تقریبا پنج ماه از جهش حدودا ۱۰ درصدی نرخ ارز رسمی و ۱۶۳ درصدی نرخ ارز آزاد می‌گذرد و آثار تورمی آن امروز در سبد مصرفی هر ایرانی انکارنشدنی است. دولت با تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی قرار بود پوشش حمایتی برای سفره‌های مردم ایجاد کند، اما مالکیت عمده بخش خصوصی در سیستم توزیع کالا ماجرای دیگری را رقم زد؛ اقلام مصرفی با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، اما در بازار به قیمت آزاد و در هر منطقه با قیمتی متفاوت به فروش می‌رسند