کامبیز نوروزی حقوقدان در یادداشتی به بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران پرداخته است و آن را در تضاد کامل با برخی از اصول قانون اساسی و سلب آزادیهای مشروع ملت دانسته است.
دیدارنیوز ـ کامبیز نوروزی: هر قانون بطنی دارد و ظاهری. یک هسته مرکزی دارد و بقیهاش پوستهای است که در خدمت همان هسته کانونی است. قانون را وقتی میشود فهم کرد و شناخت که آن هسته کانونی و آن بطنش کشف شود. آن بطن و هسته است که معنا و مفهوم و هدف و روح قانون را معلوم و مشخص میکند و بقیه مواد در خدمت آن هسته مرکزی است.
طرح صیانت (تضییع) حقوق کاربران در فضای مجازی، متنی است بسیار پرگو و به شکل بیهودهای طولانی برای موضوعات متعددی و نامرتبطی خواسته تعیین تکلیف کند. این قانون به شکلی نوشته شده است که حکومت حتی بر یک «مگ» داده در محیط وب هم سیطره داشته باشد. اما بطن و هسته اصلی قانون کجای آن است؟ اگر این را بدانیم، میشود بهراحتی فهمید که نویسندگان و طراحان چه هدفی را دنبال میکنند.
مواد سه و چهار این طرح جواب ما را میدهند. ماده سه معلوم میکند که این طرح مبتنیبر یک نگاه صرفا امنیتی است که حاصل آن سیطره کامل و تمامعیار بر محیط وب و محدود و مسدودسازی آن در چارچوب نگاهی قهریه است. ماده سه این است:
ماده سه: کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، بهمنظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر بهعنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناختهشده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده میشود. ۱- مرکز ملی فضای مجازی (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون) ۲- دادستانی کل کشور ۳- ستاد کل نیروهای مسلح ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵- وزارت اطلاعات
۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت ۸- معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۰- سازمان پدافند غیرعامل ۱۱- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۲- نیروی انتظامی ۱۳- سازمان صداوسیما ۱۴- سازمان تبلیغات اسلامی ۱۵- سه نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا ۱۶- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانهای
۱۷- (*) ۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر
۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر ۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند ۲۱ ماده.
در ماده ۴ همین قانون ۲۴ وظیفه برای این کمیسیون مقرر کردهاند. خلاصه بندهای ۲۰ و چهارگانه این است که این کمیسیون به اندازه هر سه قوه مققنه قضائیه و مجریه اختیاراتی عجیب و مطلق دارد که براساس آنها همه محیط اینترنت از آنچه یک کاربر معمولی میخواهد انجام دهد تا شرکتهای بزرگ اینترنتی و قطع و وصل اینترنت و مسدودکردن هر سایت و ... و ... را تحت تسلط کامل قرار دهد.
تصویب همه مقررات خرد و کلان مربوط به اینترنت هم در اختیار همین کمیسیون است. بخش بزرگی از اختیاراتی که به این کمیسیون دادهاند، در حد قانونگذاری است. ولی این کمیسیون صلاحیت قانونگذاری ندارد. بخش دیگری نیز ماهیتا جنبه کیفر دارد که این نیز فقط و فقط در صلاحیت دادگاههاست. اگر به ترکیب اعضای کمیسیون توجه کنید خواهید دانست که چه نوع تفکر و سیاست و برنامه و مصوباتی از آن بیرون خواهد آمد.
این ترکیب بهخوبی حاکی از این است که مقصود اصلی و غایی نویسندگان و طرفداران این طرح، مبتنیبر تفکری قهرآمیز و سلطهجویانه بر اینترنت بوده و نهتنها کمترین دغدغهای برای آزادیهای مشروع در آن دیده نمیشود بلکه اصلا نقض آن هدفگیری شده است. مواد سه و چهار، بطن و هسته کانونی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازیاند. پیرامون این هسته مرکزی است که مواد دیگر هیبت هولناک خود را نشان میدهند. مثلا طبق ماده ۱۲ تمامی سایتهای خارجی، مانند گوگل باید در ایران نماینده معرفی کنند و طبق قوانین ایران فعالیت کنند در غیر این صورت مسدود خواهند شد.
گذشته از اینکه فعلا بهدلیل تحریمها هیچ شرکت غیرایرانی قادر به حضور در ایران نخواهد بود، ولی از این گذشته با توجه به ضوابط بینالمللی مهم در مورد آزادی بیان و آزادیهای فردی و اجتماعی هیچ شرکتی نخواهد پذیرفت که مقررات محدودکننده و مبتنیبر سانسور در ایران را بپذیرد و بخواهد در ایران خود را ثبت کرده و محدودیتهای سانسوری در ایران را بپذیرد.
به این ترتیب هم گردش اطلاعات در ایران کاملا آسیب بسیار جدی خواهد دید و کسبوکارهای بزرگ اینترنتی (همچون اسنپ، دیوار، دیجیکالا، فیلیمو، نماوا، شیپور و...) یا کسبوکارهای کوچک لطمههای جبرانناپذیری را تحمل کرده و چهبسا محکوم به تعطیل شوند. نتیجه عملی این ماده این است که امکان دسترسی کاربران ایرانی به چیزی حدود تمام این سایتها از بین میرود. ارتباط کاربران ایرانی با جهان تقریبا قطع میشود، حتی مردم در مسائل داخلی خود نیز دچار مشکلات عدیدهای خواهند شد.
بند ج ماده ۲۸ کار را تمام میکند. این کمیسیون به دلایل مختلف، و تقریبا به شکل دلخواه میتواند هر سایت یا پلتفرمی را که بخواهد مسدود کند. این طرح، به گفته کارشناسان فنی ایران را از دستیابی به اینترنت محروم میکند. ناگفته برخی معتقدند از نظر فنی ایران توانایی اجرای این طرح را ندارد.
از نظر حقوقی نیز حداقل ۳۲ ایراد حقوقی مهم و غیرقابل اغماض در این طرح وجود دارد که فعلا مجال طرح آنها نیست. فقط به همین مقدار اکتفا میکنیم که این طرح در تضاد کامل با اصول مهمی از قانون اساسی مانند اصول نهم، بند هفت اصل سوم، اصل بیستوسوم، اصل بیستوچهارم، اصل بیستوهشتم قانون اساسی است. طرحی که نه واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی را رعایت کرده است، نه حقوق اساسی ملت را، اگر حتی در عمل هم شکست بخورد، در هر حال مشروعیت ندارد. با توجه به اصل نهم قانون اساسی مجلس نمیتواند قانونی که آزادیهای مشروع ملت را سلب کند تصویب کند.
* در نسخههای از این قانون که توسط مرکز پژوهشهای مجلس و منابع دیگر منتشر شده است بند ۱۷ ماده سه وجود ندارد که یا ناشی از بیدقتی طراحان است یا عمدی در کار بوده برای پنهانکردن چیزی که نمیخواهند مردم بدانند. الله اعلم.
