یک مقام تعاونی اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و نظام مالیاتی را موجب رفع موانع از بخش تولید دانست و گفت: موانع قانونی تولید در گام نخست باید برداشته شود تا با راه اندازی کسب و کار به عنوان نقطه شروع هر فعالیتی رونق تولید را شاهد باشیم.
دیدارنیوز ـ تهمینه دانیالی، در گفتگویی راهکار‌های تحقق شعار سال را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: در راستای رهنمود‌های مقام معظم رهبری از سال‌های دور تاکنون که در خصوص اصلاح الگوی مصرف، جهش تولید، اقتصاد مقاومتی و شعار امسال که حمایت از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها مطرح فرموده اند باید تلاشی جهادگونه صورت دهیم و اتاق تعاون ایران به عنوان اصلی‌ترین بخش مردمی این جنبش اقتصادی با همراهی تعاونی‌ها می‌توانند رکن اصلی تحقق و عینیت بخشیدن به اهداف شعار امسال باشند.
وی ادامه داد: در اقتصاد‌هایی که به نوعی با معضل تورم دچار هستند، سرمایه‌ها امکان حرکت به سمت تولید را پیدا نمی‌کنند و در این شرایط هر بازاری که سود بیشتری بدهد مورد توجه سرمایه گذار قرار می‌گیرد لذا تمام بخش‌های غیررسمی با هدف کسب سود وارد بازار نامولد می‌شوند و موجب آشفتگی بازار اقتصاد می‌شوند به همین منظور لازم است تا در گام نخست موانع قانونی تولید در کشور برداشته شود تا با راه اندازی کسب و کار به عنوان نقطه شروع هر فعالیتی رونق تولید را شاهد باشیم.
مشاور امور بانوان اتاق تعاون با اشاره به ضرورت بازبینی قوانین کشور اظهار کرد: معتقدم در راستای اولویت قرار گرفتن تولید کالا و خدمات، بیشتر قوانین کشور باید مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرد و قوانینی تدوین شود که ارزش‌ها را به سمت تشویق مردم به تولیدگرایی و مولد واقع شدن هدایت کند.
به گفته دانیالی، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و اصلاح قواعد صحیح می‌تواند موجب رفع موانع از بخش تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی شود و با اصلاح نظام مالیاتی، زمینه رشد بخش‌های تولیدی و مانع زدایی از آن به وجود آید.
وی درعین حال با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش تعاون بر لزوم همراهی تعاون با بخش‌های خصوصی و دولتی در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شکل گیری مردمی سازی واقعی اقتصاد تاکید کرد.
دانیالی همراهی قوای سه گانه در تحقق شعار سال را مورد اشاره قرار داد و افزود: مجلس باید مساعدت کند تا قانون به نفع تولیدکننده واقعی تفسیر و در مواقع لزوم اصلاح شود؛ قوه قضاییه نیز در این راه از مدیران دارای چنین نگرشی حمایت کند تا چنانچه به تغییر قوانین نیاز بود با قید فوریت و با همراهی قوه مقننه اقدام کند و در جهت رفع موانع از پیش روی تولید و قطع وابستگی‌ها پشتیبانی‌های لازم را با کمک یکدیگر صورت دهند.
