خاندوزی جوان پا جای پای اقتصاددان‌های کارکشته‌ای خواهد گذاشت، افرادی مثل علی اردلان، حسین نمازی، محمدجواد ایروانی، محسن نوربخش و علی طیب‌نیا که هر کدام برای دوره‌ای راهبری اقتصاد را برعهده داشته‌اند.
دیدارنیوز ـ حامد سیاسی‌راد: وزارت اقتصاد در دولت اول حسن روحانی توسط علی طیب‌نیا توانست ثباتی ملموس را بر اقتصاد کشور حاکم کند، ثباتی که نتیجه سیاست‌های اقتصادی کنترل تورم و نیز باز شدن مجاری تبادلاتی اقتصادی ایران با سایر کشور‌های دنیا بود. دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، اما با دو اتفاق مهم در حوزه اقتصادی همراه بود. اولی خروج آمریکا از برجام و تعلیق مزایای آن برای ایران بود و دومی، اختلافی بین طیب‌نیا و حسن روحانی بود که موجب شد مسعود کرباسیان و سپس، فرهاد دژپسند راهبری اقتصادی کشور را در دست بگیرند. شرایط اقتصادی کشور، تحت تأثیر شرایط بین‌المللی ایران، خوب پیش نرفت و حالا در حالی دولت ابراهیم رئیسی آغاز به کار کرده است که رکود، تورم و بی‌کاری نای اقتصاد ایران را گرفته و هنوز خبری از احیای برجام و حل مسئله FATF نیست تا بلکه چند گره از کلاف سردرگم اقتصاد کشور باز شود.
در چنین شرایطی یکی از جوان‌ترین وزرای پیشنهادی کابینه ابراهیم رئیسی، مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی است. احسان خاندوزی، متولد ۱۳۵۹ در گرگان، دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق (ع) و به تازگی، استاد و مدیرگروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. او لیسانس معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترا از دانشگاه آزاد را دارد. عضویت او در هیئت مدیره ان‌جی‌اوی دیده‌بان شفافیت و عدالت، که توسط احمد توکلی پایه‌گذاری شده است نشان می‌دهد که او با طیف‌های مختلف اصولگرایان روابطی حسنه دارد. او در کنار سابقه اقتصادی در سمت‌هایی در صدا و سیما و مجمع تشخیص مصلحت نظام، چند سالی در سمت مدیرکلی اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشته و در انتخابات ۱۳۹۸ نیز توانست از حوزه تهران، به عنوان نماینده وارد مجلس شود و به عنوان نائب رئیس در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حضور داشته باشد. سابقه حضور او در مجلس نشان می‌دهد که شانس اخذ رأی اعتماد او از نمایندگان مجلس، بیش از بسیاری از گزینه‌های پیشنهادی است، با وجود این‌که او تا به حال سابقه اجرایی مهمی در کارنامه نداشته است. در واقع با تقریب خوبی می‌توان او را وزیر اقتصاد آینده ایران دانست، وزیری که برای درک بهتر نقشه راهی که برای اقتصاد کشور در نظر گرفته است، بهتر است نگاهی به برنامه‌ای بیندازیم که پیش از آغاز جلسه رأی اعتماد، به شکل عمومی منتشر کرده است.
به نظر می‌رسد ابراهیم رئیسی و محمد مخبر، کابینه دولت سیزدهم را برای ادامه زیست حداقلی در زیر بار تحریم‌های اقتصادی پرفشار آمریکا بسته‌اند، در این میان احسان خاندوزی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصادی مشتی نمونه خروار است از کسانی که نامشان در لیست پیشنهادی کابینه دولت جدید دیده می‌شود و جزء مخالفان برجام و دلواپسان نیز طبقه‌بندی می‌شوند. احسان خاندوزی همواره مخالف برجام و بیش از آن، مخالف پیوستن ایران به FATF بوده است. او البته معتقد است که بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست و از این رو پیش‌تر به نوعی پیشنهاد کرده بود که تصویب دو لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی را به منوط به رفع تحریم‌ها کنیم.
حالا، اما در مقدمه برنامه‌اش می‌بینیم که نقد اصلی او گره خوردن اقتصاد کشور با باز شدن گره توافق بین‌المللی است و معتقد است اصلی‌ترین آسیب را به اقتصاد آن‌هایی زدند که آن را شرطی کردند و آن را به روابط سیاسی به غرب و آمریکا گره زده‌اند. خاندوزی نتیجتاً اقتصاد مقاومتی و بالا بردن مقاومت اقتصاد کشور را راه‌کار بهبود شرایط می‌داند.
خاندوزی مخالف پیوستن به FATF است، اما از سویی معتقد است «تقویت صادرات یکی از راه‌های نجات ماست.» باید منتظر ماند و دید آیا این یک تناقص در آرا و نظرات اوست یا راهی برای صادرات در شرایط فعلی سراغ دارد!
پس از مقدمه دو صفحه‌ای، متن برنامه خاندوزی با «فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی» شروع می‌شود و این‌گونه خبر از شکل‌گیری یک نهاد جدید به موازات نهاد‌های پرشمار دولتی و حکومتی می‌دهد.
او سپس به فهرستی از مسائل اقتصادی می‌پردازد که باید آن را حل کرد. عدم اشاره به راه‌کار اجرایی حل و فصل این مشکلات البته اصلی‌ترین غایب برنامه چند صفحه‌ای خاندوزی است و همین باعث شده تا این برنامه بیشتر به یک لیست آرزو‌ها شبیه باشد.
او اولویتی نیز برای حل معضلاتی که شناسایی کرده است ذکر نمی‌کند، نه در برنامه کوتاه خود و نه در مصاحبه بلند‌تری که با روزنامه دنیای اقتصاد انجام داده است. او در این مصاحبه عنوان می‌کند که تمامی این موارد جز اولویت‌هایش است، مواردی مانند: اصلاح نظام مالیاتی و گمرک، تأمین مالی، بازار سرمایه، اصلاح محیط کسب‌وکار، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاح خزانه‌داری کل و حتی اصلاح مناطق آزاد. خاندوزی در مصاحبه خود مواردی را نیز به عناوین ذکر شده در برنامه‌اش اضافه می‌کند، مواردی مانند تقویت بسیج مستضعفان با محوریت گروه‌های جهادی و حق تحصیل کودکان افغانستانی.
او تنها یک جا به اولویت‌بندی در امور اقتصادی اشاره می‌کند، جایی که در اظهار نظری در رابطه با کاهش تورم می‌گوید: «سال‌ها میانگین تب بدن ما ۴۰ درجه بود، بالاتر از حد متعارف دیگران. درست در ایامی که حرارت به ۴۲ درجه رسیده، برخی می‌خواهند به سرعت آن را در آب سرد بیندازند. خب انقباض عروق رخ می‌دهد. کاهش تورم حتماً باید اولویت دولت باشد، اما تورم تک رقمی طی یک‌سال، نه شدنی است نه مطلوب.»
خاندوزی مورد دیگری را به عنوان اولین خط قرمزش نام می‌برد. او می‌گوید: «اولین خط قرمزم این است که زیر بار پولی کردن کسری بودجه جاری نروم.» او به درستی برداشت پول توسط دولت از بانک مرکزی را یکی از مسائل اصلی کشور قلمداد می‌کند که باید هرچه سریع‌تر با آن مبارزه کرد، اما هیچ راه جایگزینی برای چرخاندن چرخ دولت و پرکردن خلا کسری بودجه در شرایط تحریم اقتصادی ارائه نمی‌کند.
احسان خاندوزی در پایان گفت‌وگوی اخیرش می‌گوید: «به لحاظ اقتصادی برای ما روشن است که چه کاری نباید کرد. فهرست نباید‌های اقتصاد ایران از فهرست باید‌ها مهم‌تر است.» باری، به نظر می‌رسد احسان خاندوزیِ اصولگرایِ معتقد به اقتصاد نهادی و دولتی، سواد اقتصادی مطلوبی دارد و اگرچه ضعف او در کم‌تجربگی در عرصه اجراست و نیز آرزو‌های گسترده او ممکن است باعث گم‌گشتگی در عرصه اجرا شود، ولی در میان برخی از اعضای پیشنهادی کابینه ابراهیم رئیسی، می‌توان از حضور او به عنوان یکی از جوان‌ترین وزرای کابینه ناامید نبود. به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای دچار بیماری شده است که نیازمند اصلاحی ساختاری است و این اصلاح‌ساختاری نیز مستلزم دست زدن به اصلاحاتی اساسی در سیاست‌های بالادستی، اعم از سیاست‌های بین‌المللی و سیاست‌های کلان داخلی کشور است. در چنین شرایطی که وزیر اقتصاد به تنهایی از عهده ایجاد اصلاحات ساختاری برنخواهد آمد، همانطور که احسان خاندوزی اشاره کرده است، تسلط به «نبایدها» از رویابافی در عرصه اقتصاد مهم‌تر است تا مبادا شرایط از چیزی که هست هم بدتر شود و از ویرانه‌های اقتصاد ایران نیز چیزی باقی نماند.
