
محسن رهامی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در یک نشست رسانهای، بخشی از برنامهها و ایدههایش را برای ورود به عرصه انتخابات تشریح کرد.
دیدارنیوز ـ سرویس سیاسی: یکی از چهرههای متفاوت در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰، محسن رهامی حقوقدان و استاد دانشگاه تهران است. دکتر رهامی که برای بسیاری به خاطر پذیرفتن وکالت دانشجویان در ماجرای کوی دانشگاه شناخته میشود، معتقد است که بر اساس قانون انتخابات دلیلی برای رد صلاحیت او وجود ندارد. داوطلب نامزدی انتخابات ریاستجمهوری، رقیب اصلی خود در انتخابات ۲۸ خرداد را سید ابراهیم رییسی دانست و گفت که در صورت حمایت اصلاح طلبان به شکل جدی با او رقابت خواهد کرد.
محسن رهامی در ابتدای نشست خبری خود ضمن اعلام اجمالی برنامههای خود گفت: «از مدتها قبل کارگروههایی در حوزههای مختلف با دعوت از برخی وزرا، استادان دانشگاه و نمایندگان مجلس تشکیل دادیم و از آنها خواستیم برای انتخابات ریاست جمهوری براساس مشکلات موجود کشور و با هدف توسعه متوازن در کشور برنامههایی تهیه کنند که محورهای این برنامهها نهایی شده است.»
فیلم کامل این نشست خبری را این جا ببینید
رهامی گفت: «در حال حاضر جلسات منظم کارگروهها برگزار میشود. تلاش ما این است به جای تبلیغات متعارف، برنامههای عملیاتی معرفی کنیم. قانوننویسی و نظام اجرایی و برنامههای کشورهای مختلفی را از نزدیک دیده و مطالعه کردهام و براساس تجربیات چهل سال گذشته، برنامه خود را ۶ سرفصل فرهنگی، علم و فناوری، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی و قضایی تهیه کرده ام؛ البته همه این بخشها در اختیار رییس جمهوری نیست، ولی در برنامه ریزی باید دیده شود. این برنامهها براساس اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعه، تهیه شده است.»
این فعال اصلاح طلب افزود: «آقای فانی وزیر پیشین آموزش و پرورش درباره این حوزه مطالعه کرده و برنامههای آنها را تهیه کرده است. برنامههای کشورهای موفقی مثل فنلاند و ژاپن مطالعه شده است. حوزه آموزش و پرورش از نظر من اهمیت زیادی دارد، زیرا مجموع دانش آموزان، خانوادهها و معلمان حدود چهل میلیون نفر میشود. اگر هدف توسعه پایدار داریم، باید نیروی انسانی مناسبی تربیت کنیم. تاکنون به جایگاه آموزش و پرورش توجه کافی نشده است. معتقدم آموزش و پرورش ما مثل دوران قاجار اداره میشود. به معلم، چون کارمند دیده میشود در حالیکه معلم محور اصلی توسعه است و باید قانون مخصوص معلمان داشت.»
رهامی در حوزه آموزش عالی نیز گفت: «در حوزه دانشگاهها براساس نقشه جامع علمی کشور، برنامه علمی متناسب با شرایط کرونا و پساکرونا در حال نهایی شدن است. در این برنامه به عدالت آموزشی توجه شده است. اکنون چهار میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی داریم که دنبال کار هستند. در این برنامهها به این مشکلات توجه کرده ایم. باید زمینه نگاه داشتن نخبگان در کشور را ایجاد کرده و در مرحله بعد نخبگان علمی خود را به کشور بازگردانیم.»
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اینکه اصلاحطلبان میگویند دولت قدرت کافی را ندارد، ولی برای تصدی این سکان، صف کشیدهاند، خاطرنشان کرد: «بخشی از اختیارات اجرایی کشور ما نسبت به کشورهای که نظام ریاستی دارند، کمتر است، ولی وعده داده میشود که کارهایی را انجام خواهیم داد، ولی دستگاههای موازی در کشور وجود دارد و این وعدهها شدنی نیست، مثلاً وزارت علوم میخواهد یک برنامه را انجام دهد، ولی دستگاهها و شوراهای موازی وجود دارد و اجازه کار به این وزارتخانه را نمیدهد. ۴۰ درصد اختیارات در حوزه قوه مجریه است و بخشی به حوزه رهبری و بخشی به مجلس و قوه قضاییه مربوط است و همین ۴۰ درصد هم مقدار کمی نیست و امکانات وسیعی در قوه مجریه وجود دارد و این گله به این معنا نیست که این مقدار را هم نمیخواهیم، بلکه باید همه حقوق ریاستجمهوری استیفا بشود.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: «ما سال ۹۲ طبق آن شرایط، انتخاب سیاسی درستی کردیم و نمیگوییم انتخاب اشتباهی بود و بعد از اینکه شرایط برای آقای خاتمی فراهم نشد و آقای هاشمی هم ردصلاحیت شد و گفتند سن او بالاست؛ نهایتاً به آقای روحانی رسیدیم. به دلیل خروج ترامپ از برجام و مشکلاتی که در این زمینه بهوجود آمد، باید مشکلات را بپذیریم، ولی به این معنا نیست که در آن زمان اشتباه انتخاب کردیم.»
وی تصریح کرد: «حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی، توسعه دولت الکترونیک و بوروکراسیها، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره وری، کاهش خام فروشی و تولید ارزش افزوده، تقویت بیمه بیکاری، تولید انرژی پاک، حل مشکل کمبود آب و اصلاح الگوی کشت، تعامل علمی و سیاسی با دنیا بر اساس چارچوبهای کشور، مقابله با آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، مقابله با آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد و مهاجرت و حاشیه نشینی، توسعه متوازن و تامین عدالت اجتماعی، کوچک کردن دولت، ارزان کردن هزینههای دولت و کاهش تشریفات در دولت، توسعه اختیارات شورای شهر، واگذاری اختیارات از مرکز به شهرها بخشی دیگر از برنامههای من است.»
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: «گاهی یک مدیر میانی اندازه یک وزارتخانه یک کشور دیگر هزینه دارد. مدیران چندین راننده و خدم و حشم دارند. چرا یک مدیر دولتی خودش رانندگی نمیکند؟ چرا مردمی که مشکلات معیشتی دارند باید هزینههای تشریفات مدیران را بدهند؟ چرا نشانهای ملی فقط برای مدیران است؟ چرا نشان ملی به معلم فداکار، پاکبان یا فردی که از همسر جانبازش نگهداری میکند، داده نشود؟ ما باید این موارد را تبدیل به فرهنگ عمومی کنیم.»
رهامی درباره برنامههایش در حوزه زنان نیز گفت: «نیمی از جمعیت ما زنان هستند نقش خانمها در مدیریت کجاست؟ آیا ما هیچ وزیر و فقیه زنی در جامعه نداریم و در طول ۴۰ سال نتوانستیم یک زن تربیت کنیم؟ بنده هم معتقدم که باید ۵۰ درصد از کابینه خود را به زنان بدهم. حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون از جامعه ما اهل تسنن هستند؛ نقش اهل سنت در مدیریت و اداره کشور کجاست؟ این معنی ندارد که در ایران حتی یک اهل سنت استاندار نباشد. باید نگاه امنیتی را از این مسائل برداریم. اهل تسنن در ۸ دفاع مقدس رشادتها و جانفشانیهای بسیاری از خود نشان دادند.»
رهامی در ادامه گفت: «در دولتام لایحه عفو عمومی را تهیه میکنم و به مجلس میفرستم تا اگر کسی دزدی از اموال عمومی نکرده یا دستش به خون مردم آغشته نیست، به کشور بازگردد و آنها سرمایههای خود را به کشور بیاورند. من همه ایرانیان را به کشور دعوت میکنم.»
این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: «می خواهم پیام صلح به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه و اسلامی ارسال کنم تا فضای آشتی و صلح ایجاد کنیم و سرمایه و تکنیک و علم وارد کشور کنیم و من به این مسائل سیاسی نگاه نمیکنم. در این زمینهها من چین و مالزی را مطالعه کرده ام که چگونه سرمایه جذب کرده و کشور خود را توسعه داده اند.»
وی با تاکید بر اینکه دولت ارباب مردم نیست، اظهار کرد: «رفاه باید از مردم عادی شروع شود. اگر واکسن داریم ابتدا باید افراد پایین دست جامعه از آن استفاده کنند نه مدیران.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی حل مشکلات اقتصادی کشور، گفت: «بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به حوزههای دیگر بر میگردد و مشکلات اقتصادی معلول علتهای دیگر هستند. وقتی نمیتوانید با FATF و نظام اقتصادی جهانی کنار بیایید، منابع مالی شما در کره و چین بلوکه میشود. وقتی سرمایه ایرانیها برای خرید خانه به ترکیه میرود، مشکلات اقتصادی ایجاد میشود. وقتی امنیت سرمایه تامین نمیشود، سرمایه داخل به خارج رفته و سرمایه خارجی وارد نمیشود. یارانه تنها راه حل مشکلات نیست. باید تورم کنترل شود، سرمایه جذب شود و بازار برای صادرات تولیدات داخلی داشته باشیم. آخرین تکنیک و علم را باید وارد کشور کنیم تا محصولات خود را صادر کنیم. از نظر بنده علم و تکنیک نباید سیاسی شود. علم میراث همه بشر است.»
این فعال اصلاح طلب درباره کنارهگیریاش به نفع ظریف، گفت: «ظریف تا اینجا اعلام کرده است که نمیآید. اگر ظریف بیاید، نحوه دستیابی به اجماع اهمیت دارد. در این زمینه مدل دولت ائتلافی را مطرح کردهام و با سایر داوطلبان انتخابات هم در این زمینه جلسه خواهم داشت. کنار رفتن شاید تعبیر خوبی نباشد.»
وی درباره هدف خود برای ورود به انتخابات گفت: «من به این وضع اداره کشور نقد دارم و فکر میکنم بر اساس تجربیاتی که در چهل سال گذشته در نمایندگی مجلس، معاونت وزیر، دانشگاه و مشاهده و مطالعه سایر کشورها اندوختهام، فکر میتوانم بخشی از مشکلات را کاهش دهم. من میخواهم در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنم و اگر جایی نیاز به اصلاح داشت، هماهنگ با رهبری اقدام میکنم. در ضمن ارتباط و تعامل لازم را با نهادهای مختلف نظام از جمله بیت رهبری، شورای نگهبان و مراجع تقلید قم برای تحقق برنامههای خود دارم. من نگرانیهای مراجع را درک میکنم و دغدغههای آنها را میشناسنم و تلاش میکنم این دغدغهها را رفع کنم.»
رهامی درباره احتمال تایید صلاحیت خود و مهمترین رقیب خود در میان اصولگرایان نیز گفت: «ابراهیم رییسی مهمترین رقیب من است. من هیچ نقطه خاکستری در زندگی خود ندارم و بر اساس سوابق خود دلیلی برای ردصلاحیتم نمیبینم. من در سال ۹۶ در انتخابات ثبت نام کردم، اما به نفع روحانی انصراف دادم.»
رهامی گفت: «ایران همیشه در طول تاریخ از همه بحرانها عبور کرده و حالا هم از مشکلات موجود عبور میکند. مردم مطمئن باشند که همه باید برای ایران به صحنه بیایند هر چند از شرایط موجود گله دارند. پول ایران باید در ایران سرمایه گذاری شود نه اینکه به خارج کشور برود.»
نماینده ادوار گفت: «انتخابات نقش مهمی در سربلند کردن کشور دارد. فضای انتخابات اکنون سرد بوده و شرایط کشور هم سخت است، اما نمیپسندم مشکلات داخل کشور را به بیرون از کشور ببریم و آنجا مطرح کنیم. ما هم باید بپذیریم که حق با مردم است حتی اگر اشتباه کنند. وقتی مسئولان درباره FATF اختلاف دارند، میتوان با همه پرسی، از مردم نظر خواست. نباید دین به گونهای تفسیر شود که حکومت آقابالاسر مردم است و باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کند. دین در شرایطی در این کشور باقی ماند که حکومت پیشین با آن مخالف بود. تناقضی میان اسلام و جمهوریت وجود ندارد، اما خارج شدن از چارچوبهایی که امام خمینی (ره) مطرح کرده است، مشکل ایجاد میکند.»