دیدارنیوز ـ پیگیریها نشان میدهد، جریمه اپراتورها از امروز آغاز میشود و آنها تا زمان برطرف نکردن اختلالها به مدت یک هفته روزانه ۵۰ میلیارد تومان جریمه خواهند شد.
سازمان تنظیم مقررات روز گذشته، بر اساس مصوبه هیات وزیران در سوم اردیبهشت، همانطور که موظف شده بود پس از جمعآوری مستندات فنی، علت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها (اپراتورها) اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاعرسانی کرد.
بررسیهای سازمان تنظیم نشان میدهد اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات با تغییر نحوه مسیریابی و تغییر DNS، دسترسی به کلابهاوس را محدود کردند تا اینطور به نظر برسد که این شبکه اجتماعی دچار اختلال شده است.
با توجه به گذشت ۲۴ ساعت از زمان اعلام جزئیات تخلف، از آنجا که اپراتورها با گذشت ۲۴ ساعت نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکردهاند، سازمان تنظیم مقررات موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف ۵۰ میلیارد تومان، کارور (اپراتور) متخلف را جریمه کند و اپراتور با اعلام سازمان تنظیم مقررات باید مبالغ را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
در صورتی که پس از یک هفته از اعلام سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها نسبت به رفع محدویت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات مجاز است با رعایت وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه و دیگر قوانین و مقررات مربوطه، علاوه بر جریمه تعیین شده در بند ۲ این تصویبنامه، نسبت به تعلیق (لغو موقت) یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند.
به گزارش ایرنا، ۱۹ فروردینماه شبکه اجتماعی کلابهاوس دچار اختلال شد. وزیر ارتباطات درباره فیلتر این شبکه اجتماعی گفت: چنین حکمی صادر و حتی مطرح نشده است، اما اختلال از سوی اپراتورها همچنان برقرار بود هرچند آنها نیز اعلام کردند هیچ دستور قضایی مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر نشده است.
پس از آن، روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد با پایان ضربالعجل ۲۴ ساعته این وزارتخانه به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلابهاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.
شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانههای رایانهای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد. بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی میشود.
