![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
۳۲ سال از تأسیس شورای عالی امنیت ملی گذشت و گویا تنها حسن روحانی، اولین دبیر این شورا، این روز را به یاد داشته است. شرق در این باره که گزینه های ریاست بر شورای عالی امنیت ملی چه کسانی هستند گمانه هایی را مطرح کرده است.
دیدارنیوز: حسن روحانی روز گذشته در توییتی نوشت: ۲۰ مهر ۳۲ سال پیش، شورای عالی امنیت ملی تأسیس شد. سیاست «بیطرفی فعال» در حمله ائتلاف به عراق در سال ۶۹ و خارجکردن ایران از ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل در ۹۴ از تصمیمات سرنوشتساز این نهاد است. هوشیاری نسبت به تحولات منطقه/جهان و تدبیر شجاعانه برای صلح و امنیت ملی لازمه پیشرفت کشور است.
اما داستان بهوجودآمدن این شورا چیست؟ در اوایل انقلاب اسلامی به پیشنهاد دولت موقت، شورای عالی دفاع تشکیل شد که قرار بود به سازماندهی امور نیروهای مسلح بپردازد. بعد از تصویب قانون اساسی در سال 58، وظایف این شورا تغییر کرد و در حدود اختیارات رهبری در قانون اساسی قرار گرفت. اعضای شورا در آن زمان، رئیسجمهور، نخستوزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو مشاور به تعیین رهبر انقلاب بودند که امام خمینی(ره) آیتالله خامنهای و شهید مصطفی چمران را بهعنوان نماینده خود در آن شورا انتخاب کرده بود. با شروع جنگ، بیشتر وظایف فرماندهی و تصمیمات بر عهده این شورا قرار گرفت؛ اما با بازنگری قانون اساسی در سال 68، شورای عالی دفاع منحل شد و وظایف آن ذیل اختیارات رهبری قرار گرفت. تشکیل شورای عالی امنیت ملی در اصل 176 دیده شد و طبق آن: «بهمنظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیسجمهور تشکیل میگردد». وظایف سهگانهای که در قانون اساسی پیشبینی شده، شامل «تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از طرف مقام رهبری» و «هماهنگنمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی» است. دیگر وظیفه این شورا «بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» است. طبق قانون اساسی، اعضای آن را «رؤسای قوای سهگانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامهوبودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوطه و عالیترین مقام ارتش و سپاه» تشکیل میدهند. مصوبات شورا باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد و پس از آن قابل اجراست. دبیر شورای عالی امنیت از سوی رئیسجمهوری انتخاب میشود؛ اما حق رأی ندارد. مقام معظم رهبری نیز دو نماینده در این شورا دارند. پس از انتخاب دبیر، طبق عرف معمول، مقام معظم رهبری نیز شخص انتخابشده را بهعنوان نماینده انتخاب میکنند تا او حق رأی داشته باشد.
۴ دبیر شورای عالی امنیت ملی
از سال ۶۸ تاکنون، شورای عالی امنیت ملی چهار دبیر داشته است؛ حسن روحانی از سال ۶۸ تا ۸۴ از سوی آیتالله هاشمیرفسنجانی و سیدمحمد خاتمی بهعنوان دبیر و از سال ۶۸ تا ۹۲ نماینده مقام معظم رهبری در این شورا بوده است. از سال ۶۸ حجتالاسلام سیداحمد خمینی نماینده دیگر مقام معظم رهبری در این شورا بود که بعد از فوت ایشان، علی لاریجانی به این سمت رسید. از سال ۸۴، لاریجانی بهعنوان دومین دبیر شورا انتخاب شد و در سال ۸۶ کار را به سعید جلیلی سپرد. با تغییر دولت در سال ۹۲، حسن روحانی، علی شمخانی را بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. با رویکارآمدن دولت ابراهیم رئیسی، تغییر در دبیری این شورا محتمل به نظر میرسد، ولی بعد از حدود دو ماه از شروع به کار کابینه، این اتفاق هنوز رخ نداده است و شمخانی همچنان دبیر این شورا محسوب میشود. بااینحال، چند گزینه هستند که به نظر میرسد شانس بیشتری برای رسیدن به این جایگاه دارند.
سعید جلیلی
دکترای علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق(ع) دارد و از سال 92 تاکنون نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی است. او دو بار شانس خود را برای رسیدن به صندلی ریاستجمهوری امتحان کرده، اما ناکام بوده است؛ بار اول در انتخابات سال 92 که از حسن روحانی شکست خورد و یک بار نیز در انتخابات امسال که بعد از برگزاری مناظرههای تلویزیونی به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت. بااینحال جلیلی مهمترین گزینه برای رسیدن به دبیری شورای عالی امنیت ملی محسوب میشود. او که سابقه سالها حضور در وزارت خارجه را دارد، یک بار طعم حضور در این شورا را چشیده است. بعد از استعفای علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی، محمود احمدینژاد در مهر سال 86 جلیلی را بهعنوان دبیر جدید آن معرفی کرد. کمتر از یک سال بعد نیز مقام معظم رهبری او را بهعنوان نماینده خود در این شورا گمارد. اوج فعالیت سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات هستهای بود که تا پایان مسئولیتش در این شورا ریاست گروه مذاکرهکننده را بر عهده داشت. از او بهعنوان یکی از گزینههای وزارت خارجه دولت رئیسی نیز نام برده میشد؛ اما در نهایت حسین امیرعبداللهیان به وزارت رسید.
علی لاریجانی
دکترای فلسفه از دانشگاه تهران دارد و هماکنون مشاور مقام معظم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. لاریجانی دو بار برای رسیدن به ریاستجمهوری تلاش کرده؛ بار اول در سال 84 که شکست خورد و امسال که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نشد.
او از سال ۸۷ تا ۹۹ به مدت ۱۲ سال رئیس پارلمان بود، ولی قبلتر از آن، دو سال دبیری شورای عالی امنیت ملی کشور را نیز تجربه کرده بود. خرداد سال ۸۳ بود که نماینده مقام معظم رهبری در این شورا شد و دو ماه بعد احمدینژاد حکم دبیری را نیز به نام او زد. لاریجانی دومین دبیر این شورا بعد از حسن روحانی بود که باید مذاکرات هستهای را با غرب ادامه میداد؛ اما با رئیس دولت به مشکل خورد و بعد از چند استعفا بالاخره در مهر سال ۸۶ از شورای عالی امنیت ملی رفت. او درباره این استعفا گفته بود: «من حس میکردم یک نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدینژاد دارم. تا مدتی تحمل بود و بحث میکردیم، اما از یک زمانی به بعد، من دیدم به هر حال ایشان رئیسجمهور است و حق دارد و لزومی ندارد بنده مزاحم ایشان باشم». با توجه به سابقه او در این شورا، این حدس وجود دارد که لاریجانی به جایگاه سابق خود برگردد؛ اما بعد از ردصلاحیتش در انتخابات ریاستجمهوری امسال، تردید دراینباره بسیار زیاد است که لاریجانی بخواهد فعلا وارد دنیای سیاست شود.
سردار حسین دهقان
حسین دهقان مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی است و سابقه حضور در دولت اول حسن روحانی بهعنوان وزیر دفاع و رئیس بنیاد شهید در دولتهای خاتمی و احمدینژاد را دارد. دهقان در اردیبهشت امسال برای انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کرد، ولی یک شب مانده به اعلام فهرست نهایی از سوی شورای نگهبان، به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد. او چندیپیش در گفتوگو با روزنامه خراسان گفته بود روحانی علاقه داشته در دولت دومش او را بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی معرف کند. دهقان گفته بود: «در دولت دوم، روحانی علاقه داشت من در حوزه دیگری کار کنم که آن حوزه طبیعی بود با مشکلاتی مواجه میشد و به ایشان هم گفته شد این اتفاق نیفتد». او در پاسخ به این پرسش که آیا حوزه مدنظر روحانی، دبیری شورای عالی امنیت ملی بوده، گفته بود: «بله چنین بحثی مطرح شد». از او بهعنوان یکی از گزینههای وزارت دفاع نیز نام برده میشد، ولی این اتفاق نیفتاد و حال باید دید باز درباره نرفتش به شورای عالی امنیت ملی توصیهای خواهد شد.
علی شمخانی
او هماکنون نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی است و حکم خود را از حسن روحانی در دولت قبل گرفته است. علاوه بر آن، نماینده مقام معظم رهبری در این شورا نیز هست. شمخانی که از نظر درجه نظامی دریابان محسوب میشود، در سال ۸۰، درحالیکه وزیر دفاع بود، بخت خود را برای رسیدن به پاستور امتحان کرد؛ اما از سیدمحمد خاتمی شکست خورد. او در شهریور سال ۹۲ حکم دبیری شورای عالی امنیت ملی را گرفت و جایگزین سعید جلیلی شد. تا آن زمان پرونده هستهای ایران در این شورا بود، ولی با رویکارآمدن حسن روحانی، این مأموریت به وزارت خارجه و محمدجواد ظریف واگذار شد. اعتراضات کشوری در دیماه سال ۹۶، اعتراضات آبان سال ۹۸ بعد از گرانی بنزین و ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از اتفاقاتی است که در دوره شمخانی رخ داده است؛ هرچند بارها زمزمه اختلافهای او با حسن روحانی نیز شنیده شد. حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، در گفتوگو با انصافنیوز گفته بود: «من معتقدم در دوره ریاستجمهوری آقای روحانی یک نوع ناهماهنگی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و حتی در دولت وجود داشت. علاوه بر این، شاهد آن بودیم که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وقت زیادی را صرف امور حاشیهای میکرد».