دیدارنیوز - لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور درباره پیگیری حقوقی ماجرای مدرسه فیضیه قم گفت: جرم مشهود و آن هم تهدید به قتل است که جنبه عمومی دارد. دستگاه قضایی تکلیف دارد رسیدگی کند که البته مقامات قضایی نیز مشهود بودن جرم را تأیید و اعلام کردند ورود میکنند.
جماعتی روز پنجشنبه ۲۵ مرداد در مدرسه فیضیه قم تجمع کردند و پلاکارد به دست، هجمههای زیادی را علیه دولت انجام دادند. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور درباره پلاکارد «ای آنکه مذاکره شعارت / استخر فرح در انتظارت» اعلام کرد: «این گونه وقایع دیگر حتی نقد سخت هم نیست. بلکه یک جرم عمومی است. از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خواسته ایم گزارش خود را تقدیم کنند ولی به همین میزانی که اطلاعات عمومی این واقعه منتشر شده است، برای طرح شکایت کفایت می کند»
برخی رسانه های همسو با مخالفان دولت درصدد حاشیه سازی برای این اقدام حقوقی دولت برآمدند و نوشتند که «پنج طلبه به دلیل شکایت دولت توسط دادگاه ویژه روحانیت احضار و بازداشت شدند».
اما لعیا جنیدی درباره خبر بازداشت برخی طلاب حضور یافته در مراسم مدرسه فیضیه قم به خاطر شکایت دولت گفت: دولت شکایتی از طلاب نکرده است.
وی درباره شکایت دولت از طلبه ای که پلاکارد«ای آنکه مذاکره شعارت / استخر فرح در انتظارت» را در دست داشت، بیان کرد: دولت شکایت خود را به طور کلی در دستگاه قضایی مطرح کرد. آخرین پیش نویس شکایت را که مدیر ما امضا کرد و فرستاد، دیدم؛ اسمی در آن نبود.
وی افزود: ما در متن ارسالی به قوه قضائیه آوردیم «از کلیه کسانی که در آن ماجرا دخالت داشتند شکایت می کنیم» چون بعید است کار فردی باشد بنابراین هر کسی دخالت داشته شامل این شکایت می شود. جرم مشهود و آن هم تهدید به قتل است که جنبه عمومی دارد. دستگاه قضایی تکلیف دارد رسیدگی کند که البته مقامات قضایی نیز مشهود بودن جرم را تأیید و اعلام کردند ورود می کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره شکایت دولت از حوزه علمیه در ماجرای مربوط به مدرسه فیضیه قم، گفت: شخصیت حقوقی را ورود ندادیم. افراد را ورود دادیم.
وی درباره مشخص بودن افراد دخیل در ماجرای مدرسه فیضیه، یادآور شد: خیر، ما لیستی به قوه قضائیه ندادیم، اعلام کردیم مراجع تحقیقاتی بررسی و همه کسانی که در کلیت این تهدید دخالت داشتند، به جرم مشهودشان رسیدگی شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم درباره زمان رسیدگی به شکایت دولت اظهار کرد: جریان رسیدگی به شکایت ما با قوه قضائیه است و پیگیر هستیم.
