در شرایطی که نگرانی از شیوع ویروس جهش یافته هندی و آفریقایی در کشور وجود دارد، انتقادات اصناف هر روز نسبت به محدودیتهای بدون حمایت بیشتر میشود؛ تا جایی که اتاق اصناف به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داده مشاغل گروه ۲ که بیشترین واحدهای صنفی را شامل میشود، در شرایط قرمز نیز با تشدید پروتکلها مجاز به فعالیت باشند.
دیدارنیوز ـ از ابتدای شیوع ویروس کرونا، سهمگینترین موج بعد از نوروز ۱۴۰۰ آغاز شد و حالا هفته چهارمی است که مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ تعطیل هستند که طبق اعلام اتاق اصناف بیش از یک میلیون واحد صنفی را شامل میشود. این طولانیترین محدودیت برای مشاغل از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا است. طی هفتههای اخیر مسوولان صنفی کشور بارها به بسته بودن واحدهای صنفی و فعالیت بانکها و سازمان امور مالیاتی و ... با توجه به شرایط اقتصادی سخت اصناف انتقاد کردهاند. البته وزارت بهداشت نیز در روزهای ابتدایی آغاز موج چهارم کرونا، چندین بار خواهان تعطیلی کامل ادارات و بخش خصوصی در تهران شده، اما مشخص نیست که چرا محدودیتهای بیشتر اجرا نشد.
با تداوم محدودیتهای کرونا تسهیلات اندکی برای صنوف در نظر گرفته شد. طبق اعلام معاون اقتصادی رئیس جمهوری، برای بازه از اول تا ۲۰ اردیبهشت ماه تنفسی به مبادلات با چک داده و قرار شد بانکها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند و مهلت پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ امهال شد. مواردی که ابراهیم درستی، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران معتقد است برای حل مشکلات اصناف کافی نیست. او همچنین با اشاره به اجارهای بودن حدود ۴۰ درصد واحدهای صنفی، از ارائه پیشنهاد تشدید پروتکلهای بهداشتی، تداوم فعالیت مشاغل و تشدید نظارتها به ستاد ملی کرونا خبر داده و گفته بود که نمیتوان محدودیتهای نظارت را رد کرد، اما یا باید بسته حمایتی برای مشاغل آسیب دیده در نظر گرفته یا قرنطینه کامل اعمال شود.
اتاق اصناف در دفاع از این پیشنهاد قول داده از همه ظرفیتها برای نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی استفاده کند، اما بعید به نظر میرسد که بتوان رعایت نکات بهداشتی در کلیه واحدها را زیر نظر گرفت.
از طرف دیگر روز گذشته محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، از کاهش فروش روزانه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی اصناف در محدودیتهای اخیر کرونایی خبر داد و گفت که نقش صنوف از شیوع ویروس کرونا کمتر از ۱۵ درصد است و سهم حمل و نقل عمومی در گسترش بیماری خیلی بیشتر است.
اگر این ادعا درست باشد، نیاز به شفاف سازی دارد که چرا با وجود تاثیر پایین تعطیلی مشاغل در کنترل بیماری اقدامات بیشتری انجام نشده و مهمتر از آن با وجود علم به تاثیر بالای حمل و نقل عمومی بر گسترش بیماری، فقط کمتر از یک هفته است که طرح ترافیک لغو شده است؟ شاید در صورت تعطیلی سراسری یا حتی لغو طرح ترافیک از روزهای ابتدایی اعمال محدودیتها، این موج زودتر کنترل و اصناف نیز خسارت کمتری متحمل میشدند.
این در حالی است که به گفته مجتبایی، شاغلان در بخش مشاغل کوچک و متوسط اصناف با خانواده هایشان حدود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل میشوند و یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی در گروه ۱، یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در گروه ۲ و حدود ۳۰ هزار واحد در گروه ۳ و ۴ هستند.
در همین شرایط نگرانی از شیوع گونههای جهش یافته بیماری نیز تشدید شده و مشخص نیست که با وجود خسارات و انتقادهای اصناف، دولت چه برنامهای برای کنترل بیماری در نظر دارد و آیا راه حل جایگزینی برای این محدودیتها وجود دارد یا خیر.
