سهم کارگران در جیبِ "یقه‌سفیدان دولت"

دیدارنیوز ـ مطالبات بازنشستگان کارگری و عقب‌ماندگی معیشتی آن‌ها را در دو بُعد می‌توان بررسی کرد؛ نمی‌توان نادیده گرفت که مدیریت کلان سازمان تامین اجتماعی، به کلی «دولتی» است و نمایندگان واقعی و راستین بازنشستگان و بیمه‌شدگان، در مدیریت و اداره سازمان هیچ نقشی – حتی نقشی حداقلی- ندارند؛ لذا هیچ سطحی از پاسخگویی در ارتباط با نحوه‌ی هزینه‌کرد منابع مالی سازمان وجود ندارد.

رنج دولتی بودنِ سازمان
بازنشستگان دغدغه‌های برحقی دارند: آیا در تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن از جمله شستا و هلدینگ‌های آن، «نجومی‌بگیری» وجود ندارد؛ آیا آن‌هایی که بر مسند اداره اموال کارگران نشسته‌اند، به اندازه خود کارگران درآمد دارند و حقوق می‌گیرند؟!

فرض کنید شما و دوستانتان پولی را در جایی ذخیره کرده‌اید برای روز مبادا؛ برای اینکه در آینده – چه دور یا چه نزدیک-از آن پول بردارید و به زخم زندگی خودتان بزنید، اما ناغافل، یک عده از بالا می‌آیند و اداره این اموال را در دست می‌گیرند؛ برای خودشان پول‌های گزاف برمی‌دارند و هرطور که می‌خواهند تصمیم‌گیری می‌کنند؛ همین اتفاق برای بازنشستگان کارگری افتاده است تا جاییکه حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور)، «غیردولتی‌سازی سازمان» را یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته می‌داند.

او می‌گوید: از آنجا که سازمان دولتی است، هر زمان که تضاد منافع میان کارگران و دولت پیش بیاید، بیم آن هست که سازمان جانب دولت را بگیرد؛ مثلاً در مقوله‌ی همین نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور برای نابودی سایر سطوح مزدی و حداقل‌بگیرسازی کارگران، چون سازمان دولتی است، این نگرانی وجود دارد که برود سمت دولت و منافع کارگران را به منافع دولتی‌ها و لابی‌های پشت پرده‌ی آن‌ها بفروشد! بنابراین بازنشستگان باید احیای شورایعالی تامین اجتماعی و غیردولتی‌سازی این سازمان را با قدرت تمام، پیگیری کنند.

سعادتی، یک بازنشسته کارگری ساکن مشهد، پا را از این هم فراتر می‌گذارد و می‌گوید: کار را به جایی رسانده‌اند که بازنشستگان به اصالت وجودی سازمان مشکوک شده‌اند؛ اگر بازنشستگان کارگری خودشان سی درصد حقوق ماهانه‌شان را در زمین و ملک سرمایه‌گذاری می‌کردند یا بیمه عمر می‌خریدند یا در بانک حساب پس‌انداز طولانی‌مدت باز می‌کردند، واقعاً در زمان بازنشستگی، ماهانه چقدر نصیب می‌بردند؛ شاید بیش از ده برابر مبلغی که سازمان در حال حاضر به عنوان مستمری بازنشستگی به آن‌ها می‌پردازد!

 

 

 

 

دولت برای سازمان زیر و رو می‌کشد!
اما جدا از این بُعد ماجرا که بسیار هم پراهمیت است، ماجرا بعد دیگری هم دارد؛ نحوه تعامل دولت با تامین اجتماعی؛ دولت برای سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن، مدام زیر و رو می‌کشد؛ نه تنها بدهی‌ها را نمی‌پردازد بلکه برای مبلغ ناکافی بند (و) در تبصره دو قوانین بودجه سالیانه که قرار است صرف پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی شود، مدام شریک می‌تراشد!

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با این رویکرد دولت می‌گوید: در سال‌های پیشتر قرار بود اعتبار بند (و) فقط مختص تامین اجتماعی باشد و هرچه در آن اعتبار می‌گذارند، به حساب سازمان برود؛ با تلاش تشکل‌های کارگری در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹، هر سال ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در این بند بودجه گنجانده شد؛ اما دو سال پیشتر، آمدند «شیطنت» کردند و متن بند (و) را برای باز شدن راه تعبیر و سوءتعبیر، تغییر دادند؛ نوشتند «با اولویت تامین اجتماعی»؛ در سال ۹۹، آمدند تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح را نیز به آن اضافه کردند؛ البته در میانه سال بازهم قصد تغییر داشتند و می‌خواستند کشوری را هم بگنجانند؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز در بند (و) کلی شریک برای تامین اجتماعی تراشیده‌اند؛ این نگرانی وجود دارد که در میانه سال، تعداد این شرکا را بازهم افزایش دهند!

متن اصلاحی بند (و) که توسط دولت، بیست و هفتم بهمن به مجلس ارائه شد به این شرح است: «و- به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تامین اجتماعی فراگیر به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی، به عنوان مطالبات دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌شود.»

نگرانی بابت شریک شدنِ «دیگران» و «یقه‌سفیدها»
سال قبل، در آذرماه، دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس تحت عنوانِ «اصلایحه بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۹» عزم کرد که صندوق بازنشستگی کشوری را در بین شرکای بند (و) بگنجاند. در این لایحه اصلاحی، دولت درخواست کرده صندوق بازنشستگی کشوری نیز از اعتبارات بند (و) بهره‌مند شود و «بیش از ۳۰ درصد اعتبارات این بند» صرفِ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها شود.

دولت که در سال ۹۹، حداقل ۱۸ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های کشوری و لشگری داد تا همسان‌سازی را برای بازنشستگان خود اجرایی کنند، قصد داشت با این لایحه، پول پرداختی به این صندوق‌ها را در ذیل بند (و) بگنجاند؛ حال آنکه بیست و ششم بهمن، سازمان برنامه و بودجه در توضیحاتی که در ارتباط با یک خبر ایلنا ارسال کرد، این وجه از لایحه‌ی اصلاحی را نادیده گرفت و ادعا کرد هدف از اصلاح بند (و) افزایش بودجه متناسب‌سازی بوده است نه چیز دیگر؛ در واقع به روی خودشان نیاوردند که هدف، شریک تراشیدن برای تامین اجتماعی و آوانتاژ دادن به کارمندان دولت از اعتبار کارگران بوده است!

در بخشی از توضیحات سازمان برنامه و بودجه می‌خوانیم: اگرچه سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد تا متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی شود، اما بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹ تنها ۳۰ درصد از این منابع قابل پرداخت بود. به همین منظور در آذرماه سال جاری دولت طی لایحه‌ای از مجلس خواستار هزینه کرد ۱۰۰ درصدی آن شده است، اما با گذشت دو ماه، این لایحه هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.

در بخشی دیگر آمده است: به منظور دریافت مجوز قانونی امکان هزینه کرد بیش از ۳۰ درصد از منابع مذکور بابت متناسب‌سازی، لایحه دو فوریتی دو فوریتی اصلاح بند (و) و تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری در دولت تصویب و طی نامه شماره ۱۰۷۷۸۶/۵۸۲۵۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

اما لایحه فوق‌الذکر، این متن زیرین است که درآن، هدف بیش از هرچیز شریک کردن صندوق کشوری در اعتبارات بند (و) است که البته به اذعان سازمان برنامه، هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است؛ اما این نگرانی وجود دارد که بدعتی باشد تا هر سال صندوق بازنشستگی نیز به یکی از شرکای بند (و) تبدیل شود!

 

 

شوکت با اشاره به رفتار دولت می‌گویند: امیدواریم که در سال ۱۴۰۰، دیگر برای سازمان شریک نتراشند؛ غیر از ۳۰ درصدی که از ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اولیه بند (و) قرار بود به سازمان بدهند، باید این ۳۵ هزار میلیارد تومانی که در اصلاحیه دولت افزوده‌اند، کامل به سازمان پرداخت شود، البته بازهم کم است؛ قرار بود اعتبار بند (و) را بیش از این‌ها افزایش دهند.

نمایندگان مجلس اعتبار بند (و) را افزایش داده و متن آن را به نفع سازمان اصلاح کنند
خواسته بازنشستگان کارگری روشن است؛ حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان اختصاصاً به تامین اجتماعی بدهند؛ از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی حداقل نیمی از این مبلغ را صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کند؛ چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان؛ از سوی دیگر، سازمان مطالبه کند و بخشی دیگر از مطالبات خود را در سال جاری از دولت بگیرد و با آن، در آخرین ماه از سال جاری، دور دیگری از متناسب‌سازی را اجرایی کند.

با این اوصاف، نه تنها میزان اعتبار بند (و)، بلکه تقسیم بندی و چیدمان این اعتبار هم اهمیت دارد؛ در اصلاحیه دولت، اعتبار بند (و) از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ ناکافی بودن این مبلغ، یک سوی ماجراست؛ سوی دیگر، نحوه تقسیم‌بندی آن است؛ بنابراین، نمایندگان مجلس یازدهم در آخرین بازبینی لایحه بودجه، اگر «واقعا» قصد حمایت از کارگران و بیمه‌شدگان کم‌درآمد تامین اجتماعی را دارند، باید دو اقدام اساسی انجام دهند:

اول، حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان به اعتبار ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی بند (و) بیفزایند و دوم، به این بند، یک الحاقیه روشن، مشخص و غیرقابل تغییر بیفزایند که درآن مشخص شود، ۹۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار، سهم تامین اجتماعی است -فقط و فقط تامین اجتماعی- تا دولت نتواند دوباره در میانه سال برای اعتبار این بند، شریک بتراشد و سهم سازمان را هر دفعه به بهانه‌ای کاهش دهد؛ بنابراین نمایندگان ضمن افزایش کمی اعتبار بند (و)، باید کیفیت آن را نیز تغییر داده و به نفع سازمان، اصلاح و شفاف‌سازی کنند؛ به صراحت قید کنند ۹۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار، سهم سازمان تامین اجتماعی است و باقی اعتبار باید میان باقی شرکای بند (و) تقسیم شود.

سازمان در ۱۴۰۰، حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت
شوکت در ارتباط با وضعیت سازمان و نیاز مبرم به اعتبار پرداخت در ۱۴۰۰ می‌گوید: اگر اعتبار بند (و) زیاد شده، به همت فعالان کارگری و بازنشستگی بوده که دوندگی بسیار کرده‌اند؛ پس این افزایش، سهم اختصاصی تامین اجتماعی است و نباید به شرکا برسد! نمایندگان مجلس باید وخامت اوضاع سازمان و بیمه شدگان آن را درک کنند؛ در صورت پرداخت ۶۰ یا ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بند (و) به سازمان، باز هم در ۱۴۰۰ سازمان حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت؛ که این کسری معنایی ندارد جز استقراض از نظام بانکی و کاستن از سطح کمی و کیفی خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان!

او تاکید می‌کند: از این دولت (دولت تدبیر و امید) آبی برای سازمان گرم نشد؛ مدام در پی شریک تراشیدن برای سازمان و دور زدن قانون بوده‌اند؛ همواره معادلات را به ضرر بازنشستگان می‌چینند؛ سال دیگر هم که سال آخر این دولت است و امید تغییر رویه و بهبودِ رویکرد نمی‌رود!

دولت نباید امسال مجدداً در چیدمان بند (و) دست ببرد؛ ضمن اینکه اگر نمایندگان مجلس، متن این بند را شفاف‌سازی کنند و با صراحت سهم سازمان را مشخص نمایند، اجازه سوءتعبیر یا سوءتغییر داده نمی‌شود؛ علاوه بر همه این‌ها باید گفت، هیچ تضمینی نیست که آنچه در بند (و) منظور کنند، واقعاً پرداخت می‌کنند. بند‌های بودجه، گاهی فقط بند‌های بودجه است و کاغذ را سیاه می‌کند؛ در عمل، به اندازه‌ی یک «صفر»، خاصیت و بُرِش ندارد!

شاید تنها «ابزار ایجابی»، فشار بازنشستگان کارگری است که اگر روزی ساکت بنشینند و مثل ششم و هفتم بهمن یا ۲۶ و ۲۹ بهمن، به خیابان نیایند، دولت همین مقدار ناچیز را هم از سازمان و بیمه‌شدگانِ آن دریغ خواهد کرد و به یقه‌سفیدان دولتی و شبه‌دولتی خواهد بخشید!

 

✍ نسرین هزاره مقدم