معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که هیچ مشکلی در ترخیص کالا‌های اساسی از جمله نهاده‌های تولید دام و طیور از گمرک وجود ندارد و کالا‌های مربوطه در صورت وجود در صف تخصیص ارز تا ۹۰ درصد و داشتن اعلامیه ارز به طور کامل و فوری ترخیص می‌شود.
دیدارنیوز ـ درجریان آشفتگی بازار مرغ دلایل مختلفی برای آن مطرح بود و هر بار توپ این گرانی در زمین‌های مختلف چرخید، ولی اینکه مشکل اصلی در این رابطه کجاست و چه کسی و یا کسانی توان مدیریت این بازار یا تولید مرغ از ابتدا تا انتها را ندارند مشخص نیست.
در ما‌های اخیر بحث‌های مختلفی مطرح شد که در مواردی
موضوع کمبود نهاده‌های تولید و یا موانع در ترخیص و واردات این اقلام به میان آمده است و در این رابطه اخیرا زرگران، از اعضای اتاق بازرگانی گفته که به دلیل وجود بروکراسی دولتی، واردات نهاده‌ها توسط بخش خصوصی مختل شده و احتمالا وضعیت تولید مرغ در هفته‌های آتی دچار مشکل شده و قیمت‌ها رشد خواهد داشت.
این در حالی است که آمار گمرک ایران از وضعیت واردات نهاده تولید دام و طیور نشان می‌دهد که در سال گذشته در مجموع بیش از ١٣ میلیون تن ذرت، جو و کنجاله سویا ترخیص شده که بالغ بر نیمی از واردات کالای اساسی بوده است، در عین حال که در حال حاضر حدود سه میلیون تن از این سه قلم در گمرک و بنادر موجود است.
جریان ترخیص کالا‌های اساسی
پیگیری وضعیت واردات نهاده‌های تولید دام و طیور و موانع موجود برای آن از گمرک ایران با توضیحاتی از سوی مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران- به ایسنا همراه بود و وی اعلام کرد که در این رابطه مشکلی وجود نداشته و صاحبان کالا می‌توانند بر اساس شرایط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.
ارونقی توضیح داد که در سال گذشته تمهیدات خاصی برای ترخیص کالا‌های اساسی اندیشیده شد و در مقطعی با هماهنگی بانک مرکزی، برای پنج قلم کالای اساسی شامل جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام، صاحبان کالا می‌توانستند بدون صدور کد رهگیری نسبت به ترخیص اقدام کنند که البته چندان از آن استقبال نکردند.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای خرید‌های اعتباری ادامه داد: در مقطعی دیگر نیز در مورد وارد کنندگان کالا به صورت اعتباری، وزارت صمت لیست ۱۴ شرکت را اعلام کرد که بتوانند بدون ارائه کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص اقدام کنند و بانک مرکزی متعهد شد که اعلامیه تامین ارز اعتباری را صادر و سه ماه بعد از آن نسبت به تامین ارز اقدام کند.
این مقام مسئول در گمرک ایران در ادامه به مصوبات آبان سال گذشته در ستاد تنظیم بازار درباره تسهیل ترخیص کالا‌های دپو شده در گمرک و بنادر اشاره داشت و گفت:بر این اساس قرار شد تمامی کالا‌های اساسی گروه ۱، به صورت ۹۰ درصد ترخیص شوند که در دستور کار قرار گرفت، اما در اسفند ماه این موضوع به نحوی با چالش مواجه شد و ستاد تنظیم بازار به نوعی مصوبه قبلی خود در این رابطه را لغو کرد، اما تاکید داشت که کالا‌های اساسی که در صف تخصیص ارز قرار داشته باشند امکان ترخیص ۹۰ درصدی خواهند داشت.
از همان ابتدا امکان ترخیص ٩٠ درصدی مهیاست
وی افزود: بر این اساس عملا کالا در همان مرحله اول که تخصیص ارز است، قبل از صدور کد رهگیری بانک، بدون مشکل تا ۹۰ درصد می‌توانست ترخیص شود و اگر در صف تامین ارز بود که دیگر هیچ مشکلی نداشت و به طور کامل امکان ترخیص پیدا می‌کرد، از این رو وزارت صمت، وزارت جهاد و صاحبان کالا می‌توانستند بدون مانعی با رعایت ضوابط کالای خود را ترخیص کنند.
تکلیف خرید‌های اعتباری و غیر اعتباری
معاون فنی گمرک ابعاد دیگر ترخیص کالا‌های اساسی را نیز مطرح کرد و توضیح داد که باید توجه داشت کالا‌هایی که به صورت اعتباری وارد نشده اند امکان قرار گرفتند در صف تخصیص و یا تامین ارز را ندارند، چرا که تامین یا انتقال ارز و همچنین انتقال اسناد خرید صورت نگرفته و به نوعی صاحب کالا مشخص نیست و از روی کشتی نیز امکان تخلیه ندارد.
وی با بیان اینکه در مورد کالا‌های اساسی که اعتباری وارد و اسناد خرید مبادله و صاحب کالا مشخص است امکان اقدام برای ترخیص وجود دارد گفت: در مورد آن‌ها نیز دو حالت وجود دارد. گروهی که در لیست اعلامی از سوی وزارت صمت به بانک مرکزی قرار دارند و اعلامیه تامین ارز اعتباری گرفتند و می‌توانند ترخیص کرده و بانک تا سه ماه بعد تامین ارز را انجام دهد. بخش دیگر مربوط به افرادی است که به صورت اعتباری کالا آورده، ولی هنوز اعلامیه تامین ارز ندارند و، چون در لیست وزارت صمت قرار نگرفته اند با اینکه می‌توانند به صورت ۹۰ درصدی ترخیص کنند ترجیح می‌دهند تا هنگام تعیین تکلیف ارز اقدامی در این رابطه نداشته باشند.
آمار موجودی در گمرک تماما به معنی عدم ترخیص نیست
معاون فنی گمرک ایران در مورد موجودی کالا‌ها در گمرک نیز یادآور شد: اینکه تمامی رقم اعلام شده در مورد یک کالا به عنوان دپو در گمرک و عدم ترخیص تلقی شود درست نیست، چرا که ممکن است بخش زیادی از آن ترخیص شده، اما صاحب کالا ترجیح می‌دهد فعلا در انبار بنادر و مناطق آزاد آن را نگهداری کند؛ بنابراین دولت باید روی آن حجمی که هنوز ترخیص نشده برنامه ریزی داشته باشد.
