ابراهیم رئیسی سرانجام فهرست وزرای خود را به بهارستان فرستاد، همزمان با این فهرست مهم، اختلافات اصولگرایان در مورد انتخاب شهردار و طرح صیانت هم بالا گرفته است. آیا حکومت یکدست اصولگرایان رویایی دور از واقعیت است؟
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: بیش از یک هفته از مراسم تحلیف سیدابراهیم رئیسی می‌گذرد. شرایط کشور به گونه‌ای است که بعد از اینکه روشن شد رئیسی انتخاب شده است، او و نزدیکانش قبل از تنفیذ و تحلیف در بسیاری از عرصه‌ها زود هنگام وارد شدند و اعلام کردند منتظر تنفیذ و تحلیف نمی‌مانند و کار را از همین امروز شروع می‌کنند و کردند. همان یکی دو روز بعد از انتخابات بود که سید ابراهیم رئیسی، باقری کنی را به وزارت خارجه فرستاد که دولت سیزدهم در جریان ریز و درشت مذاکرات هسته‌ای و همچنین کار‌ها با هماهنگی با دولت جدید انجام شود. این انگیزه و اهتمام رییس دولت سیزدهم برای اینکه سریع، آنی و انقلابی وارد میدان اجرا شود، امیدوار کننده بود. تا جایی که این احتمال می‌رفت که در فرصت ۵۰ روزه بعد از انتخاب تا تحلیف سید ابراهیم رئیسی کابینه خود را برای معرفی به مجلس آماده کند و اگر تاکید مقام معظم رهبری در روز تنفیذ را هم به این داستان اضافه کنیم، طبیعتا رئیسی می‌بایست در همان روز تحلیف لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کند. این اقدام گرچه دیرهنگام، ولی بلاخره عملی شد و ظهر روز چهارشنبه لیست نهایی وزاری پیشتنهادی رئیسی منتشر شد. لیستی که قرار است روز شنبه ۲۳ مرداد در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
معرفی کابینه به مجلس که داشت به یک مشکل و نمود اختلافات درون اصولگرایی تبدیل میشد روز چهارشنبه تمام شد. این در حالی است که گفته و شنیده میشد اختلافات درون اصولگرایی دلیل اصلی این تعلل‌ها و تعویق‌ها است. بالاترین جایگاه بعد از ریاست جمهوری مقام معاون اولی است که پیشتر طی حکمی از سوی رییس جمهور محمد مخبر دزفولی به این مقام منصوب شد. مخبر سال‌های زیادی در نهادهای تحت نظر رهبری بوده است و از این حیث دولت سیزدهم در اولین و مهمترین اقدام خود نشان داد در این دولت هماهنگی بهتری با مقام معظم رهبری را شاهد خواهیم بود. اما اگر از حواشی منعکس شده در شبکه‌های اجتماعی پیرامون مخبر دزفولی و پسرش بگذریم به حواشی جدیدتری می‌رسیم. گفته می‌شود اولین پرده از اختلاف نظر‌ها درباره اعضای کابینه بین رئیس جمهور و معاون اولش اتفاق افتاده. در حین و بعد از انتخابات همیشه بحث مخبر دزفولی به عنوان معاون اولی مطرح بوده است و در همان زمان هم شنیده میشد که مخبر دزفولی برای پذیرفتن معاون اولی برای رئیسی شرط و شروطی گذاشته است. بر اساس همین شنیده‌های تایید نشده، گویا مخبر دزفولی گفته بود که مایل نیست اختیاراتش مانند اسحاق جهانگیری محدود و ناچیز باشد؛ که می‌توان بخشی از تعلل و تعویق منجر به درزا کشیده شدن لیست پیشنهادی کابینه را ناشی از همین توقعات مخبر دزفولی دانست
همانگونه که انتظار می‌رفت اختلافات در میان اصولگرایان پیروز در عرصه سیاسی کشور بروز کرد، اما خیلی زودتر و بیشتر از پیشبینی‌ها. اختلاف نظر‌ها تنها معطوف به ریس جمهوری و معاون اولش نبوده است. بلکه این اختلافات در سطوح دیگری هم وجود دارد. کما اینکه چند پرده از این اختلافات در طیف‌های مختلف جریان اصولگرا نمود و ظهور یافت. این اختلافات در مجلس هم حول طرح موسوم به صیانت ایجاد شده است. به طوری که در پرده اول در حالی که محمدباقر قالیباف در سفر خارجی بود مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد در جلسه‌ای غیر علنی و در حالی که فقط ۲۰۹ نفر از نمایندگان حضور داشتند، طرح صیانت را اصل هشتاد و پنجی کرد. اعتراضات و انتقادات جدی و فراگیر در جامعه و همچنین از سوی نمایندگان پرشمار مجلس در شبکه‌های اجتماعی به این طرح، کار را به جایی رسانید که تعدادی از نمایندگان درخواستی مبنی بر لغو اصل هشتادوپنجی شدن طرح را تقدیم هیات رئیسه کردند و جالب‌تر و قابل تامل‌تر از همه این مباحث دو نتیجه کاملا متفاوت از دو جلسه غیر علنی و علنی روز سه شنبه ۱۹ مرداد بود.
به نظر اختلافات و بخصوص عدم شفافیت و ژله‌ای بودن نظر نمایندگان مجلس بسیار جدی است. تصمیم نمایندگان در روز سه شنبه این نتیجه را به دست می‌دهد که نظر پنهان و آشکار اکثر نمایندگان مجلس یکی نیست و گویا تعداد زیادی از نمایندگان اصولگرای مجلس از بیم اینکه شامل برچسب‌های عجیب و غریب طیف تندرو نشوند، رای آشکارشان با نظر واقعی آن‌ها ۳۶۰ درجه فرق می‌کند. اما این وسط محمد باقر قالیباف بد جوری گیر کرده است. او در جلسه غیر علنی روز سه شنبه توانست نظر استمزاجی نمایندگان مبنی بر لغو اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت را بگیرد، اما همین نمایندگان در جلسه علنی رای به عدم لغو دادند.
این تنها جایی نبود که قالیباف عرصه را به تندروتر‌ها واگذار کرد. در شهرداری تهران هم این معادله حاکم است. در حالی که پیشبینی میشد نزدیکان محمدباقر قالیباف مدیریت شهر تهران را تصاحب کنند، اصولگرایان رادیکال که در جبهه پایداری متمرکز هستند، توانستند در پنهان و آشکار علیرضا زاکانی را به ۱۸ رای شهردار تهران کنند. وجه پنهانی فشار‌ها را می‌توان در انتشار فایل صحبت‌های خصوصی و درگوشی مهدی چمران با نرجس سلیمانی دید. اعلام سازمان بازرسی کشور در مورد لزوم رعایت همه ضوابط در انتخاب شهرداران و این که مدرک تحصیلی و سوابق زاکانی با این ضوابط تطابقی ندارد، پرده دیگری است از بروز اختلاف در صفوف اصولگرایی.
اما اگر به مهمترین عرصه سیاسی کشور دوباره رجعت کنیم، متوجه می‌شویم این قصه سر دراز دارد و همانگونه که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد تا به امروز نام‌های زیادی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم مطرح شده و چندباره از لیست خط خورده اند. برای روشن‌تر شدن مبحث به نظر یکی دو مثال کفایت کند. به عنوان مثال نام محمدعلی زلفی گل در آخرین گمانی زنی‌های قریب به وقوع برای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به چشم می‌خورد، اما ساعاتی پیش از اعلام رسمی فهرست نهایی توسط سید ابراهیم رئیسی گمانه‌ها دال بر خط خوردن او دست به دست شد. این مثال در مورد وزرای پیشنهادی ورزش (حمید سجادی) و رستم قاسمی هم صدق می‌کند. هر سه این افراد، اما نهایتا در لست نهایی رئیس جمهور جای گرفتند.
به هر روی پس از مشاهده لیست نهایی دولت سیزدهم که برای اخذ رای اعتماد تقدیم مجلس شده است و شنبه هفته بعد اعلام وصول و به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس بعد از تاسوعا و عاشورای حسینی در دست بررسی قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد سهم همه طیف‌های اصولگرا کم یا زیاد، رعایت شده است. در میان این فهرست وزرای پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی نام دو نماینده مجلس یازدهم به چشم می‌خورد؛ که به این تعداد، نام علیرضا زاکانی از نمایندگی مردم قم خداحافظی کرده و به شهرداری تهران می‌رود افزوده می‌شود. "سید احسان خاندوزی" (نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم)؛ برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و "سید جواد ساداتی‌نژاد" (رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس یازدهم)؛ برای وزارت جهاد و کشاورزی.
در فهرستی پیشنهادی رییس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی نام افرادی، چون جواد اوجی برای وزارت نفت، احمد وحیدی برای وزارت کشور، سید احسان خاندوزی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، حجت الاسلام خطیب برای وزارت اطلاعات، محمد مهدی اسماعیلی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید جواد ساداتی‌نژاد برای وزارت جهاد کشاورزی، سید عزت الله ضرغامی برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حمید سجادی برای وزارت ورزش و جوانان، رضا فاطمی امین برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، امین حسین رحیمی برای وزارت دادگستری، علی اکبر محرابیان برای وزارت نیرو، حسین امیرعبداللهیان برای وزارت امور خارجه، حسین باغ‌گلی برای وزارت آموزش و پرورش، حجت عبدالملکی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهرام عین‌اللهی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رستم قاسمی برای وزارت راه و شهرسازی، سرتیپ محمدرضا قرایی آشتیانی برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، محمد علی زلفی گل برایوزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عیسی زارع‌پور برای ارتباطات و فناوری اطلاعات به چشم می‌خورد.
گرچه تا اینجای کار بلاخره فهرست وزیران پیشنهادی رئیسی نهایی شده است، اما به نظر می‌رسد سطح اختلاف در این دوره از حکمرانی ایران، از دولت گرفته تا شهرداری‌ها و مجلس، در درون جریان اوصولگرایی چند لایه است و سیمای سیاسی کشور آن طور که در ابتدا به نظر می‌رسید یک دست نخواهد بود.
با این حال از نظر افکار عمومی حالا تمام نهادهای مدیریتی کشور در اختیار یک جناح قرار دارد و از این رو جناح پیروز نمی‌تواند کارشکنی رقیب را دست مایه هیچ نوع تاخیری در حل مشکلات کشور قرار دهد. مشکلاتی که در زمینه‌هایی چون کرونا و بحران اقتصادی سر بر آستان فاجعه ساییده است.
