دیدارنیوز: صحن علنی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته یعنی زمانی که رئیس مجلس در حال قرائت نامه رئیس‌جمهور برای معرفی فیاضی به‌عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بود، برای دقایقی متشنج شد. این روز‌ها به نظر می‌رسد اختلافاتی که بین دولت مجلس وجود دارد، هر چه بیشتر شدت گرفته و اگر بخواهیم سرنخ این اختلافات را پیدا کنیم، شاید بد نیست نیم‌نگاهی به اتفاقات و تذکرات صحن علنی مجلس در روز گذشته داشته باشیم. فیاضی، دومین وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش‌وپرورش است.
بااین‌حال به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی روی انتخاب این وزیر نیز توافق و همدلی با دولت ندارد. عجیب‌تر اینکه تا پیش از انتصابات، نمایندگان برای سخنرانی‌های حمایتی از دولت سرودست می‌شکستند، اما حالا دولت را به‌شدت نقد می‌کنند. جالب است که دیروز سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیسی گلایه کرده و گفته: «چرا رئیس‌جمهور با رئیس مجلس برای معرفی وزیر پیشنهادی مشورت نکرد، در جلسه‌ای که صبح امروز با نمایندگان داشتیم ۹۰ درصد نمایندگان به انتصابات اعتراض داشتند. مجلس به این وزیر پیشنهادی رأی اعتماد نخواهد داد. رئیس‌جمهور فرد مرتبط را معرفی کند.»
عجیب‌تر اینکه اگرچه مسئله پیشنهاد وزیر آموزش‌وپرورش مطرح بوده، اما این نماینده مجلس از لفظ «انتصابات» استفاده کرده که خود نشانگر ریشه‌دارتر بودن این اختلافات است. گویا محمدباقر قالیباف از برخی انتصابات دولت رئیسی راضی نیست، به‌طوری‌که حاضر هستند این اختلافات را به صحن علنی مجلس یعنی در واقع به رسانه‌ها نیز بکشانند. این دعوای درون جناحی اصولگرایان هر چه می‌گذرد، ریشه‌دار و گسترده‌تر می‌شود. آن‌هم در شرایطی که تنها سه ماه از روی کار آمدن دولت گذشته است. البته اصولگرایان در ایام انتخابات نیز به‌سختی حاضر به ائتلاف شدند و همواره حرف‌وحدیث درباره اختلافات درون جناحی در خصوص انتخابات زیاد بود، اما حالا که پیروزی جناح راست محرز شده، عرصه اختلاف به انتصابات دولتی رسیده است.
دوران مجلس و دولت یکدست تمام شده
سیدحسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو سابق شورای شهر تهران در گفتگو با «همدلی» به این موضوع پرداخته است. او در ابتدای سخنانش درباره چارچوب حقوقی رویکرد مجلس نسبت به دولت شفاف‌سازی کرده و می‌گوید: «گویا دوران یکدست بودن مجلس یازدهم و دولت جدید روز‌های پایانی خود را سپری می‌کند. ابتدا باید به این مسئله توجه کرد که اساساً وفق اصل ۵۷ قانون اساسی استقلال سه قوه به رسمیت شناخته شده است. این استقلال به معنای عدم‌مداخله هر یک از آنان در حوزه فعالیت قوه دیگر است. به این معنا که سه قوه اصلی اداره‌کننده کشور به‌گونه‌ای مستقلانه به وظایف خود بپردازند که از تمرکز قدرت به‌صورت مطلق نزد هر کدام از آنان جلوگیری شود. چرا که واضعان قانون اساسی به آثار و پیامد‌های یکدستی حاکمیت واقف بودند. در پاراگراف انتهایی اصل ۵۷ قانون اساسی ایجاد هماهنگی بین این سه قوه مستقل، بر عهده رهبری گذاشته شده است.»
او می‌افزاید: «به لحاظ فکری و سیاسی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم از یک خط‌مشی فکری و سیاسی اصولگرایانه تبعیت می‌کنند. به نظر من تفاوت نقش و کارکرد دولت و به‌خصوص قوه مقننه اقتضا می‌کند تا نوعی از نظارت نظام‌مند از سوی قوه مقننه بر قوه مجریه اعمال شود تا با برقراری تعادل و توازنِ قوا، ساختار اجرایی و سیاسی کشور به‌صورت کارآمدتر ایفای نقش کند. بااین‌وجود هنوز هم اختلافاتی که این روز‌ها بین مجلس و دولت شاهد هستیم، طبیعی نیست.»
او درباره علل اختلاف بین دولت و مجلس در بحث انتصابات دولتی می‌گوید: «اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به انتصابات دولت آقای رئیسی به نظر من دو دلیل عمده دارد. دلیل اول این است که دولت آقای رئیسی همچنان که خودشان اعلام کرده‌اند، به‌صورت مستقل به معنای خارج از چارچوب حزبی مشخص وارد انتخابات شده‌اند. در واقع ورد آقای رئیسی بر مبنای اجماع بین اجزای ستاد انتخاباتی ایشان و سایر نامزد‌های ریاست جمهوری همراه او بوده است؛ بنابراین آنچه در انتصابات هم شاهد هستیم، چه در ترکیب دولت و چه در سطح استانداران و مدیران ارشد دولت، بر همین مبناست.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه می‌دهد: «این انتصابات مبتنی بر ستاد انتخاباتی تقریباً چیده شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. بااین‌وجود یک مرکزیت واحدی که تحت تأثیر رویکرد فکری و حزبی آقای رئیسی باشد، وجود ندارد تا کار تلفیق و همراستاسازی این چیدمان را انجام بدهد و به نظر می‌رسد هر کدام از این مراکز با نفوذ که قدرت اعمال بیشتری داشته‌اند در پیکربندی ستاد دولت و استانداران و مناطق سهم بیشتری را به خود اختصاص دادند و به‌علاوه اینکه نمایندگان اصولگرای مجلس خواهان این هستند که نقطه نظرات آن‌ها در سطح وزرا و استانداران بیشتر دیده شود. آن‌ها نسبت به ترکیب مدیران منصوب شده و کیفیت پایینشان معترض هستند.»
رسولی درباره آینده مناسبات دولت و مجلس اصولگرا می‌گوید: «من پیش‌بینی می‌کنم که این واگرایی در آینده هم بیشتر نمایان شود و هرچقدر به انتخابات سال ۱۴۰۲ مجلس دوازدهم نزدیک‌تر شویم، این فاصله‌گیری دو قوه بیشتر نمایان خواهد شد. در ابتدا هم آقای رئیسی و هم آقای اژه‌ای پیام خوبی را دادند و گفتند مایل هستند از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کنند. از سوی چهره‌های هر دو قوه نیز تماس‌هایی با برخی اصلاح‌طلبان گرفته شد، اما به‌زودی مشخص شد که این اقدامات بیشتر جنبه تاکتیکی داشته است.»
وی می‌افزاید: «من فکر می‌کنم در آینده بسیار نزدیک چنانچه به این روند گزینشی پایان داده نشود و شایسته‌سالاری مقدم بر جایگاه سیاسی افراد نباشد، با مشکل مواجه خواهیم شد. در واقع اگر منصوبین دولت و نهاد‌ها از شرایط احراز و تجارب و توانمندی‌های بیشتری برخوردار نباشند، دامنه این اختلافات و واگرایی‌ها در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور بیشتر خواهد شد.»
ستاد‌های انتخاباتی به‌جای احزاب سیاسی
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به نقش ستاد انتخاباتی رئیسی بیان می‌کند: «اجزای ستاد انتخاباتی آقای رئیسی عملاً نقش حزب را برای ایشان بازی می‌کند. آقای رئیسی یک چهره حزبی در کشور نبوده و هنوز هم نیستند و همچنین فاقد یک دکترین تعریف شده و ارائه شده هستند. ایشان، چون فرد صادقی هستند، در یکی از گفتگو‌های تلویزیونی به‌صراحت اعلام کرد که با برخی از وزرای راه‌یافته به دولت تا قبل از تشکیل هیئت‌وزیران حتی یک‌بار هم زیر یک سقف جمع نشده‌اند؛ بنابراین اجزای کمپین انتخاباتی ایشان که یک ترکیب منحصر و متنوع برخاسته از حوزه اصولگرایی است و کاندیدا‌های پوششی، چون آقایان جلیلی، محسن رضایی و زاکانی و حتی آقای قاضی‌زاده هاشمی نیز در زمره عناصر و اجزای کارزار انتخاباتی ایشان به شمار می‌روند نیز در چیدمان ارکان این دولت تا حد توان نزدیکان خود را به‌کارگماشته‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «آنچه از آن در قالب قوه مجریه شاهد هستیم، ترکیبی بین همه عناصری است که کمک کردند آقای رئیسی روی کار بیاید. مراجعی که در شکل‌گیری دولت سیزدهم مؤثر بودند، امروز نیز در سمت‌های مختلف دیده می‌شوند. در بین اطرافیان آقای رئیسی هم یک مرجع یا فرد کاریزمایی که دارای نفوذ معنوی مؤثر باشد و بتواند با تکیه بر نقاط مشترک این اخلاق نظر‌ها را کنترل کند تا این اختلاف‌نظر‌ها به بیرون کشیده نشود، وجود ندارد و جای چنین مرجعی نیز در جریان اصولگرایی به‌شدت خالی است. آقای معاون اول و سایر وزرای ارشد دولت هم هیچ‌کدام از تأثیرگذاری معنوی سیاسی در بین اصولگرایان برخوردار نیستند و کاروان دولت آقای رئیسی با فقدان یک هماهنگ‌کننده و کسی که راهبری این جمع را به عهده داشته باشد، روبه‌رو است. تا زمانی که برای این چالش چاره‌جویی از سوی دولت سیزدهم صورت نگیرد، باید شاهد گسترده‌تر شدن اختلافات و نقد‌های درونی باشد.»
در واقع آنچه امروز شاهد آن هستیم که به‌صورت کشمکش بر سر انتصاب این یا آن فرد خود را نشان می‌دهد، البته مسئله‌ای تازه نیست و ناشی از بحران عمیق سیاست‌ورزی غیرحزبی در ایران است. در جایی که حزب و تشکل مدنی وجود نداشته باشد، اساساً دموکراسی و جمهوریت نیز واژگانی تزئینی خواهند بود. علاوه بر این ستاد‌های انتخاباتی خود منشأ بسیاری از فساد‌های در دوره‌های اخیر نیز بوده‌اند. سفارش‌ها و رشوه‌ها و روابط غلبه یافته بر ضوابط از همین ستاد‌های انتخاباتی نشأت می‌گیرند که در نبود حزب تبدیل به بنگاه خریدوفروش جایگاه‌ها و مناصب شده‌اند. همین امر حتی بر بی رونق شدن رقابت‌های انتخاباتی نیز اثرگذار بوده است و مردم چشم‌انداز امیدبخش خود را نسبت به سیاست‌ورزی در ایران ازدست‌داده‌اند. البته این مسئله‌ای نیست که فقط محدود به جناح اصولگرایی باشد و اصلاح‌طلبان نیز به‌شدت از آن رنج می‌برند. هرچه هست امروز اندک امیدی نیز برای راه‌اندازی احزاب قوی در ایران دیده نمی‌شود و در شرایطی که حتی تشکل‌های مدنی و غیرسیاسی نیز با انواع محدودیت‌های در آزادی‌های سیاسی روبه‌رو هستند، به نظر می‌رسد راه دشواری را در پیش داریم.
