دیدارنیوز ـ بر اساس اين خبر باتوجه به وصول خبري از شهروندان مبني بر برگزاري مجلس عروسي در يكي از تالارهاي مشهد كه عروس دختر ٩ ساله كه فاقد ولي هم هست با يك فرد بزرگسال كه اختلاف سني زيادي دارند، بلافاصله با دستور قضايي معاون دادستان مشهد در ساعت ١١ شب به همراه تيم اورژانس اجتماعي و كلانتري به محل برگزاري مراسم اعزام شدند. بر اين اساس بزرگان خانواده عروس و داماد ملزم به حفاظت از دختر تا بررسي دقيق موضوع قانوني بودن و داشتن شرايط ازدواج دختر شدند.
به همين دليل دستورات لازم براي اعزام دختر به مراكز نگهداري بهزيستي صادر شد تا اطمينان كامل از تامين مصلحت كودك شود.
اين خبر با قدرداني معصومه ابتكار، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده همراه بود. او در حساب توييتري‌اش در رشته توييتي، نوشت: «سركار خانم نيره عابدين‌زاده، معاون محترم دادستان [مركز] خراسان‌رضوي، از شما بابت اين اقدام شجاعانه كه اميد به عدالت را زنده مي‌كند تشكر مي‌كنم و اميدوارم در موارد ديگري كه سوءاستفاده از زنان و كودكان را دربر گرفته با همين قاطعيت اقدام كنيد. همچنين از اورژانس اجتماعي ١٢٣ كه سبب كشف اين جنايت شد تشكر مي‌كنم و اميدوارم با حمايت از اورژانس اجتماعي و معرفي گسترده‌تر اين خدمات بتوانيم جلوي جرايم عليه كودكان و نوجوانان را بگيريم.»
مساله ازدواج كودكان سال‌هاست كه در ايران و كشورهاي ديگر دنيا مورد بحث است. فعالان حقوق كودك تلاش‌هاي زيادي براي افزايش سن ازدواج و ممنوعيت ازدواج كودكان انجام داده‌اند. در سال ١٣٨١ ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به تصويب رسيد. قانوني كه براساس آن «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.»
البته اين قانون مشكلي از ازدواج كودكان برطرف نكرد و به همين دليل هنوز هم فعالان حقوق كودك، برخي مسوولان و نمايندگان مجلس به‌دنبال افزايش سن ازدواج كودكان هستند. اما اين طرح مخالفان خودش را هم دارد. طيبه سياوشي، نماينده مجلس درباره عدم همكاري مركز پژوهش‌ها در تدوين طرح كودك همسري به خبرآنلاين گفت: «اين مركز در تمام همايش‌هايي كه درباره ازدواج زير ۱۸ سال انجام مي‌شود حضور مي‌يابد تا بتواند جلوي افزايش سن ازدواج را بگيرد.» به گفته سياوشي اين مركز اعتقاد دارد كه تعداد ازدواج‌هايي كه در سن كودكي اتفاق مي‌افتند كم است و همين مساله را پايه اصلي مخالفت خود با افزايش سن ازدواج مي‌دانند. او با تاكيد بر اينكه در اين طرح حداقل سن ازدواج براي دختران ۱۶ سال و براي پسران ۱۸ سال پيش‌بيني شده است، ادامه داد: «در حالي كه در حال حاضر حداقل سن ازدواج براي دختران ۱۳ سال است و دختران زير ۱۳ سال تنها با مجوز دادگاه امكان ازدواج دارند؛ اما در طرح جديد دختران بين ۱۳ تا ۱۶ سال براي ازدواج بايد حكم قانوني از دادگاه دريافت كنند و ازدواج دختران زير ۱۳ سال ممنوع خواهد شد. همچنين مونيكا نادي، يكي از فعالان حقوق كودك با اظهار خرسندي از طرح كودك همسري كه حداقل سن ازدواج براي دختران به ۱۶ سال افزايش مي‌يابد و ازدواج در سنين زير ۱۳ سال مطلقا ممنوع خواهد شد، به ايسنا گفت: «متاسفانه بسياري از مخالفين با اين طرح معتقدند كه اين طرح تقليدي از ديدگاه‌هاي غربي است و آن را يك ژست بين‌المللي تلقي مي‌كنند اما موضوع اصلي در اين باره، نقض حقوق اساسي كودكان در كودك همسري است. در قوانين داخلي، كودكي كه زير ۱۸ سال سن دارد براي امور مالي و شركت در انتخابات و رانندگي فاقد اراده سالم تلقي مي‌شود اما همان كودكان براي ورود به يك رابطه جدي مثل ازدواج، قانونا مجاز هستند.»
او ادامه داد: «همچنين برخي مخالفان معتقدند كه كودكان با بلوغ جنسي بايد نيازهاي خود را از طريق ازدواج برطرف كنند اين درحالي است كه از لحاظ اقليمي و زيست‌محيطي شرايط بلوغ جنسي نسبت به قبل كاملا متفاوت شده و نمي‌توان سن مشخص را ملاك كلي براي همه كودكان دانست. برخي از اين مخالفان هم بر اين باورند كه اين ازدواج‌ها با رضايت كودكان و براي رفع نيازهاي جنسي است در حالي كه با كمي واقع‌بيني متوجه خواهيم شد كه كودكان از نظر علمي به بلوغ عقلي نرسيده و توانايي تحليل و ارزيابي يك ازدواج را ندارند. بنابراين اراده و رضايت كودك در ازدواج معيوب بوده و نمي‌توان به انتخاب كودك ارزش حقوقي بخشيد، مخصوصا اينكه آمارها نشان از آن دارد كه بسياري از اين ازدواج‌ها به اجبار خانواده‌ها و شرايط است.»
پيش از اين كارشناسان، روانشناسان و پزشكان زيادي درباره خطرات ازدواج در سنين پايين صحبت كرده‌اند. صحبت‌هايي كه انگار به گوش مسوولان مربوطه نمي‌رسد.
جميله رضازاده، پزشك مشاور ژنتيك با اشاره به اينكه مشاوره‌هاي ژنتيك سن زير ۱۸ سال را براي ازدواج توصيه نمي‌كند، گفت: «بهترين سن ازدواج بين ۱۸ تا ۲۵ سال و حداكثر ۳۰ سال است. ازدواج زير ۱۸ سال براي بارداري بسيار خطرناك است، تولد كودكان كم‌وزن كه زمينه‌اي براي اختلالات ژنتيك است، ايجاد معلوليت‌ها و زايمان زودرس از عوارض بارداري مادر در سن كمتر از ۱۸ سال است.» همچنين محبوبه شيرازي، متخصص زنان درباره عوارض احتمالي بارداري در سنين زير ۱۸ سال، تاكيد كرد كه ممكن است دختران در سنين كمتر از ۱۸ و ۲۰ سالگي و گاهي ۲۵ سالگي به بلوغ فيزيكي نرسند كه اين مساله عوارضي در اين دوران خواهد داشت. همچنين ممكن است به‌دليل رشد ناكافي لگن زنان، اين موضوع مانع زايمان طبيعي شود يا به دليل نامرتب بودن عادت ماهانه در سنين پايين، افراد كم‌خون باشند.
اين متخصص زنان ادامه داد: «در سنين كمتر از ۱۸ سال استخوان‌ها نياز به تكامل و ايجاد ذخيره استخواني دارند تا بعد از ۵۰ سالگي كه برداشت كلسيم از استخوان‌ها آغاز مي‌شود به مشكل برنخورند. با توجه به اين موضوع وقتي بارداري در سنين پايين اتفاق مي‌افتد، ذخيره استخواني مادر به سمت جنين مي‌رود. همچنين احتمالا مادر از نظر روحي و رواني آمادگي بارداري ندارد و بالغ نيست. بارداري‌هاي پرخطر، وزن كم نوزاد، امكان كم‌خوني و مشكلات كروموزومي از ديگر مشكلات بارداري در اوايل سن عادت ماهانه است.»
مساله ازدواج كودكان چه براي دختران و چه پسران، آسيب‌هاي زيادي را به همراه دارد. آسيب‌هايي كه مي‌تواند آمار طلاق را بالا ببرد و آسيب‌هاي اجتماعي را افزايش دهد.
كودك همسري تبعات و آسيب‌هايي مانند جدايي ناگهاني كودكان از دنياي كودكانه‌شان، ناتواني جسمي دختران براي مادر شدن و مشكلات زايمان‌هاي زودهنگام، ناتواني در نگهداري از زندگي و فرزند را دارد. همچنين بيوه شدن زودهنگام، طلاق و حتي طلاق‌هاي عاطفي زوجين پس از افزايش سن از تبعات كودك همسري است و بسياري از افراد با ازدواج در سنين كودكي و بعد از بلوغ فكري تناسبي بين ازدواج‌شان با معيارهاي خود نمي‌بينند كه به دليل نداشتن شرايط جدايي اين رابطه به يك طلاق عاطفي منتهي مي‌شود.
منبع: اعتماد/۱۰ شهریور ۹۷
