آیا باید رای برائت سیف و عراقچی صادر می‌شد؟

دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: روز گذشته (بیست و چهارم مهرماه) ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: رای پرونده، ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی، سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:
متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است.

میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است.
شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم الاجرا است.

البته پیشتر در اوایل مرداد ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرده بود سالار آقاخانی متهم ردیف اصلی پرونده بانک مرکزی و کارگزار خرید و فروش ارز بوده است، اما در حکمی که منتشر شد، او را متهم ردیف سوم اعلام کرده اند.

احمد زرگر، قاضی پرونده اتهامی مدیران سابق بانک مرکزی ایران در شروع محاکمه متهمان گفته بود: مفاسدی مانند این پرونده به دلیل عملکرد اشتباه، عدم نظارت و عملکرد سلیقه‌ای مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.

رسول قهرمانی، نماینده دادستان در این دادگاه گفته بود متهمان پرونده چوب حراج به دارایی کشور زدند و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کردند.

پس از انتشار خبر محکومیت رئیس اسبق بانک مرکزی و جمعی از مدیران بانک مرکزی، روزنامه اعتماد در یادداشتی کوتاه ادعا کرده «این پرونده کیفری که حدود ۳ سال است که مفتوح شده و با توجه به فقدان عناصر سه گانه تحقق جرم (عناصر قانونی، مادی و معنوی)، انتظار می‌رفت برای متهمان پرونده، رای برائت یا قرار منع تعقیب صادر شود، چرا یک روز قبل از رسیدگی به همین اتهامات در دیوان محاسبات، یک باره خبر محکومیت ایشان در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود؟!»

با ۲ تن از اساتید حقوق اشکالات روزنامه اعتماد به حکم قوه قضائیه را مطرح کردیم و مدعای روزنامه اعتماد را به نقد کشانیدیم که ذیلا بدان اشاره می‌شود.

دکتر رضا نوعی در مورد ادعای روزنامه اعتماد مبنی بر فقدان عناصر سه گانه تحقق جرم چنین گفت: تا پرونده مطالعه نشود ادعای اینکه عناصر سه گانه جرم (قانونی، مادی، معنوی) محقق نشده هیچ ارزش قضایی ندارد و نمی‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد.

دکتر میثم میرزایی نیز در این باره گفتند: به هیچ عنوان نمی‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد. طبیعتا عنصر قانونی جرم واقع شده که پرونده آن‌ها در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است؛ لذا بیان اینکه عنصر قانونی جرم محقق نبوده بسیار دور از واقع است.

این حقوقدان در ادامه گفت: به هر حال تا پرونده مطالعه نشود نمی‌توان ادعا کرد عناصر جرم محقق نشده است. شاید روزنامه اعتماد می‌توانست از یک منظر دیگر به این پرونده بپردازد و این طور مطرح کند که اقدامات مجرمانه با تخلف دو امر کاملا متفاوت است. از این رو می‌توانست بدین صورت تعبیر کند که عملکرد رئیس وقت بانک مرکزی به نوعی سهل انگاری در وظایفش بوده که از آن تحت عنوان تخلف نام برده می‌شود؛ به عبارت دیگر سهل انگاری انجام شده تخلف بوده نه اقدام مجرمانه.

دکتر میرزایی همچنین درباره مدعای روزنامه اعتماد گفت: بهتر بود روزنامه اعتماد اعلام می‌کرد سند مدعایش چیست و چرا دفاعیات وکیل متهمان را مطرح نکرده تا بهتر و دقیقتر بتوان به اصل ماجرا پی برد و در آخر اینکه به این صورت نمی‌توان اعلام کرد باید رأی بر برائت داده میشد چرا که رای برائت هنگامی صادر می‌شود که یا عمل جرم نباشد و یا جرم قابل استناد نباشد.

دکتر میرزایی در مورد اینکه با توجه به ابعاد پرونده متهمان و حساسیت جامعه جهت تنویر افکار عمومی بهتر نبود دستگاه قضا جزئیات بیشتری از پرونده را منتشر می‌ساخت اذعان داشت: تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته است: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پروند‌ها در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است». با توجه به تبصره‌ای که بدان اشاره شد بهتر بود جزئیات بیشتری از پرونده در اختیار افکار عمومی قرار می‌گرفت تا جلوی شائبه هرگونه سیاسی کاری گرفته می‌شد.