سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که برنامه های وزیر پیشنهادی صمت با اسناد بالادستی منطبق است.
دیدارنیوز - غلامرضا مرحبا در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره سیدرضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به شرح زیر قرائت کرد:
مقدمه:
به استناد اصل (۱۳۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ رای اعتماد از مجلس و با عنایت به اجرای ماده (۲۰۲) قانون آییننامه داخلی، برنامههای وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامههای وزیر و تطبیق آن با با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به ماموریتهای کمیسیون اقتصادی که براساس ماده (۴۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس در حوزه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی فعالیت میکند، این کمیسیون، نتیجه اقدامات و ارزیابیهای خود را ذیل این گزارش در شش بخش زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم مینماید.
۱- شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)
کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره ۴۳۴۰۸ مورخ ۲۳/ ۰۵/ ۱۴۰۰ سوابق تحصیلی آقای سیدرضا فاطمی امین را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود که این وزارت طی نامه شماره ۱۱۳۲۰۴/۷ مورخ ۲۵/ ۰۵/ ۱۴۰۰ مراتب فارغالتحصیلی وزیر پیشنهادی را در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت ایران تایید نمود.
لازم به ذکر است از سوی وزیر پیشنهادی سابقه ایثارگری ارائه نشده است.
۲- تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسه مورخ ۲۳/ ۰۵/ ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی
- ساماندهی وضعیت تجارت خارجی با تدوین برنامه ضربتی برای اصلاح برنامه های تجاری با شرکای بزرگ اقتصادی
- تسریع در انتصاب رایزنان بازرگانی ایران برای ده کشور برتر تجاری
- اصلاح نظام قیمت گذاری و حذف قیمت گذاری
- تامین به موقع کالاهای اساسی و تنظیم بازار آن براساس دستورالعملهای دولت مبتنی بر قوانین مصوب مجلس
- مدیریت بازار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی با اولویت واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای به منظور تولید و صادرات بیشتر
- جهش در ایجاد و تقویت بازارهای صادراتی محصولات کشور
- اولویت گذاری، تنظیم گری و تسهیل فعالیت بخش خصوصی و بنگاههای کوچک و متوسط
- همکاری مؤثر در اصلاح قوانین تشکلهای بخش خصوصی (اتاقهای تعاون، اصناف و بازرگانی که در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد)
- بهره گیری هرچه بیشتر و تقویت بازار سرمایه با تاکید بر ظرفیت بورسهای کالایی
- ارائه برنامه جامع جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی خرد و متوسط
- ارائه برنامه پیشنهادی جهت اصلاح مالیات واحدهای تولیدی
- خروج (مالکیتی و مدیریتی) وزارت صنعت، معدن و تجارت از بنگاهداری دولتی با اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
- مدیریت جامع تنظیم بازار از طریق اجرای قوانین و مقررات موجود
۳- بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
ارزیابی کمیسیون اقتصادی از بررسی برنامههای وزیر پیشنهادی در حوزه تجارت داخلی و خارجی با توجه به ماموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که این برنامهها در صورت عملیاتی شدن، در سطح قابل قبول قرار دارد.
۴- انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی
بررسیهای کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی حاکی از انطباق موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ البته در مواردی از جمله «احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور» و برخی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نظیر «سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و «پدافند غیرعامل» خلاء اعلام سیاستهای مورد نظر برای اجرا وجود دارد.
۵- نتیجه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
با توجه به برنامه های مکتوبارائه شده، سوابق علمی و اجرایی و استماع توضیحات و پاسخهای ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی، اعضای محترم کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ ۲۳/ ۵/ ۱۴۰۰ آقای سید رضا فاطمی امین را با اکثریت آرا به عنوان گزینه مقبول وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزیابی نمودند.
۶- اولویتهای پیشنهادی کمیسیون
انتظار میرود وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تعهد به اجرای تعهدات مکتوب در برنامه و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقشآفرینی مژثر و با اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:
- بازنگری در ماموریتهای رایزنان بازرگانی خارج از کشور و تدوین آیین نامه جدید برای اثر بخشی و کارآمدی رایزنان
- تدوین برنامه جامع با همکاری وزارت امور خارجه برای ارتقای جایگاه رایزنان بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی
- ایجاد ظرفیتهای مناسب برای ایجاد نمایشگاههای دائمی محصولات ایرانی درخارج از کشور با اولویت ده کشور برتر دارای تعاملات تجاری
- جداشدن از بنگاه داری به روش مستقیم و غیر مستقیم در عرصه اقتصاد ملی در حوزه هایی همانند خودرو، صنایع بزرگ، معادن و سایر موارد مشابه
- اصلاح سیاستهای تجاری و تعرفهای بهمنظور ارتقای کیفیت و رقابتپذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات؛
- توسعه تعاملات اقتصادی و فناوری با سایر کشورها از طریق توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی؛
- همکاری مؤثر در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه با بورسهای کالایی با هدف مدیریت بازار داخل و نیز بهره گیری از ظرفیتهای رینگهای صادراتی برای افزایش صادرات کشور
- اجرای کامل قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی کشور به ویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- اجرای کامل و بهره برداری مؤثر از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت؛ شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی از بدو ورود تا سطح عرضه؛ شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا؛
- بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به صدور کارت بازرگانی برای جلوگیری از تحلفات مربوط
- ارائه گزارشهای نظارتی دوره ای فصلی در خصوص عملکرد بازرگانی داخلی و خارجی وزارتخانه
