یک فعال سیاسی اصولگرا، گفت: این حق مجلس است که وزرای پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهد، اگر به نتیجه رسید رای اعتماد بدهد و اگر به نتیجه رسید که برخی از وزرای پیشنهادی کارآمدی لازم را ندارند رأی ندهد، اما این حق منتج به این نشود که احیاناً گروکشی صورت گیرد.
دیدارنیوز - امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا، درخصوص رایزنی‌های صورت گرفته پیرامون تشکیل کابینه و اخبار منتشر شده درباره سهم‌خواهی‌ها در میان نمایندگان و برخی طیف‌های اصولگرا از ابراهیم رئیسی که علت تاخیر در ارائه کابینه بوده است، گفت: شرایط کشور اکنون در یک موقعت حساس قرار گرفته و آقای رئیس‌جمهور هم از مردم رأی گرفته‌اند برای حل این مشکلات؛ این حق رئیس‌جمهور است که براساس شعارها و وعده‌هایی که به مردم داده افرادی را انتخاب کند تا به وعده‌هایی که به مردم داده جامه عمل بپوشاند؛ چراکه رئیس‌جمهور باید در آینده در مقابل مردم پاسخگو باشد و در عین حال در مجلس نسبت به عملکرد وزرای خود در مجلس پاسخ بدهد.
وی افزود: در نتیجه اعتقاد من بر این است که سهم خواهان در این برهه از زمان سعی نکنند به دنبال معرفی گزینه‌های خود باشند و بخواهند سهم بگیرند؛ این سهم‌خواهی باید ممنوع باشد و اجازه بدهند رئیس‌جمهور افراد توانمند، کارآمد، با سابقه موفق و خوشنام را انتخاب کند. اگر بنا باشد به خرده فرمایشات گروه‌های فشار و گروه‌هایی که به دنبال سهم‌خواهی هستند را جامه عمل بپوشاند، قطعا این گروه‌های سیاسی و گروه‌های فشار نیستند که در آینده باید پاسخ بدهند.
کنشگر سیاسی اصولگرا در ادامه بیان کرد: اگر هر گروهی و هر جریانی یا نمایندگانی در دایره اصولگرایی به دنبال سهم‌خواهی باشند، در آن شرایط دولت به یک شرکت سهامی تبدیل می‌شود و این قابل پذیرش نیست. امروز که شرایط فراهم شده که سه قوه در یک مسیری قرار بگیرند که نتایج آن به نفع مردم باشد، باید راهی در پیش گرفته شود که این راه منتج به خدمت‌رسانی و بهتر شدن شرایط کشور در عرصه های مختلف شود.
وی ادامه داد: امیدواریم تیم اقتصادی دولت یک تیم شجاع، باهوش و کارآمد باشد که بتوانند یک تحولی را نشان دهند که مردم باور کنند که اتفاقات خوب در حال رخ دادن است.
واعظ آشتیانی همچنین تاکید کرد: البته این حق مجلس است که وزرای پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهد، اگر به نتیجه رسید رای اعتماد بدهد و اگر به نتیجه رسید که برخی از وزرای پیشنهادی کارآمدی لازم را ندارند رأی ندهد، اما این حق منتج به این نشود که احیاناً گروکشی صورت گیرد.
عضو اسبق شورای شهر تهران در واکنش به مساله انتخاب علیرضا زاکانی برای شهرداری تهران با توجه عدم مرتبط بودن رشته تحصیلی که موضوع تغییر قانون نسبت به آن مطرح شد، گفت: اگر ما توجه به قانون و مقررات را سرلوحه کار قرار دهیم، هیچوقت اتفاقاتی رخ نمی‌دهد که برای آن حواشی ایجاد شود. متاسفانه چند سالی است که مجریان قانون و برخی تصمیم‌گیران، قانون را تا زمانی که به نفع خودشان است، دوست دارند و تا آنجایی فرمایشات مقام معظم رهبری برای آن‌ها قابل احترام است که احساس کنند خطاب ایشان خودشان هستند، اما یک جایی متاسفانه شاهد هستیم بیانات رهبری را برخی افراد نادیده می‌گیرند و می‌خواهند از این سخنان عبور کنند و این منافات دارد با انقلابی بودن و فرضیه خدمت.
وی افزود: احترام به مقررات و قوانین توسط مسئولان ارشد می‌تواند پیام‌آور این باشد که مردم هم در سطح جامعه نسبت به قانون احترام بگذارند و هم تمکین کنند، اینکه احتمالا بخواهند در ارتباط با آقای زاکانی مقررات و قوانین را مورد بازنگری قرار دهند، این منطق اصلا منطق درستی نیست.
واعظ آشتیانی در ادامه خاطرنشان کرد: اینکه نایب رئیس شورای شهر بگوید این قانون اشکال دارد، این تفسیر به رأی کردن یک فرد است و اصلاح قانون با اظهارنظر افراد امکانپذیر نیست. باید یک فرآیندی طی شود، یک اصولی دارد و آن اصول باید رعایت شود.
وی در پایان تصریح کرد: اینکه گروه یا جریانی بخواهد مسئولیتی را برعهده داشته باشد و در آن مسئولیت موانع قانونی وجود دارد و بخواهند به دنبال اصلاح آن بروند این اصلا نگاه خوب و منصفانه ای نیست؛ لذا احترام به قانون اهم واجبات است و مسئولین و مردم همه باید به آن تمکین کنند و تا زمانی که به لحاظ فرهنگی احترام به قانون را نهادینه نکنیم، چالش‌های این چنینی را خواهیم داشت.
