مشکلی که امروز در کشور وجود دارد، این است که عاملان و علت‌های بروز یک تخلف محاکمه نمی‌شوند و همواره انگشت اتهام به سمت معلول‌هاست. در این زمینه هم متخلف و گناهکار اصلی کسانی نیستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و کالا‌های وارداتی را به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند. تخلف اصلی را کسانی انجام داده‌اند که بدون هیچ نظارت و بازرسی به افرادی غیرمتخصص که اهلیت آن‌ها مشخص نیست، ارز دولتی پرداخت کرده‌اند.