یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: شرط تحقق نظام پرداخت عادلانه، تبدیل وضعیت و حذف پیمانکاری نیروی انسانی در ارگانهای دولتی و غیر دولتی است.
دیدارنیوز - محمدطلا مظلومی نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «نظام پرداخت عادلانه در دستگاههای اجرایی، ارگانهای دولتی و غیر دولتی دغدغه دلسوزان نظام میباشد.
یکی از پیش نیازهای این مهم، تبدیل وضعیت و حذف پیمانکار نیروی انسانی میباشد. نه تنها با طرح ساماندهی کارکنان دولت موافق هستم بلکه تمام تلاش خود را جهت رای آوری این طرح به کار خواهم بست.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در خصوص تعیین تکلیف تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دولت تهیه کردند که در نهایت با موافقت دولت مقرر شده تا لایحهای ظرف یک ماه در این زمینه تهیه و به مجلس ارائه شود.
نمایندگان تاکید دارند که در صورت عدم ارسال لایحه در مدت مقرر، طرح تهیه شده در مجلس را به منظور ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان دولت و رفع تبعیض دنبال خواهند کرد.
