رای پرونده مرتضی سیف رئیس اسبق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی به دلیل برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور صادر شده است. سیف به ۱۰ سال و عراقچی به ۸ سال حبس محکوم شدهاند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه این احکام قطعی و لازم الجراست.
دیدارنیوز: رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریتها صادر شد.
سیف به ۱۰ سال، عراقچی به ۸ سال و آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدهاند.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه امروز (بیست و چهارم مهرماه) احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:
متهم ردیف اول، ولیالله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات بهتحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی، بهتحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.
میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز بهتحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.
سید رسول سجاد، مدیر وقت بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است
این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پروندههای دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است.
شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم الاجرا است.
خداییان گفت: پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی با هر فردی که به بیت المال خیانت کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
