دیدارنیوز ـ پس از انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب، گروههای مختلف اقتصادی و وزرای دولت دوازدهم با ایشان ملاقات کرده و گزارشی از ماوقع را تقدیم کرده اند، اما در این میان یک استثنا هم وجود دارد که خود را بی نیاز از گزارش دادن به رئیس جمهور منتخب میداند.
روسای بانک ها! این طبقه قدرتمند که مالکان بانکهای خصوصی را نمایندگی میکنند خود را بی نیاز از پاسخگویی به رئیس جمهور منتخب دانسته و با ایشان ملاقاتی نداشته اند و قصد هم ندارند گزارش کار ارائه کنند.
بررسیهای میز اقتصاد تحریریه نشان میدهد که بانکهای خصوصی به محمود احمدی نژاد هم نه تنها گزارش کار ارائه نکردند، بلکه رئیس جمهور سابق در تمام ۸ سال دوران ریاست جمهوری هم نتوانست اطلاعات بانکها را دریافت کند.
این میزان از استقلال بانکهای خصوصی از تمام نهادهای حاکمیتی که در ایران وجود دارد در دنیا مانند ندارد و نشان میدهد که دولت واقعی نه در پاستور که در جای دیگری تشکیل میشود. اما رسانههای سطحی نگر داخلی گمان میکنند مشکل بانکهای خصوصی در پاداشهای چند میلیارد تومانی به اعضای هیات مدیره آنها نهفته است که مسالهای بسیار فرعی و نوعی آدرس غلط دادن با هدف پوشاندن اصل ماجرا است.
اگر رئیسی نتواند ساختار نظام بانکی را به قانون اساسی بازگردانده و جلوی عملکردهای فراقانونی آنها را بگیرد، از هم اکنون میبایست وی را بازنده بزرگ ایجاد تحویل در اقتصاد کشور بدانیم. هیچ دولتی بدون تسلط بر کنترل پول نمیتواند اقتصاد را اصلاح کند. عجیب اینکه در مجلس شورای اسلامی برای قطع ید دولت از کنترل بر بانک مرکزی دست به کار شده و قصد دارند اختیار بانک مرکزی را از دست رئیس جمهور؛ مانند دولت دهم احمدی نژاد؛ خارج کنند.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که در ۲۰ سال گذشته تنها ۱۳ درصد از خلق پول را دولت انجام داده و ۸۷ درصد را بانکهای خصوصی به اراده خود انجام داده اند.
