قرار بود مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود که تاکنون خبری از اجرایی شدن آن نیست و سرانجام ۹ تیرماه «لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» به تصویب رسید.
دیدارنیوز ـ همسان‌سازی حقوق یا یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان از دهه ۸۰ میان گروه‌های مختلف مطرح شد. هدف از آن نیز این بود که تفاوت‌های فاحشی که میان دریافتی افراد پس از بازنشستگی با شاغلان وجود دارد از بین برود و حقوقشان به سطح افراد شاغل و تورم کشور برسد.
۸سال پیش، مجلس قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد و براساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند.
اما با وجود گذشت حدود ۸ سال از تصویب این قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی خبری از اجرای این قانون نبود و قرار بود منابع لازم برای اجرای این قانون توسط دولت تأمین شود، اما دولت‌ها به دلیل کمبود منابع قادر به انجام این کار نبودند. در سال ۸۸ هم ۲.۲هزار میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده بود که در نهایت تنها ۹۰۰میلیارد آن تامین شد.
تا پیش از سال ۹۹، همسان‌سازی چندان فراگیر نبود و گفته می‌شود در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ مبالغی به این منظور در نظر گرفته شده بود که به گفته نوبخت سالانه حدود ۳هزارمیلیاردتومان بوده است، اما ردیفی در بودجه برای آن در نظر گرفته نشده است.
اما پس از ۱۰سال انتظار سرانجام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد و در ۲۱تیرماه، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد که پیشنهاد همسان‌سازی ۹۰درصدی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری با شاغلان، پذیرفته شده است یعنی همه بازنشستگان تا ۹۰درصد حقوق شاغل همتراز خودشان را خواهند گرفت و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد از ابتدای مهرماه، این طرح اجرایی خواهد شد.
پس از اجرای مرحله اول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مهرماه، حقوق بازنشستگان بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت، به این صورت که بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و با ۳۵ سال خدمت، سه میلیون تومان دریافت کردند.
پس از آن قرار بود مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ۹۰هزارمیلیاردتومان منابع در نظر گرفته بود که در کمیسیون تلفیق با افزایش ۶۰هزارمیلیاردی به ۱۵۰هزارمیلیاردتومان رسید.
با توجه به نگرانی‌هایی که بابت تامین این منابع وجود داشت گفته شد نمایندگان مجلس طرحی را در دستور کار قرار دادند تا روند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مبتنی بر منطق اقتصادی و بدون تبعات مخرب دنبال شود.
با گذشت ۴ماه از شروع سال ۱۴۰۰، مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشده است، اما در همین راستا هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه، ۹ تیر ماه خود با هدف استمرار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان پس از پایان برنامه ششم توسعه و به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، «لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به تصویب رساند.
اگر این لایحه در مجلس هم تصویب شده و به قانون تبدیل شود، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در همه دولت‌ها الزامی خواهد شد.
البته یک نماینده مجلس گفته است، فارغ از اینکه این لایحه چه زمانی از تصویب نهایی مجلس بگذرد اجرای آن از ابتدای فرودین ۱۴۰۰ خواهد بود و تا حدی نگرانی بازنشستگان در خصوص زمان تصویب این لایحه تخفیف پیدا خواهد کرد.
از زمان اجرا شدن همسان‌سازی، بازنشستگان تامین اجتماعی همواره اعتراض داشتند که افزایش حقوق آن‌ها نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان لشکری وکشوری کمتر بوده و عادلانه انجام نشده است.
دلیل این موضوع این بود که در سال ۹۹، تامین اجتماعی متناسب‌سازی را از مردادماه شروع کرد، ولی صندوق کشوری و لشکری از مهرماه آغاز کردند. در مردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی از افزایش حقوق خود راضی بودند، اما در مهرماه وقتی افزایش حقوق لشکری و کشوری را دیدند، اختلاف چشمگیری را در مقایسه مشاهده کردند.
نقطه اتصال این موضوع کارمندانی بودند که در زمان اشتغال در یک جا کار می‌کردند، ولی یکی مشترک تامین اجتماعی و دیگری صندوق کشوری بود و این اختلاف در حقوق بازنشستگی آن‌ها خیلی بحران‌زا شد حتی زمانی که بازنشسته تامین اجتماعی مراتب شغلی بالاتری از نیروی مشترک صندوق کشوری داشت، باز هم حقوق کمتری دریافت می‌کرد و این موضوع حس تبعیض را به جامعه القا کرد که حکومت بین این دو فرق می‌گذارد.
دلیل کمتر بودن حقوق پرداختی بازنشستگان تامین اجتماعی، یک موضوع فرمول همسان‌سازی حقوق صندوق‌های لشکری و کشوری بود که قرار شد هر بازنشسته معادل ۹۰درصد حقوق شاغل فعلی را بگیرد که قانونی صریح و شفاف بود، اما کسانی که در تامین اجتماعی هستند بنابر جدول خاصی حقوق نمی‌گیرند و همه نوع افرادی با همه گونه سوابقی در یین آن‌ها وجود دارند که این باعث شد تامین اجماعی امکان اعمال آن فرمول را نداشته باشد، لذا باید فرمول‌های دیگری را ارائه می‌کرد و این درحالی بود که بازنشسته‌های تامین اجتماعی می‌گفتند ما هم باید ۹۰ درصد باشیم.
موضوع دیگر تفاوت در تعداد بازنشسته‌های تامین اجتماعی بود که دوبرابر بازنشسته‌های لشکری و کشوری هستند، ولی منابع تقریبا یکسانی به آن‌ها تخصیص داده شد و به همین دلیل بازنشستگان لشکری و کشوری افزایش حقوق دوبرابری را نسبت به تامین اجتماعی تجربه کردند.
به دنبال مطرح شدن این اعتراضات، دولت سال گذشته لایحه‌ای دوفوریتی را به مجلس فرستاد تا اجازه داده شود بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش حقوق داشته باشند، اما در مجلس اعلام وصول نشد.
نوبخت اسفندماه سال گذشته در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰، در مجلس با انتقاد از اینکه چرا پس از گذشت سه ماه از ارسال، هنوز این لایحه توسط هیات رئیسه اعلام وصول نشده است، گفت: «از هیات رئیسه مجلس درخواست داریم تا لایحه دولت اعلام وصول شود و بتوانیم صد درصد منابع مد نظر را به این منظور اختصاص بدهیم.».
اما قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به نوبخت گفت: «اینکه آقای نوبخت می‌فرمایند مجلس حدود سه ماه است که لایحه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام وصول نکرده است، ایشان می‌دانند که چرا دولت لایحه‌ای دو فوریتی به منظور افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ارائه کرده است. زیرا دولت بعد از تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان، لایحه‌ای را برای اصلاح آن ارائه کرده است.»
تخلفی هم که رئیس مجلس از آن صحبت می‌کرد این بود که در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه اسمی از صندوق کشوری آورده نشده، ولی دولت در آیین نامه اجرایی از ۵۰هزارمیلیارد تومان، ۱۲هزارمیلیارد تومان را به صندوق کشوری تخصیص داد که تخلف دولت بود و مجلس آن را باطل کرد؛ در نتیجه دولت دوباره لایحه‌ای داد که در آن تامین مالی برای صندوق کشوری هم دیده شده بود تا وجهه قانونی پیدا کند.
تا امروز هنوز این لایحه در مجلس اعلام وصول نشده است و نوبخت اخیرا اعلام کرد با وجود ممانعت مجلس از بررسی این طرح، طرح دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که این هفته به مجلس می‌رود، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را هم پوشش می‌دهد.
باوجود اینکه دولتمردان و نمایندگان مجلس از احقاق حقوق بازنشستگان و عادلانه‌سازی دریافتی آنان می‌گویند، اما فراموش کردند که منابع تامین چنین طرح‌هایی باید مشخص باشد وگرنه آن‌ها را از محل تورم پرداخت کردند و به این معنی است که از یک جیب مردم پولی را برداشته و همان را در قالب افزایش حقوق به جیب دیگرشان بریزند.
در شرایطی که در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰، تاکید می‌شد که این بودجه باید با رویکرد کنترل هزینه‌ها بسته شود، اما هم شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت بودیم و هم طرح‌هایی از این دست که درآمدی برای آن‌ها درنظر گرفته نشده و در نهایت، زمانی که در انتهای سال دولت با کسری بودجه مواجه شد، این هزینه‌ها با چاپ پول جبران خواهند شد. عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک‌مرکزی هم ماه قبل اعلام کرده بود که حقوق اردیبهشت‌ماه کارکنان دولت از محل چاپ پول پرداخت شده است.
نتیجه این اتفاق را در تورم‌های بالایی که در آینده خواهیم داشت می‌بینیم؛ بنابراین انتظار می‌رود در چنین شرایط سخت اقتصادی که کشور دچار آن شده است، دولت و مجلس بیش از پیش در برنامه‌های خود دقت کرده و هرریال هزینه‌ای که برای خود ایجاد می‌کند بدون در نظر گرفتن درآمد آن نباشد؛ نه تنها در طرح‌هایی این چنینی، بلکه در سایر هزینه‌هایی که در قالب افزایش بودجه سازمان‌های دولتی مختلف ایجاد شد هم باید دقت بیشتری به خرج داده شود، در غیر این صورت شرایط بیش از پیش سخت و غیرقابل حل خواهد شد.
در همین رابطه محمدحسین مرادی، کارشناس رفاه و تامین و اجتماعی، در خصوص پیچیدگی‌های بحران بازنشستگی در کشور گفت: بحث صندوق‌های بازنشستگی بحث بسیار پیچیده‌ای برای کشور شده است؛ دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری ورشکسته هستند و وابستگی آن‌ها به دولت افزایش پیدا کرده است. این دو صندوق در سال ۹۹، ۹۰هزارمیلیارد تومان و امسال حدود ۱۲۷هزارمیلیارد تومان از دولت دریافت کردند و این جدای از رقمی است که برای متناسب‌سازی تخصیص داده شد که با احتساب آن، دریافتی آن‌ها امسال به بالای ۲۶۶هزارمیلیارد تومان رسید و درسال ۹۹، به ۱۴۰هزارمیلیارد رسید.
وی ادامه داد: روند رشد جمعیتی هم در کشور نشان می‌دهد که بیمه پردازان ما رشدشان کند است و تعداد بازنشسته‌ها نیز با شیب نگران شده‌ای بیشتر می‌‍شوند که بیانگر این است که وضعیت در آینده هم به مراتب بدتر است.
مرادی در خصوص ایراداتی که به طرح همسان‌سازی وارد است، افزود: انتقاد ما این است که درحالی که باید به سمت اصلاحات در نظام بازنشستگی برویم، اما طرح همسان‌سازی اجرا شد و جهش بدی در نظام صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرد. اصلاحاتی که برای صندوق‌ها نیاز است باید خواه ناخواه انجام شود و این فرصتی بود که این طرح به بسته‌ای تبدیل شود که هم یارانه در آن باشد و هم اصلاحات، اما دوستان بدون هیچ برنامه‌ریزی اقدام به انجام اینکار کردند که این فرصت از دست رفت.
این کارشناس یادآور شد: خود بازنشسته‌ها هم از تبعات این موضوع مستثنا نیستند، چون درست است که حقوقشان افزایش یافته، ولی بار مالی این طرح، قدرت خریدشان را در آینده کاهش خواهد داد، زیرا منابع درستی برای این طرح در نظر گرفته نشده است.
وی در رابطه با منابع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: منابعی که برای صندوق‌ها در نظر گرفته شده است، قابل دسترس نیست، همین الان هم سازمان تامین اجتماعی می‌گوید بسیاری از شرکت‌هایی مانند هپکو که به ما داده شد بورسی نبودند که بتوانیم آن‌ها را بفروشیم و فرآیند بورسی شدن آن‌ها یکی دو سال طول می‌کشد، اما صندوق‌ها باید سرماه حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند. اگر هم بخواهیم این شرکت‌ها را به فوریت بورسی کنیم، به دلیل وضعیت بد بورس، سازمان بورس این اجازه را به ما نمی‌دهد.
مرادی ادامه داد: مورد بعدی هم توزیع نامناسب اعتبارات است. ما سال گذشته یک طرح با ۱۲۵هزارمیلیارد تومان منابع اجرا کردیم، اما خروجی آن به دلیل تناقض سیاست‌گذاری اعتراضات اجتماعی بوده است. پولی که در قالب این طرح به بازنشستگان داده می‌شود عملا توزیع یارانه است و نه یک سیاست بیمه‌ای. وقتی هم می‌پرسیم هدف از این طرح چه بوده اینگونه استدلال می‌شود که هدف ما این بوده که در شرایط تورمی به اقشار ضعیف‌تر کمک شود، ولی اگر جداول را نگاه کنیم می‌بینم آن‌هایی که حقوق کمتری دریافت می‌کردند افزایش حقوق کمتری داشتند، اما افراد با حقوق ۱۰میلیونی به دریافتی بالای ۲۰ میلیون رسیده‌اند که این یعنی خطا در شناخت جامعه هدف وجود دارد.
این کارشناس درباره لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: تلاش‌هایی که برای دائمی شدن انجام می‌شود به ضرر خود بازنشسته‌ها است، چون منابع آن تامین نشده است و اگر به این شکل دائمی شود خودش یک مصرف دائمی برای بودجه ایجاد خواهد کرد که منجر به کسری بودجه می‌شود و جبرانش از محل تورم خود قدرت خرید بازنشستگان را کاهش خواهد داد.
وی در پایان حاطر نشان کرد: ما به خود این طرح هم اعتراض داریم که به نحوی اجرا شده است که منابع به‌دست کسانی که مستضعف هستند نرسیده است. همچنین بار مالی این طرح انقدر زیاد است که با افزایش درآمد‌ها از هر طریقی هم قابل جبران نیست، چون اعداد وابستگی صندق‌های بازنشستگی به بودجه بسیار وحشتناک است.
