یک عضو اتاق مشترک ایران و عراق می‌گوید فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق -مثل خاندوزی- در کابینه اقتصادی رئیسی حضور جدی خواهند داشت، سعدوندی -کارشناس اقتصادی- هم با نام بردن از داوود دانش جعفری برای وزارت اقتصاد، مهدی دوستی برای وزارت نفت و محمد ندیری برای ریاست بانک مرکزی، ترکیب کابینه اقتصادی احتمالی رئیسی را اینگونه حدس زد.
دیدارنیوز - در فضای مجازی حدس وگمان‌هایی درباره کابینه سیدابراهیم رئیسی و افرادی که مسئولیت تیم اقتصادی او را برعهده خواهند گرفت منتشر می‌شد که توسط دفتر رئیس دولت آینده رد شد.
انصاف نیوز به سراغ چند فعال اقتصادی و اقتصاددان رفته است تا ترکیب وزارتخانه‌های اقتصادی رئیس جمهور را بررسی کند. متن کامل گفت‌وگو با امیرمحمد اسلامی تحلیلگر اقتصادی، حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق و علی سعدوندی دکترای اقتصاد را در ادامه بخوانید:
سیدحمید حسینی اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با انصاف نیوز بر اهمیت نهاد‌های اقتصادی، اولویت‌ها و مولفه‌های مهم دولت سیزدهم در انتخاب متصدیان این نهاد‌های مهم اشاره کرد و گفت: «انتخاب وزرا و روسای متخصص برای نهاد‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است و فکر می‌کنم برای پیشبرد امور اقتصادی کشور، این افراد و ارکان باید با یکدیگر هماهنگ باشند.»
این عضو اتاق بازرگانی افزود: «به هر میزان که سطح تعامل و هماهنگی میان نهاد‌های ذی‌ربط با مسائل اقتصادی بیشتر باشد، یقینا نتایج مطلوبی برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آید چرا که در بحث اقتصادی باید همه‌ی نهاد‌ها، هم‌فکر و هماهنگ باشند. به نظر من اشخاصی که با مسائل بین الملل سر و کار دارند و درک درستی در این زمینه دارند، می‌توانند در تراز انتخاب وزرای مهم اقتصادی کشور قرار گیرند چرا که این امر یک امتیاز مهم محسوب می‌شود.»
حسینی ادامه داد: «طی ۴ سال گذشته تجربه نشان داد که راهکار‌های اقتصادی وزرای اقتصادی، هنگامی که ما در مسائل بین‌الملل به مشکل خوردیم کارآمد نبوده است و در مباحث بین‌المللی از جمله صادرات و بازگشت درآمد‌های ارزی با چالش‌های متفاوتی روبرو بوده‌ایم.»
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق تشریح کرد: «اکنون مشکل کشور این شخص و آن شخص نیست؛ بلکه صحبت در مورد سیاست خارجی کشور در بخش اقتصادی است؛ مشکل ارتباط با سایر کشورها و تحریم‌ها است. دولت سیزدهم باید تیمی تشکیل دهد که منسجم و قابل قبول در عرصه بین المللی باشد و بتواند اقدامات شایسته‌ای انجام دهد؛ وزارتخانه‌های امور خارجه و نفت از مهمترین نهاد‌هایی هستند که ارتباط مستقیمی با مباحث بین‌المللی دارند.»
حسینی یاد آور شد: «تغییر مدیریت‌ها و انتخاب افراد آگاه، متخصص و جوان حداکثر می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ درصد کارایی را بهبود ببخشد. دولت جدید نمی‌تواند بدنه را عوض کند، مجبور است با همین دستگاه بروکراسی موجود با تغییر تعدادی از مدیران فعالیت خود را شروع کند.»
او افزود: «با کارآمدسازی و جوان‌گرایی در دولت سیزدهم باید دید این دولت چه موضعی نسبت به مسائل بین المللی دارد، این دولت باید مشخص کند چه برنامه‌هایی در قبال برجام و اف‌ای‌تی‌اف دارد، باید دید آیت الله رئیسی چه اهدافی دارد و آیا وعده‌هایی که در مناظره داده قابل اجراست یا خیر. برای بهبود شرایط اقتصادی، دولت سیزدهم باید تحریم‌های خارجی را بی‌اثر کند و این درحالی است که عده‌ای اعتقادی ندارند که تحریم‌های اقتصادی لطمه زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. رویکرد‌های دولت نهم و دهم هم به همین شکل بود و نگاهی ساده انگارانه به تحریم داشت، اما پس از مدتی دولت دهم در اواخر عمر خود به این نتیجه رسیده بود که با وجود تحریم‌ها نمی‌توان کاری را پیش برد؛ در صورتی که در همان سال‌ها درآمد نفتی قابل توجهی داشتیم و نرخ تورم ۳۵ درصد را تجربه می‌کردیم.»
بیشتر بخوانید: ۱۰ مرد اقتصادی رئیسی
حسینی در ادامه به موضوع بی ثباتی‌های دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: «اکنون نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد شده و در زمان روحانی، ما در مرحله نخست با تحریم‌های سنگین ترامپ و کرونا درست و پنجه نرم می‌کردیم. با یک بررسی کوتاه می‌توان به این نتیجه رسید که ریشه‌ی مشکلات کشور بیشتر به مباحث بین المللی و تحریم‌ها باز می‌گردد و ناکارآمدی مدیران دولت وقت؛ در دوران انتخابات بسیاری از افراد مدعی بودند که وضعیت کشور به دلیل مدیران ناکارآمد دولت است. اکنون همان افراد بیایند و با چنین شرایطی در حوزه عمل وزرای مطبوع خود را انتخاب کنند، شرایط همین باشد مردم متوجه می‌شوند که تغییر آدم‌ها مشکلی از مشکلات کشور حل نمی‌کند.»
حسینی در ادامه به موضوع لیست‌های منتشر شده و وزاری احتمالی دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: «نمی‌دانم که لیست‌های منتشر شده تا چه میزان اعتبار دارد، اما باید خاطر نشان کرد که لیست وزرای پیشنهادی اصلا جذاب نیست و هیچ کس را قانع نمی‌کند. بخشی از این لیست‌ها مدیران دولت نهم و دهم هستند و بخشی دیگر مدیران کم تجربه و تندرو‌های جبهه پایداری و طیف‌های رادیکال اصولگرا؛ که فکر نمی‌کنم بتوانند مشکلی از مشکلات کشور حل کنند.»
وی یاد آور شد: «در اوایل انقلاب اعضای تیم انجمن اسلامی و دانشجویان مستقر در آمریکا متولی انجام امور کشور شدند و بسیاری از امور توسط این افراد مدیریت می‌شد؛ پس از مدتی فارغ التحصیلانی از هند مانند آقای متکی وارد بدنه اجرایی کشور شدند. در دوره آقای خاتمی سکان هدایت کشور به سمت فارغ التحصیلان دانشگاه تهران و تربیت مدرس و صنعتی شریف چرخید؛ اکنون به نظر می‌رسد تیم دولت آینده بیشتر از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) هستند و این دسته از افراد توجه ویژه‌ای نسبت به مولفه اقتصاد مقاومتی دارند.
به نظر می‌رسد امثال آقایان عبدلملکی، باقری، جلیلی و خاندوزی و…، که از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) هستند، جایگاه ویژه‌ای در کابینه دولت سیزدهم خواهند داشت؛ در کل انتظار دارم تیم اقتصادی دولت سیزدهم یک ساختار منسجمی داشته باشد و فرقی هم ندارد که از کدام طیف باشد، بچه‌های دانشگاه امام صادق نیز افراد سلامت و تحصیل کرده‌ای هستند که می‌توانند اقدامات موثری انجام دهند.»
حسینی ضمن اشاره به رویکرد‌های فراجناحی آقای رئیسی در انتها گفت: «آقای رئیسی نشان داده است پتانسیل بالایی در اقدامات فراجناحی دارد، اما نکته این است که گروه‌های سیاسی تا چه میزان به وی اجازه می‌دهند که مستقل عمل کند؟ به نظر نمی‌رسد آقای رئیسی بتواند جلوی جریان‌های سیاسی ایستادگی کند و سعی می‌کند نیرو‌هایی مدنظر خود را سرکار آورد؛ البته باید برای بار دیگر تاکید کرد که شخص خود آقای رئیسی تمایل به مستقل بودن دارد حال باید دید فشار‌های خارجی از سوی گروه‌های سیاسی چگونه خواهد بود.»
عدوندی اقتصاددان و کارشناس حوزه‌ی مالی و بانکداری به مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم و رویکرد‌ها و سیاست‌های اقتصادی این دولت اشاره کرد و گفت: «مسئله نخست این است که در اقتصاد ایران ایده‌های متفاوتی طراحی شده است که متاسفانه آثار مثبتی نداشته؛ نمونه آن سیاست تثبیت نرخ ارز برای حمایت از تولید بود که برعکس عمل کرد و علاوه بر آن قیمت‌گذاری تعزیرات برای مقابله با نرخ تورم نیز همین سرنوشت را داشت و باعث شد اقتصاد ایران در طولانی‌ترین دوره تورمی خود قرار بگیرد؛ به تناسب چنین وضعیتی ما سیاست‌ها را مدنظر قرار دهیم که کارآمدی لازم را نداشته و باید افرادی که به این سیاست‌ها هنوز معتقدند کنار گذاشت.»
این اقتصاددان افزود: «مسئله دوم این است که فردی که به عنوان وزیر یک نهاد اقتصادی بر سر کار می‌آید باید فردی پاکدست باشد؛ اگر آن فرد حتی یک مشکل کوچک مالی نیز داشته باشد باید از او صرف نظر کرد؛ مسئله سوم این است که فرد انتخاب شده برای وزارت باید از هوش و دانش بالایی برخوردار باشد نه اینکه تنها با استفاده از رانت به پست و مقامی رسیده باشد.
در بخش چهارم نیز شخص مورد نظر برای پست‌های اقتصادی باید دانش اقتصادی لازم در این زمینه داشته باشد، هرچند که متاسفانه در چند سال گذشته کسانی در پست اقتصادی حضور داشتند که سررشته‌ای از علم اقتصاد نداشته‌اند.»
سعدوندی خاطر نشان کرد: «نکته دیگری که وجود دارد این است که در دولت سیزدهم باید در بخش سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و مالی تضارب آرا صورت گیرد و اگر تمام تیم اجرایی به یک شکل خاص عمل کنند و بیاندیشند باید افرادی در قالب مشاور نظرات مختلفی را ارائه دهند.
این اقتصاددان متذکر شد: « تحقق چنین رویکردی باعث خروج نظرات کاراشناسانه می‌شود این، یکی از اصولی‌ترین کارها در بطن دولت‌ها محسوب می‌شود و دولت سیزدهم هم باید این مولفه را به اجرا بگذارد.»
سعدوندی در ادامه به برخی از مولفه‌ها و افراد اصلح برای وزارتخانه‌ی اموراقتصادی و دارایی کشور اشاره کرد و گفت: «فردی که برای پست‌های اقتصادی مشخص می‌شود باید استراتژی و دورنمایی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد؛ به نظر بنده آقای «داوود دانش جعفری» که سابقه‌ی عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و حضور در وزارت اقتصاد را داشته‌اند از یک سو و از سوی دیگر آقای «محمدرضا فرزین» که در زمان دولت دهم تجربه‌ی موفقی را برای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در کارنامه خود دارد از مهمترین گزینه‌های وزارت اموراقتصاد و دارایی ایران در دولت سیزدهم هستند.
علاوه بر این «شمس الدین حسینی»، وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی کشور در دولت دهم، از دیگر گزینه‌های مناسب برای پست‌های اقتصادی هستند، ولی ترجیح آن است که امثال ایشان در همان جایگاه نمایندگی در مجلس به خدمت بپردازند.»
وی تاکید کرد: «افراد موردنظر برای مناصب وزارت خانه‌های اقتصادی باید عمیقاً اعتقاد به مبارزه با انتصاب‌ها، امضاهای طلایی، مجوز‌های غیرقانونی و اصلاح این اوراق داشته باشند و زمینه‌های لازم برای تساهل محیط کسب و کار را ایجاد کنند.»
سعدوندی متذکر شد: «علاوه بر نکات مذکور، مولفه مغفول در انتصابات این است که فردی که می‌خواهد برای پست‌های اقتصادی معرفی شود باید توجه ویژه به مانع زدایی داشته باشد، اما متاسفانه با وجود اینکه سال ۱۴۰۰ به نوعی بنابر فرمایشات رهبری سال مانع زدایی نامیده شده، در میان صحبت‌های نامزد‌های ریاست جمهوری به این مولفه هیچ اشاره‌ای نشده است.
به نظر بنده در راستای مانع زدایی در امور اقتصادی «یحیی آل اسحاق» از دیگر گزینه‌هایی است که در این امر اقدامات شایسته‌ای انجام داده و سابقه کاری خوبی در بحث وزارت بازگانی دارند.
علاوه بر ایشان باید به دنبال افرادی گشت که در حوزه مانع زدایی از رزومه کاری بالایی برخوردار باشند؛ دولت سیزدهم می‌تواند از افرادی کارآمد من جمله «امیر سیاح»، «میثم پیله فروش» استفاده کند چرا که این افراد در زمینه مانع زدایی و شفافیت کار‌های مطالعاتی بسیاری انجام داده و نسبت به این موضوع اشراف کاملی دارند.»
سعدوندی در ادامه به بانک مرکزی دیگر نهاد مهم اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: «جدا از پست‌های اقتصادی دیگر امروز مشکل ریاست بانک مرکزی است چرا که افرادی برای کار می‌آیند که با سیاست پولی کشور آشنا نیستند و همین امر به چالش مهمی تبدیل شده است. متاسفانه اقتصاددان‌هایی که برای مدیریت در بانک مرکزی آمدند سیاست‌های اقتصادی‌ای را رقم زدند که بیشتر به تعمیق نرخ تورم انجامیده؛ اکنون مهمترین مشکل اقتصادی کشور در سیاستگذاری‌های پولی و مالی انتخاب رئیس بانک مرکزی کارآمد است که در این سال‌ها با انتخاب غلط متصدی برای این بخش مشکلات متعددی در حوزه سیاست‌های پولی و مالی کشور به وقوع پیوسته است.
متاسفانه بانک مرکزی به مانند بورس در این سال‌ها رویکرد منفعلانه داشته و از زمان بازگشت تحریم‌ها، بانک مرکزی مجوز تاسیس صرافی را نداره و اکنون ما وارد هشتمین ماه می‌شویم که نرخ تورم کشور بالای ۴۵ درصد است.»
سعدوندی در ادامه انتقاد خود از روند مدیریتی در بانک مرکزی گفت: «حقیقت آن است که سیاست‌های ضدتورمی در زمان روسای سابق بانک مرکزی، اثری مثبت نداشته و این سیاست‌ها اثر معکوس نیز داشته است؛ اکنون اولویت دولت باید این باشد که سیاست‌های مستقلی را در بانک مرکزی مدنظر قرار دهد و در کنار این، بانک مرکزی اصلاحات عمده‌ای را در ساختار خود انجام دهد.
در خصوص سیاست‌های پولی و مالی «محمد ندیری» گزینه بسیار مناسبی برای بانک مرکزی است چرا که در این سال‌ها این نهاد از عملکرد ضعیفی برخوردار بوده است.»
وی افزود: «بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم از مجمعی تحت عنوان شورای نقدینگی برخوردار است که در آن افراد و چهره‌های شاخص علمی برای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشور در بخش‌های پولی و مالی حضور دارند؛ با وجود چنین شورایی اکنون شاهد آن هستیم که اقتصاد ایران رکورد ۷۵ ساله تورم را شکسته و این موضوع خود جای تاسف دارد.»
سعدوندی در ادامه به گزینه‌های کارآمد برای وزارت نفت و رفاه اشاره کرد و گفت: «وزارتخانه‌های نفت و رفاه نیز به عنوان دو وزارتخانه مهم اقتصادی کشور باید از افراد لایقی برای اداره امور برخوردار باشد؛ مهندس «مهدی دوستی» از مهمترین و کارآمد‌ترین گزینه‌هایی هست که دولت سیزدهم می‌تواند برای وزارت نفت در نظر بگیرد؛ چرا که وی به عنوان یک کارشناس قابل، آن اعتقاد راسخ و تخصص لازم را برای گسترش اکتشاف و استخراج پالایش منابع زیر زمینی دارد.»
این اقتصاددان درباره گزینه‌های وزارت رفاه گفت: «در مورد وزارت رفاه نیز باید اذعان کرد که ترکیبی از عملکرد «سید شمس الدین حسینی» و «محمدرضا فرزین» می‌تواند مدیریت قوی را برای این وزارتخانه به ارمغان آورد.»
سعدوندی در ادامه به وضعیت بازار بورس اشاره کرد و گفت: «به نظر بنده در سازمان بورس همانند بانک مرکزی کاستی‌ها و سیاست گذاری‌های غلطی به اجرا درآمده است؛ تقریبا ۱۵ سال است که سازمان بورس مجوز کارگزاری صادر نکرده این در حالی است که بازار بورس در این سال‌ها بیش از ۱۰۰ درصد بزرگ شده است.»
این تحلیلگر اقتصادی افزود: «قابل تاسف است که این نکته را بگویم، اما از زمان آقای صالح آبادی در سازمان بورس تاکنون وضعیت مانع تراشی‌ها برای گسترش و بروزرسانی بازار سرمایه ادامه داشته و در زمان آقای دهقان دهنوی تغییرات اندکی در این زمینه انجام شده است.
در مورد گزینه‌های ریاست سازمان بورس نمی‌توان با قاطعیت نظر داد، اما رئیس فعلی این سازمان، آقای «دهقان دهنوی» به عنوان فردی که با انحصار‌ها مبارزه کرده، می‌تواند فردی موجه باشد.»
این اقتصاددان گفت: «در این چند سال گذشته وضعیت نابسامان سازمان بورس یک فاجعه را به ارمغان آورده، اما می‌بینیم که فردی در خلال این فاجعه تغییر نکرده است و جالب این است که سازمان بورس سازمانی است که به هیچ وجه با کسری بودجه روبرو نبوده و این سازمان هر نوع پروژه‌ای را اجرا می‌کند.»
سعدوندی در ادامه به موضوع گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و نظام بین الملل اشاره کرد و گقت: «موضوع مهم دیگری که اخیراً به میان آمده این است که وزیر اقتصاد دولت آینده چگونه می‌تواند به مسائل بین المللی مانند برجام یا اف‌ای تی اف بپردازد.
یقینا می‌توان گفت که این موضوعات اصلاً در اولویت نخست اقتصاد کشور در دولت سیزدهم قرار ندارد چرا که ما هنوز تحریم هستیم و این لوایح و توافق نامه‌ها نمی‌تواند برای اقتصاد کشور ما کاری کند. به نظر بنده این گونه موضوعات باید با استفاده از دیپلماسی اقتصادی بررسی شود؛ باید شخصی فهیم و اقتصاددانی در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه قرار گیرد و یا علاوه بر این رئیس جمهور در دولت آینده معاونت دیپلماسی اقتصادی تشکیل دهد و این امر می‌تواند اقدام مثبتی در این راستا تلقی شود.»
سعدوندی در ادامه به ماموریت دولت سیزدهم برای تشکیل پیمان‌های اقتصادی چند جانبه با برخی از کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: «علاوه بر این باید افزایش سطح همکاری خود را با همسایگان افزایش دهیم و در این راستا باید به سمت تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی با همسایگان خود حرکت کنیم. در مرحله نخست این اتحادیه و نهاد حمایت کننده باید بین ایران، عراق، سوریه و لبنان، پاکستان و افغانستان برقرار باشد؛ متاسفانه نگاه ما به پاکستان نگاهی از بالا به پایین بوده است؛ علاوه بر این روسیه می‌تواند همکاری خوبی در حوزه تجارت و اقتصاد با ایران داشته باشد چراکه امروز روسیه به عنوان یکی از ابرقدرت‌های نظام بین‌الملل مطرح است.»
سعدوندی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد دولت سیزدهم از برخی از چهره‌های اقتصادی دولت فعلی استفاده کند گفت: «اگر دو سال پیش این سوال را می‌پرسیدید می‌توانستم پاسخ مثبتی بدهم، اما اکنون پاسخ کمی سخت است چرا که این افراد در معاونت‌های مختلف در برخی از نهاد‌های اقتصادی آزمون خود را پس داده و اکنون بسیاری از این کارشناسان صلاحیت کافی برای کار کردن ندارند.»
وی در آخر تاکید کرد: «من فکر می‌کنم در دولت آینده «سعید محمد» به عنوان یکی از وزرای احتمالی در دولت سیزدهم از قاطعیت و کارآمدی بالایی برخوردار خواهد بود و متناسب با این موضوع به دلیل تخصصی که دارد در جایگاه خود از برش بالایی برخوردار خواهد شد.»
امیر محمد اسلامی کارشناس مسائل اقتصادی به وضعیت اقتصادی کشور در چند دهه اخیر و ماموریت‌های دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: «اتفاقات و واقعیت‌های اقتصادی که شاهد آن هستیم ناشی از یک مسیر اشتباه دوازده یا حتی ۱۶ ساله است. در دوازده سال اخیر این اشتباهات خیلی وسیع و قابل ملاحظه بوده؛ البته در یک مقطعی در دولت اول آقای روحانی تا حدی سعی شد کنترل شود و شیب این اقدامات کم شود، ولی به طور کلی آن چیزی که الان شاهد آن هستیم محصول یک روند است که در سه سال گذشته شتاب گرفته است.»
او افزود: «وضعیت فعلی کشورمحصول اشتباهات مکرری است که دردوره‌های آقای احمدی نژاد و آقای روحانی به وقوع پیوسته؛ اکنون اولین انتظار مردم این است که رئیس جمهور منتخب دقت کند و در سیاست‌هایی که اجرا شده و نتیجه اش به اینجا رسیده بازنگری جدی نماید.»
وی ادامه داد: «اکنون ثبات اقتصادی مطالبه‌ی همه اقشار جامعه -چه کسانی که به آقای رئیسی رای دادند و چه کسانی که رای نداده اند و به نظر می‌رسد شاید از نظام قطع امید کرده باشند – است و به دنبال آن هستند که ثبات اقتصادی بار دیگر به کشور بازگردد.»
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: «وضعیت کسانی که به پای صندوق رای رفتند هم روشن است و این حضور به معنای این است که سیاست‌های دوازده سال اخیر را قبول ندارند و خواستار تغییر آن هستند. در خوشبینانه‌ترین شرایط، وزن حامیان سیاست‌های معیوب دهه گذشته یعنی ترکیب خصوصی سازی بی هدف، رها سازی بازار، رها سازی مسئولیت‌های دولت در کنار حجیم سازی آن و افزایش قیمت‌های کلیدی، در کل جمعیت ایران تنها ۵% پنج درصد جامعه است که شاید آن ۵% هم بر ابعاد مخرب سیاست‌های مذکور، آگاهی نداشته اند؟!»
اسلامی در ادامه به مهمترین رویکرد‌های اقتصادی دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: «آقای رئیسی در سخنان خود خیلی صریح بر منع تبعیض و عدالت تاکید داشته‌اند. ایشان به اقشار و صنوف مختلف از جمله کارگران و صنعتگران نوید ارتباط و همبستگی بیشتر داده اند و از سوی دیگر همچنین در دیدار خود از اتاق بازرگانی تاکید کرده اند در هر بخش، بدون مشورت هر صنف و نمایندگان قاطبه ان صنف، تصمیمی را نخواهند گرفت، حرف و مطالبات آن‌ها را می‌شنوند و این خود نویدبخش یک جامع‌نگری است.»
او تاکید کرد: «انتظار می‌رود که سیاست‌های اقتصادی و افرادی که می‌خواهند سیاست گذاری نمایند و مجری آن باشند، متناسب با این اصل باشد که اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و تاکید بر این اشتباهات نداشته باشند و بر گفتمان عدالت و رفع تبعیض، شفافیت، منع فساد و منع انحصار تاکید و سابقه‌ی روشنی داشته باشند.»
این کارشناس اقتصادی با تحسین خودداری آقای رییسی از امضاء بلاقید و شرط تصمیم اشتباه افزایش قیمت بنزین و توجه و احترام وی به جایگاه نهاد قانونی مانند مجلس شورای اسلامی و کلیات قانون اساسی، اظهار داشت: «در حال حاضر در حوزه‌ی اقتصاد کلان نام‌هایی برده می‌شود که برخی از آن‌ها در دولت دوم آقای احمدی نژاد سمت داشته اند و مجری و یا طراح طرح تحول اقتصادی بوده‌اند. طرح تحول اقتصادی، به نظر می‌رسد بازگویی یا بازآرایی یا بیان دیگری از همان سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و یا سیاست‌های صندوق بین المللی پول بوده است، طبیعتا گماشتن این افراد با شعار‌های آقای رئیسی منافات خواهد داشت.
اسلامی در ادامه ضمن اشاره به حضور برخی از چهره‌ها در دولت سیزدهم گفت: «گروه‌هایی که در کشور به نام جناح راست و راست افراطی شناخته می‌شوند باید بدانند که به همین میزانی که آقای رئیسی رای آورده و با همین میزان مردم، که ایراداتی را به عملکرد آن‌ها وارد کرده‌اند؛ همین میزانی که مردم به آقای رئیسی اعتماد کرده‌اند ناشی از شعار‌ها و وعده‌ها و بعضا نقاطی در عملکرد ایشان است که امید‌هایی ایجاد کرده است.»
این تحلیلگر اقتصادی افزود:« اکنون نکته مهمی که وجود دارد این است که چهره‌های سیاسی نباید با مصادره دولت به دنبال تحقق بخشیدن منافع خود و جریان سیاسی خود باشند؛ اکنون وضعیت اقتصاد کشور در موقعیت بدی قرار دارد، بروز مجدد رانت جویی‌ها، انحصار گری‌ها، ناپایداری‌ها، شوک‌های اقتصادی و تبعیض‌ها می‌تولند نتایج منفی به ارمغان آورد.
اگر گروه‌هایی بخواهند این کارهارا انجام دهند، فرصتی که برای آقای رئیسی ایجاد شده از دست خواهد رفت و این موضوع خسارت‌های فجیعی برای کشور و نظام خواهد داشت. چرا که ماموریت امروز دولت سیزدهم بازیابی اعتماد عمومی جامعه است.
این اتفاق به نفع هیچکس نیست؛ لذا افراد سیاسی در کابینه آقای رئیسی رفتار‌های طمع‌ورزانه و مصادره کردن دولت را باید فراموش کنند، چراکه در غیر این صورت عواقب بسیار بدی در پیش رو خواهد بود و بسیار ناگوار خواهد بود که همین میزان اعتماد هم از بین برود.»
اسلامی در ادامه به بحث ماهیت فرا جناحی بودن دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: «آقای رئیسی با رفتارهایشان نشان می‌دهند که سعی دارند فرد متفاوتی باشند و جناحی نباشند و لیکن اینکه در عمل چه اتفاقی بیافتد را نمی‌توان از الان پیش بینی کرد.
فراجناحی بودن نباید این گونه تلقی شود که سیاست‌های اشتباهی اجرا شود که باعث آسیب به مردم شده و همین آسیب‌ها از جمله عوامل اعتراض ۵۲ درصدی و کاهش مشارکت مشارکت بوده است.
جریانی که که نماد آن تنها ۵% حمایت مردمی دارد، نباید به نام فراجناحی بودن کابینه یا همکاری یا تعامل، سیاست‌های از پایه غلط خود را به این دولت تحمیل نماید.
ما در دولت‌های متفاوت شاهد بودیم که این سیاست‌های بازارگرایی بی مبنا و غلط، بدون نهاد به طور خزنده‌ای با شعار‌های مختلف اجرا شده است، یک بار با شعار عدالت در دولت احمدی نژاد، یک بار با شعار توسعه و نوسازی در دوره آقای روحانی. اما واقعیت این است که این سیاست‌ها بسیار نپخته و بدون تعمق و تامل و سیاست‌های مبتذل و ضد علمی و ضد اقتصادی است که حتی با مکاتب مورد ادعای خود تنظیم کنندگان و مدعیان هم تعارضات آشکار دارد.»
اسلامی تاکید کرد: « آنچه که در شرایط واقعی کشورهای پیشرفته در اقتصاد آزاد شاهدش هستیم لحاظ نمی‌شود و فقط از اقتصاد آزاد افزایش قیمت‌ها و خصوصی سازی‌های بی مبنا و رهاسازی مسئولیت‌های دولت را هدف گذاری کرده‌اند. طبیعی است که نمی‌توان گفت به معنای فراجناحی بودن این سیاست‌ها دوباره برگردد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:«تلقی من این است که مردم خیلی شفاف گفته‌اند چه چیزی را نمی‌خواهند. حدود ۲۹% از واجدین شرایط که به آقای رییسی رای داده‌اند قطعا به دلیل تاکید آقای رییسی بر فاصله گرفتن از این سیاست‌ها به ایشان علاقه‌مند شده‌اند و به ایشان رای داده‌اند لذا فراجناحی بودن نباید طوری باشد که به رای مردم بی‌توجهی شود، نباید خلاف جهت مردم عمل شود چه آن‌هایی که رای داده‌اند چه آن‌هایی که رای نداده‌اند.»
اسلامی در ادامه ضمن اشاره به برخی از اسامی برای تصدی گری برخی از نهاد‌های اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: «در حوزه‌های وزارت اقتصاد و وزارت نفت یا بانک مرکزی اسم‌هایی شنیده می‌شود که در دولت دوم آقای احمدی نژاد تصدی داشته‌اند و به هیچ عنوان عملکرد رضایت بخش و خوبی نداشته‌اند لذا به نظر من طبیعتا باید از به کارگیری چنین افرادی که در زمان خودشان عملکردشان رضایت بخش نبوده و با حاشیه و مشکلات زیادی همراه بوده، یا بعدا غلط بودن و غیر قانونی بودن آن‌ها ثابت شده است، پرهیز شود؛ لذا این افراد نباید دوباره به دولت برگردند، زیرا به طور مشخص مردم به دولت دوم آقای احمدی نژاد رای نداده‌اند و به دولت سوم ایشان نیز رای نداده‌اند. بلکه با شخصی با شعار‌ها و رویکرد تحول خواهانه رای داده اند. توصیه می‌کنم ایشان چنین وزیر‌هایی به کار نبرند.
در مورد وزارت نفت همچنین شنیده ام نام فردی هر چند نه خیلی جدی، اما به هر حال مطرح شده است که در دوره معاونتش، عملکرد بسیار فاجعه بار و خسارت بار و ضد قانونی داشته است و پس از بازنشستگی نیز، همچنان در امور صنعت نفت کشور دخالت می‌نماید؛ شنیدن نام چنین گزینه‌هایی حتی تصور مداخله مجدد آن‌ها در امور، می‌تواند جدا ناامید کننده باشد. در گزینش افراد جدید و افراد قدیمی که عملکرد قابل قبولی دارند هم، از لحاظ شفافیت و هم از لحاظ شاخص‌های عملکردی و هم سلامت کاری و رعایت قوانین و مقررات باید در اولویت نخست قرار گیرند.»
اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: رعایت حقوق همه‌ی بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی چه کارمندان آن وزارتخانه و شرکت‌های وابسته‌اش و چه شرکت‌های خصوصی طرف حساب آن‌ها، یعنی آنچه در اصل ۴۴ قانون اساسی برای بخش تعاونی خصوصی و دولتی تعریف شده است، باید در دولت سیزدهم اجرایی شود، بعضا یک شاخص می‌تواند توجه متوازن به این سه بخش باشد.»
