بهمن ماه ۹۹ موضوع انتقال سند مالکیت پهنه آبی تالاب انزلی به وزارت نیرو خبرساز شد و همچنان پس از گذشت ماه‌ها در میان ناخشنودی و بدخبر‌های زیست محیطی خبر‌های گاه گاه در این خصوص فضای خبری را گرم و ذهن دغدغه‌مندان را می‌آشوبد.
دیدارنیوز ـ بهمن ماه ۹۹ موضوع انتقال سند مالکیت پهنه آبی تالاب انزلی به وزارت نیرو، خبر ساز شد و هدف این اقدام مشخص کردن محدوده ملی عنوان شد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان هفدهم خرداد ماه در نشست خبری به منظور پاسداشت هفته محیط زیست با انتقاد از اختصاص مالکیت تالاب بین‌المللی انزلی به وزارت نیرو، گفت: محیط زیست خواستار بازنگری در مالکیت تالاب است، زیرا براساس ماهیت طبیعی این تالاب لازم است نهاد‌های مرتبط همانند محیط زیست و منابع طبیعی تولیت آن را بر عهده داشته باشند.
ساسان کفایی در آن نشست اظهار داشت که تالاب یک عرصه و پهنه طبیعی است و باید توسط متولیان امر یعنی منابع طبیعی یا محیط زیست نگهداری و حراست شود.
وی خاطرنشان کرد: به طور حتم باید اموال دولتی به نام یکی از دستگاه‌ها همچون وزاتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی سند دار شود، اما باور داریم که وزارت نیرو، تولیت مناسبی برای برای مراقبت و حراست از تالاب انزلی نیست و بهتر است مالکیت با دستگاه منابع طبیعی و یا محیط زیست باشد.
وی با یادآوری اینکه نامه نگاری‌هایی در این خصوص از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به قوه قضائیه و در استان به مدیرکل دادگستری گیلان انجام شده است افزود: امیدواریم با بازنگری مجدد در این خصوص اتفاق بهتری رخ دهد.
تالاب انزلی؛ زیستگاه گونه‌های زیادی از آبزیان، پرندگان و گیاهان و یکی از زیست بوم‌های ارزشمند جهان که از سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵میلادی) در کنوانسیون بین المللی رامسر به ثبت رسید، اما نفسش روز به روز تنگ‌تر شد و زخم مدرنیت بر پیکرش روز به روز عمیق‌تر گشت.
ورود رسوبات و فاضلاب‌های صنعتی، خانگی، بیمارستانی، ضایعات کشتارگاهی، سموم کشاورزی، پسماند‌ها و نخاله‌ها، گیاهان مهاجمی، چون آزولا و سنبل آبی، تصرف اراضی و ساخت و ساز‌ها در حریم تالاب، آتش زدن نیزار‌ها با هدف تصرف و انتقال آلودگی از دریا و کاهش میزان آب موجود تالاب زخم‌هایی است که هر بار پیکره تالابی را می‌خراشد که هزاران هزار گردشگر پس از گذر از شالی‌های منظم و دم و بازدم دریا در میان نیلوفران آبی گویی سقف دنیا را در کنار ۱۸۹ گونه پرنده لمس می‌کنند.
همین زخم‌ها بود که موجب شد تالاب انزلی با ۵۲ گونه انواع ماهی، صد‌ها گونه گیاهی و اکوسیستم کم نظیر در محدوده ۲۰ هزار هکتاری سال ۱۹۹۳میلادی در زمره تالاب‌های در معرض خطر نابودی (فهرست مونترو) قرار گرفت و تلاش‌ها برای خروج آن از این فهرست ادامه دارد.
اکنون تالاب انزلی در جزر و مد اقدام‌های نیک و بد مدیران در سال‌های اخیر با پدیده دیگری با صدور سند مالکیت روبه رو شده که برآیند کلام کارشناسان بر این قوت استوار است که تمام انفال و ثروت‌های عمومی اعم از تالاب‌ها در اختیار حاکمیت است و سند به نام دولت صادر می‌شود.
مدیر پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان در این باره می‌گوید: متولی تعیین حریم پهنه‌های آبی وزارت نیروست که حدود بستر و حریم را مشخص و تایید نهایی می‌کنند؛ از نظر اصل ۴۵ قانون اساسی تمام انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حاکمیت است حالا اگر سند مالکیت زده می‌شود به معنای تملک نیست همه این‌ها در تملک دولت است.
مهدی اسماعیلی ورکی افزود: موضوع تملک یک چیز است و مدیریت چیز دیگر؛ مدیریت تالاب‌ها به چند دستگاه مربوط می‌شود و بخشی از آن سازمان محیط زیست است که وظیفه ذاتی آن حفاظت از گروه‌های جانوری گیاهی و جلوگیری از آلودگی می‌باشد. بخش دیگر مربوط به شرکت آب منطقه‌ای بوده که باید بحث مربوط به عدم دخل و تصرف حد بستر یا حریم این پهنه‌ها را شناسایی و مدیریت کند و دستگاه‌هایی که به نوعی می‌توانند در حوزه نگهداری و بهره برداری بهینه کمک کنند.
وی افزود: سند این مجموعه مهم نیست موضوع مهم‌تر نگهداری تالاب‌ها است؛ محیط زیست چقدر توانسته تلاش کند این پهنه آبی را نگهداری کند؟ چرا محیط زیست در خصوص انواع آلاینده‌هایی که از طریق فاضلاب خانگی گرفته تا پساب‌های صنعتی کنترل نشده و تصفیه نشده که وارد رودخانه‌ها می‌شود سخت گیری‌ها را بیشتر نمی‌کند؟
مدیر پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان می‌افزاید: درست است که فاضلاب حوزه شهری موضوعی متفاوت دارد و اعتبار زیادی برای مدیریت آن نیاز است، اما مواردی، چون شهرک‌های صنعتی، هتل‌ها، بیمارستان ها، واحد‌های خدماتی را می‌توان از طریق قانون و مراجع قضایی وادار به رعایت استاندارد کیفی پساب تولیدی برای رها سازی به آب‌های سطحی کرد.
اسماعیلی ادامه داد: سند هیچ منفعتی برای وزارت نیرو ندارد بلکه این وزارتخانه متولی پاسخگویی استعلامات است و سند به نام دولت است چرا که یک ارگانی می‌بایستی پاسخگوی استعلامات باشد؛ در موضوع آب ۲ قانون داریم؛ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب که قانون گذار تفکیک‌ها را انجام داده و وظایف را مشخص کرده است.
وی توضیح داد: در خصوص پهنه بستر رودخانه‌ها قانون گذار این اجازه را به شرکت‌های آب منطقه‌ای داده که بخشی از بستر رودخانه که در محدوده سیلاب‌های بزرگتر زیر آب می‌رود در قالب اجاره‌های یکساله در اختیار متقاضیان قرار دهد البته به جهت احتمال ورود آلودگی به جریان آب رودخانه، باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود، ولی برای پهنه‌های حساس تری مانند تالاب چنین امکان و اجازه‌ای وجود ندارد.
مدیر پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان اظهار داشت: در خصوص تالاب موضوعش متفاوت‌تر است بطور کلی بعد از مشخص شدن حد بستر تالاب بقیه نگهداری آن در حوزه سازمان حفاظت محیط زیست است که این سازمان می‌تواند در مقولات مختلف با توجه به اختیاراتی که دارد تلاش کند برای اینکه این پهنه‌ها را سالم‌تر و پایدارتر نگه دارد.
اسماعیلی می‌افزاید: وقتی سند به نام دولت هست دیگر سند زدن به نام یک دستگاه توجیهی ندارد و تنها نگهداری و مراقبت در برابر تصرفات به عنوان هدف اصلی اهمیت می‌یابد؛ کما اینکه اگر به عرصه‌های پیرامونی تالاب نگاه کنیم این اتفاق را در سال‌های اخیر نه تنها برای تالاب بلکه در بسیاری از رودخانه‌های استان به میزان زیاد مشاهده می‌شود؛ بنابراین اگر اسناد و محدوده مشخص باشد راحت‌تر می‌توان در محاکم قضایی در مقابل تصرفات صورت گرفته دفاع کرد و آزادسازی اراضی تصرفی را انجام داد.
وی ادامه داد: حدود بستر پهنه‌های آبی مثل تالاب و رودخانه‌ها نکاتی است که باید زودتر انجام می‌شد، ولی متاسفانه همه این زمان‌ها را از دست دادیم؛ جوامعی که در کنار تالاب تشکیل شده مربوط به دهه اخیر نیست؛ طبق نقشه‌هایی که شرکت آب منطقه‌ای بعنوان متولی تعیین حد بستر و حریم مشخص کرده بود خیلی از این محدوده‌هایی که در حاشیه تالاب است بخشی از آن روستا‌ها در بستر تالاب قرار می‌گیرند این باعث شده بود که از نظر قانونی کار به مشکل بر بخورد و قرار شده بود کارگروهی برای اینکه این قضیه را فیصله دهند تشکیل شود و بالاخره در یک محدوده‌ای به تفاهم برسند.
مدیر پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان افزود: احساس می‌کنم شاید عدم هماهنگی یا اشتباه در برداشت اتفاق افتاده باشد و گرنه تمام این‌ها از نظر مالکیتی مالکیت عمومی هستند و مالکیت عمومی در اختیار دولت است و در نتیجه مدیریت این‌ها به دستگاه تخصصی مربوطه واگذار می‌شود و دستگاه تخصصی هم مشخصا سازمان محیط زیست است.
اسماعیلی اظهار داشت: در خصوص تالاب انزلی، براساس مطالعه شرکت مهندسین مشاور طرح تعیین حد بستر و حریم تالاب، وسعتی به مقدار ۲۵ هزار هکتار به عنوان پهنه تالاب شناسایی شد؛ اداره کل حفاظت از محیط زیست گیلان مدعی است که تنها ۱۹ هزار هکتار را در پهنه حفاظت شده خود دارد، در نتیجه بعد از جلسات کارشناسی متعدد و خارج کردن محدوده طرح‌های تفضیلی و هادی پیرامون تالاب، مساحتی به مقدار ۲۳ هزار هکتار باقیمانده که برای آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند تهیه شد و در سامانه حدنگار (کاداستر) ثبت گردید.
وی گفت: شرکت آب منطقه‌ای استان گیلان درخواست نموده است که برای پاسخ به استعلامات، متولی آن به نمایندگی از دولت باشد نه مالک آن؛ به جهت آنکه در حال حاضر برای رودخانه‌های مختلف استان گیلان، موضوع تهیه سند در دستور کار است و به تدریج و با پایان یافتن مطالعات حد بستر و حریم برخی از رودخانه ها، امکان صدور سند مالکیت وجود داشته و به تبع آن، امکان پاسخگویی مناسب‌تر برای استعلامات مربوط به رعایت بستر یا حریم رودخانه‌ها، پاسخگویی به استعلامات محدوده تالاب نیز در اختیار این شرکت به نمایندگی از طرف دولت باشد.
اسماعیلی افزود: به اعتقاد من این تنها یک رویه اجرایی است که به جهت تعدد رودخانه‌های ورودی به تالاب انزلی و توجه به این نکته که اراضی وجود دارند که هم با تالاب و هم با رودخانه‌ها مرز مشترک دارند، سپردن متولی گری پاسخگویی به استعلامات به صورت متمرکز به شرکت آب منطقه‌ای استان گیلان، می‌تواند در راستای کاهش بروکراسی اداری و رعایت حال مجاورین تالاب باشد؛ بنابراین در این خصوص انتظار از دستگاه‌های تخصصی آن است که تصمیم بهینه گرفته شود تا ضمن جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در اراضی تالاب یا هر گونه پهنه آبی دیگر، شان و کرامت مراجعین برای استعلامات نیز حفظ شود.
مسعود باقرزاده کریمی که چندی پیش در سمت مدیرکل دفتر حفاظت و احیاء تالاب‌های سازمان حفاظت زیست فعالیت داشت، امروز در سمت رئیس حوزه آبریز دریاچه ارومیه در وزارت نیرو گفت:، چون یک بار با موضوع سند خوردن تالاب انزلی به نام وزارت نیرو موافقت و بار دیگر مخالفت شده این موضوع به معاونت حقوقی رئیس جمهور و بخش حقوقی ۲ دستگاه محول شده است.
وی اظهار داشت: کار از بحث کارشناسی به بحث حقوقی تبدیل شده است؛ وزارت نیرو هم هیچ ادعایی در ارتباط با دریافت سند مالکیت ندارد موضوع این است که سند به نام دولت باید صادر شود نه هیچ دستگاهی؛ و فقط این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد.
باقرزاده کریمی ادامه داد: مهمترین اولویت این است که محیط‌ها و عرصه‌های طبیعی که در مالکیت شخصی ندارند یا در اختیار حاکمیت قرار دارد، برای جلوگیری از دست اندازی‌ها دارای سند شوند، زیرا به لحاظ حقوقی بلاصاحب محسوب می‌شوند. از نظر اسنادی نیز، چون در کاداستر وارد نمی‌شوند، پیگیری بحث حقوقی تخریب و تصرف آن‌ها در دادگاه‌ها بغرنج می‌شود؛ ولی وقتی در کاداستر ملی قرار می‌گیرد، به حد و مرز آن حتی یک متر هم نمی‌توان تصرف یا تخریب کرد.
مدیرکل سابق دفتر حفاظت تالای‌های سازمان محیط زیست افزود: بیشترین دخل و تصرفاتی هم که در محیط‌های طبیعی اعم از تالاب‌ها، جنگل‌ها و کوهستان‌ها می‌شود بدلیل نبودن همین سند‌های مشخص است.
وی تعیین سند تالاب انزلی را مسئله‌ای مثبت توصیف کرد و گفت: اگر دولت بتواند اسناد مناطق انفال یا حاکمیتی را صادر کند که بتواند اعمال مدیریت کند؛ حالا آن اسناد در اختیار دولت است هر سازمانی باید برود مسئولیت خود را بر اساس آن اجرا کند مثلا تالاب‌ها در اختیار محیط زیست است سازمان محیط زیست باید برود اعمال مدیریت کند سند به نام حاکمیت دولت هم دارد.
باقرزاده تصریح کرد: عملا مشکل و نگرانی خاصی در بحث مطرح شده وجود ندارد، اما متاسفانه جوی بوجود آمده بود که فکر می‌کردند مالکیت از یک دستگاهی گرفته می‌شود به دستگاه دیگر داده می‌شود. اما فقط، چون فرایندش یک مقدار سریع اتفاق افتاد و بدون اطلاع رسانی قبلی اقدام شد این شائبه پیش آمده بود که نکند این تالاب به وزارت نیرو واگذار شود، که هم وزارت نیرو و هم دولت و هم سازمان محیط زیست این موضوع را تکذیب کردند.
وی ادامه داد: معتقد هستم بسیار مهم است که سند تمام محیط‌های طبیعی در اختیار دولت به نام حاکمیت یا دولت زده شود و حد و حدود آن‌ها دقیق مشخص شود. بعد سند‌ها که مشخص شد وظایف دستگاه‌ها مشخص است مثلا سازمان حفاظت محیط زیست که بخواهد در مورد تالاب اعمال حاکمیت کند به آن سند مراجعه خواهد کرد حتی وزارت نیرو هم یک مسئولیت‌هایی در قبال تالاب دارد باید به آن سند استناد کند؛ یک سند است در اختیار دولت که همه باید از آن سند استفاده کنند کارپیچیده‌ای نیست.
به هر روی از بهمن ماه ۹۹ موضوع انتقال سند مالکیت پهنه آبی تالاب انزلی به وزارت نیرو، خبر ساز شده و همچنان پس از گذشت ماه‌ها در میان ناخشنودی و بدخبر‌های زیست محیطی خبر‌های گاه گاه در این خصوص فضای خبری را گرم و ذهن دغدغه‌مندان را می‌آشوبد؛ اما کاش! بجای دغدغه مالکیت دغدغه نگهداری و احیا ء بر متولیان مستولی شود.
تالاب بین المللی انزلی با مساحتی بیش از ۲۰ هزار هکتار که از شمال به انزلی، از جنوب به صومعه‌سرا، از شرق خمام، از جنوب شرقی به رشت و از غرب به کپورچال و آبکنار انزلی محدود است، سال ۱۳۵۴ در فهرست تالاب‌های بین‌المللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسید؛ همچنین سازمان بین‌المللی حیات پرندگان، این تالاب را به عنوان زیستگاه با اهمیت برای پرندگان تشخیص داده و جزو تالاب‌های طبیعی و آب شیرین کشور و از جمله زیباترین مناظر آبی منطقه است.
تالاب انزلی محل تخم ریزی آبزیان و پناهگاه و مامن پرندگان بومی و مهاجر است، این تالاب که با بیش از ۱۰۰ گونه پرنده، ۵۰ گونه ماهی و صد‌ها گونه موجودات گیاهی اکوسیستم کم‌نظیری دارد، از سال ۱۳۵۴ جزو تالاب‌های بین‌المللی تحت حفاظت شناخته شد و مهمترین منبع تکثیر و تولید ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزر است؛ علاوه بر این سالانه پذیرای مسافران بی‌شمار داخلی و جهانگردان خارجی است.
