب این لایحه، ثروت‌های عظیمی جابه‌جا خواهد شد و حساس‌ترین و بزرگترین قرارداد‌های کشور را به جای تصویب در پارلمان، به بخش پنهان قوه مجریه می‌سپاریم». این کارشناس با تأکید بر اینکه غفلت بزرگی در حال رخ‌دادن است، عنوان کرد: «نمونه آن دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ است که در این دستورالعمل مشاهده می‌شود مقرره‌گذاری، نظارت، تفسیر مقررات و اجرا، همه و همه به چند کلمه کلی و مبهم سازمان برنامه احاله شده است؛ در‌حالی‌که سازمان برنامه و بودجه نیز در این خصوص هیچ ساختار، شیوه تسهیم اختیارات و کنترل، مکانیسم‌های شفافیت‌ساز و حتی دفاتر و سمت‌های مشخص و پاسخ‌گویی ندارد. یعنی دقیقا تمام اختیارات بخش تنظیم‌گری، بخش نظارت، بخش اجرا، بخش تفسیر، بخش حل اختلاف و هرچه دیگر، یک‌جا در انحصار چند نفر قرار دارد و تحت عنوان نام کلی و مبهم سازمان برنامه، همه انواع اختیارات پروژه‌های بزرگ ملی به چند نفر محدود به تعداد انگشتان دست سپرده می‌شود».
در هر حال باید هوشیار بود تا مانند اتفاقی که بعد از «خصوصی‌سازی» و «توزیع ارز نیمایی» رخ داد، مشکل جدیدی رخ ندهد و از هم‌اکنون مانع اتفاق‌ها و فاجعه‌های بعدی شد.
