![علی بختیار: زنگنه میدانست رای نمیآورد، نیامد/ ممکن است وزرای اصلاح طلب رای نیاورند/ نخواستم وزیر شوم](/files/fa/news/1403/5/25/482692_850.jpg)
نمایندگان جامعه پزشکی بارها اعلام کردهاند که اگر شرکتی میخواهد در حوزه خدمات درمانی در منزل به ارائه خدمت بپردازد، این خدمات باید فقط با مجوز قانونی همراه باشد. همچنین مجموعه شرکتهای قانونی ارائه دهنده خدمات درمانی در منزل نیز تقاضای برخورد قانونی با مراکز بدون مجوز را دارند.
دیدارنیوز ـ در دوران کرونا نیز فعالیت این شرکتها رونق گرفت، زیرا خیلیها از ترس ابتلا به کرونا در مراکز درمانی، ترجیح میدادند که کادر درمان را به منزل بیاورند.
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی نیز تاکید کرد: «سازمان نظام پزشکی جدا از نقش نظارتی و اعطای مجوزها در این حوزه، نقش رهبری و راهبردی و همچنین عملکرد حمایتی را درنظر دارد؛ به گونهای که تسهیل فرآیندها و عملکردها در این حوزه را در برنامه خود دارد. تفسیری که گفته شده بود برای ارائه خدمات درمانی در منزل، نیازی به اخذ مجوز نیست، کاملا غلط و بیاساس است؛ بنابراین هر شرکتی که میخواهد در حوزه ارائه خدمات درمانی در منزل به ارائه خدمات بپردازد، باید حتما مجوز قانونی داشته باشد.»
شرکتهای قانونی ارائه دهنده خدمات درمانی در منزل بارها اعلام کردهاند که اعتبار حرفهای و شغلی آنها تحت تاثیر اعمال غیرتخصصی شرکتهای غیرقانونی قرار گرفته است. آنها میگویند در نبود نظارتهای قوی، شرکتهای غیرقانونی ارائه دهنده خدمات درمانی در منزل، آبرو و وجهه شرکتهای قانونی را هم خدشهدار کردهاند.
بسیاری از تخلفها و شکایتهای مردمی نیز مربوط به همین شرکتهای غیرقانونی ارائه خدمات درمانی در منزل است. کارشناسان سلامت تاکید دارند که با وجود افزایش تقاضا برای دریافت خدمات درمانی در منزل، باید شرایطی فراهم شود که از گسترش فعالیت شرکتهای قانونی در این حوزه حمایت شود و با شرکتهای متخلف نیز برخورد قاطعتری صورت بگیرد.
با توجه به تداوم بحران کرونا، این روزها خیلی از مردم به دریافت خدمات درمانی در منزل علاقهمند شدهاند. ترس از ابتلا به کرونا در مراکز درمانی باعث شده است که میزان تقاضا برای دریافت خدمات درمانی در منزل افزایش پیدا کند. به همین دلیل، برخورد قانونی با شرکتهای متخلف باید در دوران کرونا تشدید شود تا سلامت مردم، قربانی سودجویی برخی شرکتهای غیرمجاز نشود.
در این بین، جمع قابل توجهی از فعالان جامعه پزشکی در مراکز ارائه خدمات درمانی در منزل فعالیت میکنند. این مراکز خصوصی با ارائه انواع خدمات مراقبتی، تشخیصی، درمانی و پرستاری به افرادی خدمات ارائه میدهند که خیلی از آنها امکان بیرون رفتن از خانه را ندارند.
یکی از عمده مشکلات در این حوزه درمانی اینجاست که برخی شرکتها بدون مجوز قانونی به ارائه خدمات درمانی در منزل میپردازند. این شرکتها با تبلیغ خدمات خود در شبکههای اجتماعی، مشتریان را جذب میکنند. بسیاری از نیروهایی که این شرکتها استخدام میکنند، افرادی هستند که تخصصی در حوزه سلامت ندارند، اما با عنوان پرستار به خانههای مردم اعزام میشوند.
گفته میشود که تعداد مراکز مجاز ارائه خدمات درمانی در منزل به حدود هزار و ۲۰۰ مرکز میرسد که برخی از آنها غیرفعال هستند، اما در گذشته مجوز دانشگاههای علوم پزشکی را دریافت کردهاند. تقریبا در همه شهرهای ایران، مراکزی تحت عنوان خدمات درمانی در منزل یا خدمات پرستاری در خانه به ارائه خدمت مشغول هستند.
مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت هم با اشاره به ضرورت افزایش تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی در منزل، خاطرنشان میکند: «در سال ۲۰۵۰ میلادی برای اولین بار در ایران جمعیت سالمندان بسیار بیشتر از کودکان زیر پنج سال خواهد بود.
از آنجا که هزینه درمان بیماریهای غیرواگیر بالا است، جامعه باید به سمتی سوق پیدا کند که نگرش مراقبتی ما تنها به بیمارستانها نباشد. سالمند بیمار نیست که در بیمارستان بستری شود، اما نیاز به مراقبت فراوان دارد. افزایش سالمندی و بروز بیماریهای غیر واگیر مانند سرطانها و سکتههای قلبی و مغزی، باعث شده بیشترین درصد اشغال تختها مربوط به بیماریهای مزمن باشد. همین مساله، اهمیت تقویت پرستاری در منزل را نشان میدهد.»
او همچنین به اهمیت استفاده از پرستاران در مراکز مراقبت در منزل برای شش بیماری مزمن اشاره میکند و میگوید: «از آنجایی که بیشترین ضریب اشغال تختهای بیمارستانی توسط بیماران مزمن اتفاق میافتد، استانداردهای پرستاری در منزل را تدوین کردهایم. همچنین برخی از بیماران نیز هستند که نمیتوان به طور کامل در منزل از آنها مراقبت کرد. این بیماران نیاز به مراقبتی بین منزل و بیمارستان دارند که در کشورهای دنیا از آن تحت عنوان LTC (مراکز مراقبتهای طولانی مدت) یاد میشود.»
او تصریح میکند: «در برنامه ششم توسعه در ماده ۷۴ و بند سوم آن، دولت وزارت بهداشت را به جامعهنگر شدن نظام سلامت و پرستاری مکلف کرده است؛ به نحوی که ارائه خدمات در جامعه و خدمات مراقبت در منزل باید با برنامهریزی دقیق انجام شود. از آنجایی که جمعیت کشور رو به سالمندی میرود، باید خدمات مراقبتی پرستاری در منزل را تقویت کنیم. از آنجایی که هزینه درمان بیماریهای غیرواگیر در بیمارستان بالا است، جامعه باید به سمتی سوق پیدا کند که نگرش مراقبتی ما تنها به بیمارستانها ختم نشود.»
جمع قابل توجهی از پرستاران و کادر درمان نیز در شرکتهای مجاز ارائه خدمات درمانی در منزل فعالیت میکنند که برای ارائه خدمت به مردم، دغدغههای مشترکی دارند.
سعید همیانی، پرستار و مدیر یکی از شرکتهای ارائه خدمات درمانی در منزل که در تهران فعال است، به چالشهای پیشروی این گروه از کادر درمان اشاره میکند و به سپید میگوید: «قطعا یکی از عمده مشکلات این گروه از کادر درمان، جولان شرکتهای غیرقانونی است که هر روز هم تعدادشان بیشتر میشود. خیلی از آنها حتی یک دفتر کار هم ندارند و صرفا با یک شماره تلفن، افراد غیرمتخصص را به خانه مردم اعزام میکنند. تعدادشان هم مثل قارچ، هر روز بیشتر میشود. آنها علاوه بر اینکه بازار کار را به شکل غیرقانونی اشغال کردهاند، وجهه شرکتهای قانونی را هم تخریب میکنند.»
او انتقاد میکند: «خیلی از همین شرکتهای غیرقانونی، نرخهایی را از مردم طلب میکنند که با عقل و منطق همخوانی ندارد. حتی مواردی دیده شده است که برخی از فعالان این شرکتهای غیرقانونی، اعمال غیرقانونی در خانه مردم انجام دادهاند. به همین دلایل انتظار داریم که برخورد خیلی قاطعی با این شرکتهای متخلف شود. افزایش مجازات در این حوزه میتواند حجم این تخلفها را کمتر کند.»
همیانی یادآور میشود: «اگرچه مدتی است که برای برخی خدمات درمانی و پرستاری در منزل، تعرفهای تعیین شده است، اما شاهد هستیم که گاهی این تعرفهها رعایت نمیشود؛ بنابراین باید نظارت جدیتری اعمال شود تا تعرفه اضافی از بیماران گرفته نشود. همچنین بیمههای درمانی نیز بسیاری از خدمات درمانی در منزل را تحت پوشش قرار نمیدهند. به دلیل عدم پوشش بیمهای این خدمات، هزینه مردم هم افزایش یافته است. قطعا اگر بیمهها حمایت میکردند، شاهد گسترش بیشتر خدمات پرستاری در منزل بودیم.»
بارها کارشناسان نظام سلامت هشدار دادهاند که مردم از طریق سایتهای آگهی به استخدام پرستار در منزل اقدام نکنند و یا قبل از این کار حتما از مجوزدار بودن آن شرکت مطمئن شوند. خیلی از این آگهیها متعلق به شرکتهایی است که مجوز فعالیت ندارند و افرادی را تحت عنوان پرستار به خانه مردم اعزام میکنند که کوچکترین اطلاعاتی درباره پرستاری و مراقبت از بیمار و سالمند ندارند.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار هم ضمن هشدار به مردم، تاکید میکند: «مراکز پرستاری در منزل، پروانه فعالیت قانونی خود را از دانشگاههای علوم پزشکی اخذ میکنند. در این راستا، دانشگاههای علوم پزشکی مرتبط، منطقه جغرافیایی مرکز، نیروی انسانی آن، سوابق کاری پرستاران و ... را مورد بررسی قرار میدهند. بهطوری که کلیه نظارت بر این مراکز برعهده دانشگاههای علوم پزشکی است. در عین حال، توصیه ما به مردم این است به هیچ عنوان به آگهیهایی که در سایتها درج میشود اعتماد نکنند و از این طریق برای فرزند یا پدر و مادر سالمندشان اقدام به استخدام پرستار، کمک بهیار، مراقب و... نکنند.»
او یادآور میشود: «ممکن است برخی از مراکز پرستاری در سایتها یا روزنامهها آگهی منتشر کنند که در این صورت مردم باید مجوزها را از این مراکز مطالبه کنند، چراکه کلیه مراکز پرستاری موظف هستند مجوز علوم پزشکی خود را روی سایت قرار دهند. در این سایتها، دو نوع افراد ممکن است آگهی درج کنند. دسته اول کسانی هستند که پرستار نیستند و با نیتهای سوء، آگهی منتشر میکنند که تبعات ناشی از آن قطعا در مراجع قانونی قابل پیگیری است. دسته دوم کسانی هستند که پرستار هستند، اما از این جهت که بهصورت شخصی نمیتوانند آگهی بدهند، اقدام آنها تخلف محسوب میشود.»
شریفی مقدم تاکید میکند: «هیچ پرستاری حق ندارد خارج از نظارت مرکز و به صورت شخصی به ارائه خدمات در منزل بپردازد، چون این کار تخلف است و مجازات در پی دارد. هر خدمتی که در منازل ارائه میشود، باید تحت نظر مراکز پرستاری صورت گیرد، در غیر این صورت تخلف است و با پرستاران برخورد میشود. کسانی هستند که تحت عنوان پرستار وارد منازل میشوند و اقدام به فسادهای اخلاقی، کودک آزاری، سالمند آزاری، سرقت و... میکنند. در صورت وقوع چنین مسائلی مردم میتوانند به دادگاه و دادسراها مراجعه کرده و شکایت کنند.»
دبیرکل خانه پرستار اظهار میکند: «اگر افراد از طریق مراکز پرستاری اقدام به استخدام پرستار کنند و بنابر دلایل مختلف از جانب پرستار تخلف صورت گیرد، میتوانند به دانشگاههای علوم پزشکی یا نظام پزشکی مراجعه کنند، موارد تخلف را گزارش دهند و شکایت خود را ثبت کنند.»