خبر صدور حکم انحلال جمعیت امام علی بر مبنای دادخواست وزارت کشور دولت حسن روحانی در روزهای اخیر در صدر خبرهای حوزه اجتماعی بوده است. سعید مدنی جامعه‌شناس و فعال اجتماعی از پیامدهای چنین رویه‌ای گفته است.
دیدارنیوز – رسول شکوهی: این روز‌ها ماجرای انحلال جمعیت امام علی (ع) و شکایت مطرح شده توسط وزارت کشور دولت روحانی به بحث داغ فعالین مدنی تبدیل شده است. بعد از جنجال‌های مختلف پیرامون این سازمان مردم نهاد که بیش از ۲۰ سال فعالیت مستمر داشته در نهایت با شکایت وزارت کشور دولت تدبیر و امید و برگزاری دادگاه به سرعت حکم انحلال جمعیت امام علی - به نقل از رسانه‌های این سازمان مردم نهاد- صادر شد.
حسن روحانی در ششم فروردین ۱۳۹۳ وقتی هنوز دولتش یک ساله نشده بود، در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۹۳ درباره موضوعات مختلف صحبت کرد و در بخشی از صحبت‌های خود به نقش سازمان‌های مردم نهاد و تاثیری که بر اجتماع دارند اشاره داشت و گفت: «این مردم هستند که می‌توانند آسیب‌ها را از بین ببرند. اگر می‌خواهیم با اعتیاد مبارزه کنیم باید سازمان‌های مردم نهاد را تقویت کنیم. اگر می‌خواهیم بچه‌های یتیم جامعه سرپرست مطمئن داشته باشند این سازمان‌های مردم نهاد هستند که باید تلاش کنند. اگر بناست اخلاق را تربیت کنیم سازمان‌های مردم نهاد باید تلاش کنند ... برای عزم ملی و این که سازمان‌های مردم نهاد وارد عمل شوند، موانعی پیش روست که دولت باید این موانع را برداشته و رفع کند و زمینه را برای حضور آن‌ها آماده کند. دولت نباید بگذارد کسی مانع فعالیت آن‌ها شود و به هر بهانه و اشکال کوچکی یک سازمان مردم نهاد بی‌خودی تعطیل شود. اشکالش را رفع کند، به آن تذکر دهیم و حل کنیم؛ از همه مهم‌تر آن وفاق، اتحاد و کنار هم قرار گرفتن است».
از صحبت‌های ماه‌های اول حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و اقدامات اخیر دولت او در رابطه با انحلال یک سازمان مردم نهاد در ماه‌های پایانی دولتش آنقدر اتفاقات عجیب و غریب در دولت تدبیر و امید رخ داده که دیگر فعالین مدنی آنقدر بی‌تدبیری و ناامیدی دیده اند که مواردی از این دست کمتر به چشم می‌آید. ولی باید این نکته را برای ثبت در تاریخ گفت که دولتی که با شعار تدبیر و امید روی کار آمد و داعیه تحول خواهی داشت یک سازمان مردم نهاد با فعالیتی بیش از ۲۰ سال که سال گذشته از همین وزارت کشور مجوزش تمدید شد را منحل کرد.
در روزهای قبل از دادگاه جمعیت امام علی کارزار جمع آوری امضاء در حمایت از جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) در وبسایت karzar.net به وجود آمد. نویسندگان این متن و بانیان این کارزار اهالی فرهنگ و هنر و تنی چند از فعالین مدنی بودند (لیلا ارشد، رخشان بنی‌اعتماد، شیوا دولت‌آبادی، پیام روشنفکر، سیامک زند رضوی، فیروزه صابر، افخم صباغ، فاطمه قاسم‌زاده، سعید دهقان، لیلی رشیدی، سعید مدنی، مسعود فراستخواه، صفورا فرهنگ‌خواه).
بعد از گذشت چند روز و جمع آوری بیش از ۱۸ هزار امضاء یکباره این کارزار متوقف شد و دیگر امکان امضاء توسط مخاطبان وجود نداشت. با اینکه مجموعه کارزار بعد از چند روز بیانیه‌ای در این باره منتشر کرد و بر مستقل بودن مجموعه خود تاکید داشت، ولی هیچ اشاره‌ای به علت توقف این جمع آوری امضاء نداشتند. پیگیری‌های خبرنگار دیدار از مسئولین رسانه‌ای سایت کارزار نتیجه‌ای جز ارجاع به بیانیه نداشت و توضیح دیگری درباره علت توقف این کارزار ارائه نشد.
در رابطه با اتفاقات اخیر پیرامون جمعیت امام علی گفت و گویی با سعید مدنی جامعه شناس درباره تاثیری که این اتفاق بر سازمان‌های مردم نهاد دارد داشتیم. مدنی در ابتدا به سراغ این بحث رفت که در وضعیت کنونی دولت و سیستم حکمرانی در نهایت ناکارآمدی در حل مسائل جاری به ویژه مسائل معیشتی است. او به این نکته اشاره داشت که سیاست‌های غلط سیستم حمکرانی از جمله دولت وضعیت فقر و نابرابری را بسیار تشدید کرده است و شکاف‌های اجتماعی گسترش پیدا کرده و تبعیض در سطوح مختلف تشدید شده و زندگی سختی برای گروه‌های مختلف اجتماعی به وجود آمده است.
مدنی در این باره می‌گوید: «در شرایطی به سر می‌بریم که گروه‌های نابرخوردار بیش از هر زمانی در معرض تهدید و فشار قرار دارند. هم سیاست‌های غلط و نادرست دو سه دهه اخیر و به طور خاص در دولت آقای روحانی و هم وضعیت حاصل از شیوع کرونا در ایران و هم به طور خاص سیاست‌های خارجی نادرست وضعیتی را برای گروه‌های نابرخوردار فراهم کرده است که بیش از هر زمانی تحت فشار هستند».
فیروزه صابر: فشار وزارت کشور برای تغییر ساختار جمعیت امام علی(ع) قانونی نیست
این جامعه شناس با ذکر این مقدمه می‌گوید: «در چنین شرایطی سازمان‌های جامعه مدنی و مخصوصا سازمان‌های اجتماعی سعی می‌کنند که با منابع اندک و از خودگذشتگی و ایثار فراوان و بدون چشم داشت با جلب مشارکت عمومی به ویژه حضور نیرو‌های داوطلب، قدری از فشار‌های وارده به طبقات محروم و کم درآمد را کاهش دهند. سعی می‌کنند که با این منابع اندک حداقل‌های نیاز‌های اساسی گروه‌های نابرخوردار را تامین کنند. از گروه‌های در معرض خطر مثل کودکان زنان سالمندان حمایت کنند. این سازمان‌های مردم نهاد بودند که توانستند با منابع اندک و بدون چشم داشت به منابع دولتی با جلب اعتماد عمومی با تامین منابع از این طریق قدری از مشکلات را کاهش بدهند».
سعید مدنی به این نکته اشاره می‌کند که پاسخ این فعالیت‌های توسط دولت و سیستم حکمرانی درخواست انحلال و صدور حکم در ۲۴ ساعت بود. او در این باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد که دولت روحانی و وزارت کشور و سیستم حکمرانی با نادیده گرفتن این خدمات گسترده و قابل توجه سازمان‌های مردم نهاد یکی از بزرگترین و موثرترین این سازمان‌ها را مورد تهدید قرار داده و منحل کرده است».
این جامعه شناس تعبیری دیگر از انحلال جمعیت امام علی هم دارد و به صراحت می‌گوید: «انحلال جمعیت امام علی را می‌توان به مثابه تلاش برای انحلال جامعه مدنی ایران دانست. محاکمه جمعیت امام علی را می‌توان به مثابه محاکمه جامعه مدنی ایران دانست. در این صورت فارغ از اینکه مسئولیت از عهده سازمان‌های مدنی به دلیل این رویکرد غلط و نادرست و مغایر با حقوق بشر ساقط می‌شود، پیامد این نوع برخورد‌ها این است که سازمان‌های جامعه مدنی سرخورده از این رفتار‌های نادرست، ناچار می‌شوند که خدمات خود را کاهش دهند و پیامد و آثار این وضعیت فشار بیشتر به گروه‌های نابرخوردار و فقیر است».
سعید مدنی به عنوان یک جامعه شناس به وعده‌هایی که حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد و عملکرد او اشاره کرد و خاطر نشان کرد که تعارضات جدی در این ادعا‌ها وجود دارد. او نتیجه این اتفاق را بی اعتمادی مردم به چهره‌های سیاسی و کاندیدا‌های ریاست جمهوری عنوان کرد و همچنین به این نکته اشاره داشت که جریانات و چهره‌هایی که از روحانی حمایت کردند هم اعتبار خود را از دست داده اند یا خدشه دار شده است.
او به پیامد مهم دیگری هم می‌کند: «از همه مهم‌تر پیامی است که به مردم داده می‌شود و آن این است که مشکلات جامعه ایران فراتر از مشکلات قوه مجریه است. آقای خاتمی در پایان دوره دوم خود گفت که روسای جمهور تدارکاتچی هستند. این هم شاهدی است بر آن ادعا که اساسا کسانی که در راس قوه مجریه قرار می‌گیرند هیچ اثرگذاری بر سیاست‌های کشور ندارند و حتی از توانایی حمایت از یک سازمان مردم نهاد مثل جمعیت امام علی که در سلامت و صلاحیت و توانایی و صداقت آن در خدمت رسانی به مردم شکی نیست ندارند. حتی در ظاهر. حتی ناچار شدند که با یک چرخش بسیار عجیب خودشان چوب را علیه سازمان‌های جامعه مدنی و جمعیت امام علی بردارند».
سعید مدنی در پایان به این نکته اشاره می‌کند که دولت‌ها شکل دهنده جامعه مدنی نیستند و دولت‌ها و سیستم‌های حمکرانی می‌توانند راه را برای فعالیت‌های سازمان‌های مدنی هموار کنند یا مانع آن شوند. او در این باره می‌گوید: «فعالیت مدنی مبتنی بر اخلاق مدنی است. هسته اصلی اخلاق مدنی پذیرش تقدم خیر عمومی بر منافع فردی است. فعالانی که در سازمان‌های جامعه مدنی مثل جمعیت امام علی فعالیت می‌کنند در واقع برای خیر عمومی از منفعت خود گذشتند. داوطلبان جمعیت امام علی می‌توانستند مانند باقی افراد جامعه خود را درگیر کمک رسانی به کودکان کار یا کمک رسانی به سیل زدگان بهار ۹۸ نکنند. می‌توانستند خود را درگیر کمک رسانی در دوره کرونا نکنند و در گوشه‌ای امن بمانند و خود را درگیر این شرایط دشوار نکنند. به این اعتبار این اخلاق مدنی روح یک جامعه را تشکیل می‌دهد و موکول به تایید و تصویب و انحلال دولت یا سیستم حکمرانی نیست. به نظر من جامعه مدنی قدرتمندتر از آن است که در برابر فشار‌های سخت این روز‌ها سر خم کند. در بدترین شرایط هم جامعه مدنی رشد می‌کند و طبیعی است که این فعالیت‌ها وقتی در حوزه رسمی محدود شوند در حوزه‌های غیر رسمی ادامه پیدا خواهد کرد».
