«جبهه اصلاحات ايران» ساز و كاري را پيشنهاد داده كه مي‌تواند از حقوق ملت به‌معناي واقعي كلمه صيانت كند
دیدارنیوز - یک ماه نشده از روزی که کارزاری در فضای مجازی به راه افتاد تا ظرف ۳ ماه آن دسته از شهروندانی که نسبت به طرح مصوب اخیر مجلس موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» و معروف به «طرح ضداینترنت مجلس انقلابی» اعتراض دارند، با آن همراه شوند و حالا چیزی نمانده که تعداد امضا‌های این کارزار از مرز یک میلیون امضا بگذرد. «وکلای ملت»، اما طرح‌شان را بی‌توجه به خواست ملت، در حالی در «خانه ملت» به تصویب رساندند که در‌ها بسته و پنجره‌ها پوشانده بود. در واقع مجلسی که شعار «شفافیت» سرمی‌داد در واکنش به اعتراض گسترده کاربران فضای مجازی به طرحی که مدعی «صیانت از حقوق» آنهاست، استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی و در نتیجه تصویب طرح بدون نیاز به بررسی جزییات در صحن علنی و مشارکت همه نمایندگان حاضر در صحن، صرفا با رای در یک کمیسیون خاص و به صورت غیرعلنی و ناروشن بود. آنان، اما حتی از این فراتر رفته و حاضر نشدند طرح را بدون مقدمه و فضاسازی در صحن علنی به رای بگذارند. پس ابتدا یک نشست غیرعلنی ترتیب دادند و آن طور که مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی و رییس شورای مرکزی جبهه پایداری دو، سه روز پس از تصویب طرح در رشته‌توییتی روایت کرد، در نشست غیرعلنی ۲۰ دقیقه نمایندگان را قانع کردند که به درخواست‌شان درخصوص بررسی این طرح پرحاشیه و جنجالی بنابر اصل ۸۵ آری بگویند و درنهایت نیز وقتی نشست علنی به منظور رای‌گیری آغاز شد از ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن، ۱۲۱ نفر گفتند آری! تا اینجای کار، اما نزدیک به یک میلیون ایرانی پای کارزاری را امضا کرده‌اند که نه فقط با این شیوه بررسی ناروشن مخالفت کنند، بلکه به محتوای حداقلی منتشر شده از این طرح عجیب و غریب یک نه قاطع بگویند. آن هم در حالی که چندین و چند حزب سیاسی و تشکل مدنی دیگر نیز تا به امروز گفتند که پاسخ‌شان به طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران» منفی است. آنچه، اما حالا این غائله را وارد فازی تازه و البته به مراتب جدی‌تر کرد، پیشنهاد قانونی بود که «جبهه اصلاحات ایران» به عنوان نهاد بالادستی و اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان دیروز در قالب یک بیانیه اعتراضی پیش کشید. بیانیه‌ای که همزمان با اعلام اعتراض این جبهه به طرح جنجالی مجلس یکدست اصولگرای یازدهم و البته تشریح ناروشنی‌هایی که در عملکرد مجلس، ساز و کاری را مبتنی بر قانون اساسی پیشنهاد داده که می‌تواند این چالش را به شفاف‌ترین و دموکراتیک‌ترین شکل ممکن مرتفع و از حقوق ملت به‌معنای واقعی کلمه صیانت کند؛ «به جای استفاده ناموجه از اصل ۸۵ و ارزیابی غیرشفاف این طرح، با توجه به اهمیت موضوع، طبق اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۸) آن را به رفراندوم بگذارند!» آنچه پس از این مقدمه در ادامه می‌خوانید، متن کامل بیانیه جبهه اصلاحات ایران است در اعتراض به طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» که عصر دیروز منتشر شد: «تردیدی نیست که در ایران دچار ضعف و خلأ قوانین عادلانه و کارساز در حوزه «حکمرانی سایبری» (به ویژه در حقوق کودک، حقوق مولف و حقوق کاربران در فضای آنلاین) هستیم، اما متاسفانه هر ۳۷ ماده و بین سطورِ پیش‌نویس طرح غیرکارشناسانه و غیرفنی «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی» پرآسیب و آشکارا ناقض آزادی‌ها و حقوق دیجیتال ایرانیان و زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی «اقتدارگرایی دیجیتال» با الگوی چینی و اتکا به کلان‌داده‌های الکترونیک در ایران است. بیش از ۲ میلیون خانوار (یعنی معیشت بیش از ۶ میلیون ایرانی)، ازجمله در حوزه گردشگری و کسب و کار‌های خرد و مشاغل خانگی اقشار آسیب‌پذیر، وابسته به پلتفرم‌هایی است که با تصویب و اجرای این طرح می‌توانند محدود، فیلتر یا کاملا مسدود شوند.
این طرح علاوه بر لطمه‌ای که می‌تواند به اقتصاد دیجیتال کشور و معیشت شهروندان بزند، همچنین ناقض اصول ۹، ۲۸، ۶۰، ۷۵ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی است. در سال‌های اخیر در سطح جهانی، اجماع رو به گسترشی در حال شکل‌گیری است که آزادی‌ها و حقوق دیجیتال، از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود و این طرح ناقض این حقوق است. برای کاهش ضعف و خلأ قانونی در حوزه حکمرانی سایبری و حمایت از کاربران و کسب و کار‌های آنلاین، بسیاری از الگو‌های عادلانه‌تر و موفق‌تر در کشور‌های دیگر و نیز ۴ لایحه تنظیم شده در دولت دوازدهم محتوای کارشناسانه‌تری دارند و می‌توانند جایگزین این طرح پرآسیب شوند. این طرح نگران‌کننده، تنظیم‌گری، کنترل و ساماندهی فضای مجازی و اختیارات وسیع و بی‌سابقه‌ای را به «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» می‌دهد که اکثر اعضایش از نهاد‌های امنیتی و انتصابی‌اند و با توجه به ابهام اغلب مواد این طرح، این کمیسیون اختیار تفسیر و نقض گسترده آزادی‌ها و حقوق دیجیتال ایرانیان را خواهد یافت. به تعبیر دیگر با این طرح سیاستگذاری و حکمرانی سایبری که روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند عملا از دولت منتخب به نهاد‌های امنیتی و انتصابی منتقل می‌شود.
براساس این طرح، این کمیسیون این امکان را خواهد یافت که در ۲۰ مورد قانونگذاری کند. بعد از ۴ ماه (و احیانا تمدیدی چند ماهه) پرکاربرترین رسانه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های موبایلی، جست‌وجوگر‌ها و ارایه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی و فناوری اطلاعات (ازجمله اینستاگرام، واتس‌آپ، تلگرام، گوگل، جی‌میل و...) را فیلتر یا مسدود کند، پهنای باند اختصاص یافته به این شبکه‌ها و خدمات را بکاهد و درنتیجه سرعت اینترنت برای استفاده از آن‌ها را کم کند، قیمت دسترسی به آن‌ها را افزایش بدهد و امکان قطع اینترنت را از دولت به نهاد‌های امنیتی و نظامی واگذار کند. در شرایطی که به خاطر تحریم‌های مختلف (ازجمله کاتسا) حتی شرکت‌های چینی و روسی حاضر به تاسیس دفتر در ایران نیستند، تصویب و اجرای این طرح عملا امکان مسدود یا محدودسازی دسترسی ایرانیان به پراستفاده‌ترین رسانه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های موبایلی و جست‌وجوگر‌ها را فراهم می‌کند. این طرح که اساسا قابلیت اجرای کامل ندارد همچنین به کمیسیون مذکور امکان نقض حریم شخصی کاربران ایرانی، جرم‌انگاری استفاده از محبوب‌ترین پلتفرم‌های آنلاین و ترویج‌شان و نقض حق مالکیت شهروندان بر داده‌ها را می‌دهد. حتی ایرانیان خارج از کشور را مشمول آن می‌کند و در واقع نوعی حاکمیت غیرعادلانه فراسرزمینی بر فعالیت‌های ایرانیان در فضای آنلاین را اعمال می‌کند. این طرح همچنین زمینه کاهش و بعضا قطع ارتباط اکوسیستم فناوری اطلاعات ایران با جهان و دخالت کمیسیون مذکور در قیمت‌گذاری خدمات آنلاین، تصدی‌گری بیشتر نهاد‌های عمومی غیردولتی و توزیع رانت‌های بزرگ برای حمایت از نمونه‌های داخلی ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی و فناوری اطلاعات را فراهم می‌کند که قبلا نیز بارها، ازجمله در رقابت با تلگرام، شکست‌شان را شاهد بوده‌ایم.
خوشبختانه در روز‌های گذشته طیف بسیار گسترده‌ای از شهروندان و نهاد‌های مدنی و نیرو‌های سیاسی کشور به این طرح اعتراض مسالمت‌آمیز کرده‌اند. در شرایطی که براساس نظرسنجی ایسپا ۷۱درصد ایرانیان از واتس‌آپ، ۵۳درصد ایرانیان از اینستاگرام، ۴۱درصد ایرانیان از تلگرام و ده‌ها میلیون ایرانی از سرویس‌های مختلف گوگل و ارائه دهندگان جهانی خدمات فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند، قریب به یک میلیون ایرانی تومار کارزار آنلاین اعتراض به این طرح را امضا کرده‌اند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) و بسیاری از نهاد‌های مدنی ایران (ازجمله کانون کارگردانان سینمای ایران و انجمن تهیه‌کنندگان مستقل ایران) و بسیاری از احزاب و چهره‌های سیاسی از جریان‌های مختلف مخالفت‌شان با این طرح را رسانه‌ای کرده‌اند و تقریبا بزرگ‌ترین کسب و کار‌های اینترنتی ایران و کارشناسان معتبر این حوزه و نیز صد‌ها هزار کاربر اینترنت در ایران به این طرح اعتراض کرده‌اند، تصویب و اجرای این طرح به معنای بی‌اعتنایی به نظر و مطالبه بخش بزرگی از شهروندان ایران است. به تعبیر دیگر، طرح مجلس مغایر «سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» کشور است، ازجمله بند ۹ این سیاست‌ها (جلب مشارکت حداکثری ذی‌نفعان و نهاد‌های صنفی و تخصصی، قابل اجرا بودن، عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون و عدالت محوری).
جبهه اصلاحات ایران ضمن اعتراض به این طرح، تصویب و اجرای آن را ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی ایرانیان می‌داند و هشدار می‌دهد که به نارضایتی، عصبانیت، بی‌اعتمادی و مهاجرت گسترده (هم در میان فعالان اکوسیستم فناوری اطلاعات و هم در میان عموم شهروندان) می‌انجامد. جبهه همچنین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران پیشنهاد می‌دهد به جای استفاده ناموجه از اصل ۸۵ و ارزیابی غیرشفاف این طرح، باتوجه به اهمیت موضوع طبق اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۸) آن را به رفراندوم بگذارند. جبهه اصلاحات ایران با توجه به اهمیت حفاظت از حقوق و آزادی‌های کاربران ایرانی در فضای آنلاین کمیته ویژه‌ای را برای دنبال کردن مطالبه تصویب و اجرا نشدن این طرح تشکیل می‌دهد و پیگیری‌ها، رایزنی‌ها و تلاش‌هایش در این زمینه را ادامه خواهد داد.»
