نادری، نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه زمینهسازی حذف ارز ترجیحی با تبلیغات یکطرفه هنر نیست، اظهار داشت: این روش با شعار مردمی بودن دولت سیزدهم سازگاری ندارد و مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده دچار مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی خواهند شد.
دیدارنیوز: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس میتوانند به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجههای غیر ضروری دستگاههایی بروند که عملکرد مطلوبی ندارند و اختصاص بودجه برای آنها غیر ضروری است.
احمد نادری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود بیان کرد: بخشی از سیاستها توسط بازماندگان دموکرات و نئولیبرال دولت قبلی هم اکنون در دولت آقای رئیسی تئوریزه و اجرایی میشود. به طور مشخص کسانی در سازمان برنامه و بودجه کشور نشستهاند که پارسال در همین مجلس سینه چاک وجود ارز ترجیحی بودند و اکنون طرفدار دوآتشه حذف ارز ترجیحی هستند.
وی با بیان اینکه یکی از اصلیترین دلایلی که برای حذف ارز ترجیحی ذکر میشود موضوع حذف دلالی و فساد است، گفت:، اما واقعیت این است که فساد اقتصادی توسط مافیایی صورت گیرد که یک سر آن مجموعه کاسبان تحریم قرار دارد و سر دیگر آن در بدنه برخی از دستگاههای دولتی که حیات خود را در همین قبیل مفاسد جست و جو میکردند، قرار دارد.
نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات اظهار کرد: همه میدانند که علیرغم بریز و بپاشهای غیر معمول و فسادهایی که مافیای اقتصادی کشور در عرصه ارز ۴۲۰۰ تومانی به عمل آورده اگر تاکنون اقلامی از کالاهای اساسی هنوز به دست مردم میرسد و سفرههای مردم تا حدودی رنگ این اقلام را میبینند که به دلیل وجود این ارز در بودجه سالهای اخیر بوده است. این هنر نیست که با تبلیغات یکطرفه برای حذف این ارز زمینه سازی شود و بودجه ۱۴۰۱ با ارز ۴۲۰۰ تومانی خداحافظی کند و جای آن را وعدههای به ظاهر زیبای یارانه یا کارت اعتباری بگیرد.
نادری عنوان کرد: این روش با شعار مردمی بودن دولت سیزدهم سازگاری ندارد و مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده دچار مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی خواهند شد. هشدار میدهم نئولیبرالها میخواهند محرومان را علیه سید محرومان بشورانند. نئولیبرالهای متحد با سرمایه داران هیچ گاه نسخهای که ذرهای به رفاه مرفهان بی درد خدشه وارد کند روی میز نمیگذارند و نسخههای آنان همواره برای انتقال ثروت از جیب تودههای محروم به سرمایه داران است.
وی افزود: چرا کسی به این سوال پاسخ نمیدهد که چه نسبتی میان تئوریسینهای نئولیبرال و شبکه بانکی است که آنچه شبکه بانکی میخواهد از زبان اینها بیرون میآید و بانکها هم تامین مالیشان میکنند؟
نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی علاوه بر گران شدن کالاهای اساسی دارو نیز دچار وضعیتی خواهد شد که بی سابقه بوده و مردم را دچار تنگنای شدیدی خواهد کرد، گفت: این گرانی قطعا بر سایر کالاها و حتی خدمات نیز تاثیر خواهد گذاشت و کشور را وارد مرحله خطرناکی از اعتراض اقشار فقیر خواهد کرد. دولت و مجلس میتوانند به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجههای غیر ضروری دستگاههایی بروند که عملکرد مطلوبی ندارند و اختصاص بودجه برای آنها غیر ضروری است.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: ما حق نداریم مردم را از حقوق طبیعیشان که داشتن سهم از بیت المال است محروم کنیم. اگر قدرت برخورد با مافیای اقتصادی را نداریم مردم را تحت فشار قرار ندهیم و انتقام مافیا را از مردم نگیریم.
نادری در تذکری در خصوص مجوز واردات برخی کالاهای غیر ضروری و لوکس بیان کرد: این کالاها مورد مصرف طبقه اشراف است که در سالهای گذشته وجود داشته و در بودجه ۱۴۰۱ نیز در نظر گرفته شده است. به دولت سیزدهم هشدار میدهم که مراقبت کنید حامی حقیقی گفتمان انقلاب اسلامی و پرچمدار عدالت اجتماعی باشید؛ چرا که مردم از ما نخواهند پذیرفت که شعار عدالت خواهی و توجه به مردم بدهیم، اما در مقابل بخشی از بودجه کشور صرف واردات کالاهایی شود که برای دهکهای بالای جامعه زمینه فخرفروشی فراهم میکند و برای قشر محروم جامعه دردمندی و بی عدالتی تولید میکند.
وی خاطرنشان کرد: با تخصیص بودجههای اینچنینی همان سیاست را تقویت میکنیم و نتیجه همان میشود که دشمن میخواهد یعنی افزایش درد تولید شده و نه تسکین و درمان آن. یکی از اصلیترین شعارهای انقلاب اسلامی احیای عدالت اجتماعی است. فقدان عدالت اجتماعی منجر به شکل گیری اختلافات اجتماعی و احساس فاصله طبقاتی است. شایسته نیست بعد از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی زمینه ساز اجرای گذارههایی باشیم که در نفی کامل مقوله عدالت اجتماعی است و علاوه بر ریزش سرمایههای اجتماعی تولید یاس عمومی میکند و منجر به سرخوردگی میشود که نهایتا موجب نارضایتی صاحبان اصلی این انقلاب یعنی محرومین و طبقات مستضعف میشود. دولتها میآیند و میروند و فقط موفقیت و شکست آنها در برنامهها در حافظه ملت میماند. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و به رغم دغدغههای شخص رئیس جمهور اگر عملکرد دولتمردان اقتصادی وضعیت معیشت مردم را در وضعیت بدتری قرار دهد، هزینه زیادی به کشور وارد خواهد شد.
