دیدارنیوز - لعیا جنیدی در نشست علمی سوء استفاده از حق و آسیب‌های ناشی از آن که در باشگاه میلاد کرج برگزار شد؛ اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی ناشی از سوء استفاده از حق، دامنه گسترده ای دارد که تنها به یک یا دو مورد مختص نیست.وی ادامه داد: سوء استفاده از حق تا حدودی قابل جلوگیری است و می‌توان از آسیب‌های ناشی از آن با قضاوت‌های درست و اجرای احکام صحیح جلوگیری کرد.
وی افزود: بدون شک اگر در مسیر قانون‌گذاری و اجرای آن درست پیش نرویم به خیل گسترده ای از حقوقی می‌رسیم که پایمال شده است.
وی توضیح داد: قوانین باید ضمانت اجرایی مناسب و قابل قبولی داشته باشند تا مردم خود به خود قانون‌گرا بار بیایند. این مسئول ابراز کرد: بدیهی است منفعت اجرای حق در شرایط به قاعده و کارشناسی شده از آسیب‌های آن بیشتر است.
جنیدی ابراز کرد: جایی که اجرای حق با سوء استفاده همراه می‌شود باید دست به کار شد و از ادامه آن جلوگیری به عمل آورد.
معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: در طول زمان به واسطه تحول در نظام‌های حقوقی کسی که محق است برای گرفتن حق خود نمی‌تواند آسیب گسترده ای به طرف مقابل وارد کند؛ به عنوان مثال یک بدهکار برای گرفتن طلب خود جایز نیست که خط کارخانه بدهکار را تعطیل کند بلکه باید طلب خود را از طرق دیگر مثل مصادره اتومبیل و ... که آسیب کمتری به بدهکار می‌زند وصول کند.
وی اظهار کرد: این مثال نشان می‌دهد اجرای حق هم شرایط خاصی دارد و از هر روش و شیوه‌ای نمی‌توان حق را به حقدار رساند.
این مسئول در ادامه گفت: برخی اعتقاد دارند که هدف اعمال حق مهم است و برای این افراد حق را امری نسبی می‌دانند؛ در نگرش نسبی بودن حق فاکتورهای زیادی وجود دارد که می‌تواند روند احقاق حق را متزلزل کند.
وی اظهار کرد: در احقاق حق باید تفکیکی بین اختیارات حقوق عمومی و حقوق خصوصی قائل شد تا بتوان مسیر درستی را پیش گرفت.
وی افزود: حقوقدان‌ها وقتی صحبت از حق می‌آید عالی‌ترین وجه آن را در نظر می‌گیرند ولی در احقاق حق از اختیار قاضی چشم پوشی نمی‌کنند.
وی ادامه داد: البته مفهوم اختیار قاضی به معنای دلم می‌خواهد نیست و در برگیرنده مفهوم صلاحدید برای صدور بهترین رای است.
وی گفت: به طور شفاف باید گفت حقوق به وجود آمده تا خودسری و رفتارهای سلیقه‌ای در فرایند قضاوت وجود نداشته باشد.
جنیدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حق مردم و نمایندگان مجلس برای سوال از وزرا اشاره کرد و افزود: هر چند دولت موظف به پاسخ گویی به سوالات است و پرسش‌های نمایندگان از وزا حق طبیعی آنها است ولی جهت نمای این سوالات باید در راستای حفظ مصالح عمومی باشد.
