یک کارشناس بازار مسکن گفت: چهار بازار اصلی در ایران شامل بورس، ارز، طلا و مسکن زمانی به رونق میرسند که منابع مالی قابل توجهی وارد آن شود که فعلا چنین چیزی نمیبینیم. رشد این بازاها تا حد زیادی به احیای مذاکرات سیاسی و تعاملات بینالمللی بستگی دارد، اما مشخصا در مورد مسکن نمیتوان به این زودیها انتظار رونق داشت؛ چرا به که به اشباع قیمتی رسیده است.
دیدارنیوز ـ عباس زینعلی اظهار کرد: رشد نسبی بازارهای موازی مسکن همچون ارز و بورس به معنای رونق نیست. به هر حال این حوزهها مدتی راکد بوده و الان به خاطر انتخاب دولت جدید تکانی خورده که نرمال است، اما نمیتواند شروع یک دوره رونق تلقی شود. بازارهای دیگر هم مثل مسکن در رکود به سر میبرند تا یک اتفاق یا سیاستگذاری جدید، بخصوص در حوزههای بین المللی رخ دهد.
وی افزود: معتقدم دولت رئیسی باید یک طرح فوری را برای بخشهای سیاسی و اقتصادی ارایه دهد. مثلا با یک حرکت پرفشار، بخشهای تولیدی را به تحرک وادار کند. همزمان مسائل سیاسی بینالمللی را با جدیت دنبال کند تا فضای اقتصادی مقداری تلطیف شود. اگر جامعه اینطور برداشت کند که این اقدامات در جریان است احتمالا در شهریور نشانههای رونق در بخشهای اقتصاد بروز پیدا میکند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ادامه روند بلاتکلیفی کنونی ممکن است به خروج سرمایهها از کشور منجر شود، گفت: اگر سرمایهها وارد حوزه ساخت و ساز وارد شود با توجه به پیشران بودن بخش مسکن برای اقتصاد و بازار مسکن خوب است. اما رشد ساخت و ساز به حجم معاملات بستگی دارد. سازنده به بازار نگاه میکند وقتی میبیند ممکن است برای سود، مدتها در انتظار بنشیند طبیعتا اقدام به ساخت و ساز نمیکند. کما اینکه هم اکنون پروژههای زیادی را در سطح شهر تهران میبینیم که نیمهکاره رها شده است.
زینعلی تصریح کرد: کارخانجات تولید مصالح ساختمانی مثل سیمان و فولاد نیز با توجه به نیازشان به ارز در شرایط رکودی ایران تمایل به صادرات دارند. دولت باید کاری کند که این واحدهای تولیدی ابتدا به تامین نیاز داخلی بپردازند، اما پیشنیاز چنین مسالهای ایجاد تحرک در بازار مسکن است.
وی، ورود تقاضای موثر در بازار مسکن را منوط به افزایش قدرت خرید مردم دانست و گفت: دست متقاضیان به قیمتهای فعلی نمیرسد؛ بنابراین یا باید نرخها تا مدتی ثابت بماند یا توان خرید از طریق تسهیلات و برخی ابزارهای مالی بالا برود، اما هماکنون با توجه به قرار گرفتن دولت در دوره گذار، چنین شرایطی حاکم نیست.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: رشد شتابان قیمت مسکن ناشی از عوامل درون بخشی نببوده بلکه واکنشی به رویدادهای اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی بوده است. قیمت متری ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای شمال تهران یا ۴۰ تا ۵۰ میلیون در نقاط مرکزی و جنوبی جایگاه طبیعی در اقتصاد کشور ندارد؛ بنابراین یا باید درآمد مردم به سطح قیمتها برسد که در آینده نزدیک محال است یا قیمتها ثابت بماند تا در میانمدت و بلندمدت بتوانند اقدام به خرید کنند.
زینعلی، کوتاهترین مسیر بهبود وضعیت بازار مسکن را تحرک در بخش تبدیل به احسن دانست و گفت: افرادی که هم اکنون مسکن دارند و قصد دارند جابهجا شوند منابع مالی چندانی نیاز ندارند و میتوان با پرداخت تسهیلات به این گروهها فرصت جابهجایی داد. به طور کلی اگر بتوان تحرکی در بازار مسکن ایجاد کرد ساخت و ساز افزایش مییابد، اشتغال ایجاد میشود، متقاضیان وارد بازار میشوند و قیمتها در یک سطح متعادل قرار میگیرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در تیرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۱.۳ و ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۵.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال به ترتیب ۰.۶ و ۶۳.۹ درصد کاهش نشان میدهد.
